گروه اجتماعی - رجانیوز: علاوه بر تأكيدات غيررسمي مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» از سال‌هاي 86 به بعد اولين بار به‌طور رسمي معظم‌له در تاريخ 16/05/90 در ديدار مسئولين نظام جمهوري اسلامي در مورد وضعيت جمعيت هشدار دادند و فرمودند: «هر اقدام و تدبيري كه مي‌خواهد براي متوقف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد بعد از صدو پنجام ميليون انجام گيرد». 

به گزارش رجانیوز، در مرداد ماه 1391رهبر معظم انقلاب اسلامی « مدظله العالی» در دیدار با کارگزاران نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان، دوباره موضوع جمعيت و خطراتي كه از كاهش جمعيت كشور را تهديد مي‌كند، را مورد تاکید قرار دادند و فرمودند: «جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلکرده و باسواد کشور، امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشور است. در همین آمارهائی که داده می‌شود، نقش جوان‌های تحصیل‌کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو را می‌بینید. ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه‌ای از زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند. آنطوری که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمیِ این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر میدادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم. 

این موضوع دوماه بعد و در جریان سفر رهبر معظم انقلاب« مدظله العالی» به استان خراسان شمالی، شکل جدی‌تری به خود گرفت و معظم له صریح‌ترو با عینیت بیشتری موضوع را مورد توجه قرار دادند و فرمودند: «یکی از خطاهائی که خود ما کردیم - بنده خودم هم در این خطا سهیمم - این مسئله‌ی تحدید نسل از اواسط دهه‌ی 70 به این طرف باید متوقف میشد». البته اوّلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه‌ی 70 باید متوقف می‌شد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. 

از آن تاریخ بود که مسئولین کشور و نخبگان فرهنگی و علمی کشور دریافتند که موضوع بسیار مهم‌تر از آن است که فکر می‌کردند و باید در مورد آن تدبیر بیاندیشند. از آنجا كه مسئله صبغه فرهنگي دارد و شوراي عالي  انقلاب فرهنگي مي‌بايست در فرهنگسازي و تحولات فرهنگي پيشقدم باشد و نيز در راستاي تحقيقاتي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 84 در اين زمينه انجام داده بود، اين شورا اقدام به تدوين سياست‌هايي براي جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاء آن در كارگروه‌هاي تخصصي نمود كه در نتيجه در ذيل سند مهندسي فرهنگي و با تخصيص جلساتي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه «راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي و اقتضائات راهبردي كشور» در تاريخ 2/3/91 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. 

گزارش تصويب اين سياست در تاريخ 27/4/91 خدمت مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» ارائه شد و معظم له بعد از تأييد طرح مزبور فرمودند كه مواردي از آن نياز به قانون دارد، در مجلس پيگيري كنيد و اقدام شود. 

بعد از ابلاغ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط رياست شورا در مهر ماه 91، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آبان ماه 1391 طي طرحي با عنوان «طرح جمعيت و تعالي خانواده» در 55 ماده وارد ميدان شدند كه تدوين آن به عهده كارگروهي متشكل از سه كميسيون بهداشت و درمان، فرهنگي و اجتماعي گذاشته شد. اين طرحت با مشكلاتي روبرو بود كه مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» نيز در تاريخ 30/4/92 در ديدار با مسئولان نظام فرمودند: «طرحي كه در مجلس در حال بررسي است، جوابگو نيست و مسئولين و علاقه‌مندان و آشنايان با مقتضيات اين كار در مجلس بايد توجه كنند و درست انجام دهند». 

لذا اين بار بررسي به كميسيون فرهنگي مجلس به عنوان كميسيون اصلي محول شد و كميسيون بهداشت و اجتماعي به عنوان كميسيون فرعي در اصلاح طرح مزبور حضور داشتند كه نهايتاً اين طرح آماده ارائه به صحن مجلس شده است. اما باز هم آنچه كه اين طرح را براي تصويب با مشكل مواجه كرده است عبارتند از: 

1- تثبيت برنامه تنظيم خانواده، كه نه تنها آن را لغو نكرده است بلكه به نام باروري سالم در قسمت‌هاي مختلف اين طرح برنامه‌هاي تنظيم خانواده گنجانده شده است يعني اقدامات گذشته همچنان ادامه مي‌يابد. 

2- موضوع بار مالي طرح است كه تصويب آن را با مشكل جدي قانوني روبرو كرده است. 

در همين فاصله نيز به دنبال لايحه‌اي كه دولت در تاريخ 5/10/91 با نام اصلاح قوانين تنظيم خانواده به مجلس ارائه داده بود و حذف قانون تنظي خانواده سال 72 را خواستار شده بود، كه با پيشنهادات مركز پژوهش‌هاي مجلس استحاله شده و متأسفانه قانون تنظيم خانواده را مجدداً تثبيت كرده وفقط محروميت فرزند چهارم به بعد را لغو كرده بود. در تاريخ 29/3/92 تصويب شد ولي اين لغو محروميت نيز عملاً اجرايي نشد و چون اصل قانون تنظيم خانواده مصوب سال 72 ملغي نشده بود و همچنان دستگاه‌ها محدوديت فرزند سوم به بعد را اجرا مي‌كردند مثلاً در دفترچه‌هاي بيمه هنوز فقط هزينه‌هاي زايمان تا فرزند سوم قابل پرداخت است و مرخصي 6 ماه به 9 ماه تبديل شده است در صورتيكه نمايندگان محترم مجلس درصدد لغو قانون تنظيم خانواده بودند و هم اكنون نيز كه از ايشان سؤال مي‌شود مي‌فرمايند كه در تاريخ 29/3/92 قانون لغو نشده است در واقع با تحريف مركز پژوهش‌هاي مجلس نمايندگان محترم به اشتباه افتاده‌اند و فقط لغو محدوديت‌هاي فرزند سوم به بعد مطرح شده بود و بقيه موارد تنظيم خانواده همچنان به قوت خود باقي مانده است. 

لذا نمايندگان محترم مجلس كه با اين تحريف روبرو شدند اقدام به تدوين طرحي جامع، مختصر و مفيد نمودند و 81 نفر از نمايندگان مؤمن، متعهد و دغدغه‌مند در نيمه اول اسفند ماه سال 1392 اين طرح 4 ماده‌اي دو فوريتي را با عنوان «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت»، ارائه نمودند. به منظور لغو قانون مصوب سال 1372 که مستند اعمال سیاست‌های «کنترل جمعیت و تحدید نسل» بود، را جهت طرح در صحن مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه تقدیم کردند.

اين طرح در تاريخ 24/1/92 در جلسه علني مطرح و مجلس با قيد يك فوريت با اين طرح موافقت كرد و طرح مزبور براي بررسي بيشتر به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با عنوان كميسيون اصلي و بقيه كميسيون‌ها به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد تا پس از بررسي‌هاي لازم اين طرح 4 ماده‌اي جهت تصويب نهايي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه شود و علي‌رغم اينكه مي‌بايست طرح يك فوريتي تا يكماه بعد به صحن علني آورده شود با تلاش برخي «طرفداران تنظيم خانواده سابق» سعي در تعويق آن يا در مراعي گذاشتن آن شد تا بالاخره در جلسه 3/4/93 پيشنهادات كميسيون ذي‌ربط مطرح شد. 

اما آنچه که به عنوان نظریه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح 4 ماده‌اي منتشر شده است (04/03/1393) (http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/880288) تعجب بسیاری را برانگیخت.

آنچه که در نگاه اول شگفتی ناظران را برانگیخته است، تغییر عنوان طرح مزبور به عنوان «طرح محدودسازی روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری» است و اعمال تغييرات گسترده در متن آن از جمله حذف بند چهارم طرح است كه مهمترين مطالبه رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام و دلسوزان نظام مبني بر لغو قانون تنظيم خانواده سال 72 است. 

1- نام طرح كه به «طرح محدودسازي روش‌هاي دائمي جلوگيري از بارداري» تغيير نام داده است يعني فقط روش‌هاي دائمي جلوگيري از بارداري آن هم نه لغو بلكه محدودسازي آنها را دنبال مي‌كند. روش هاي غيردائمي پيشگيري از بارداري را علاوه بر اينكه لغو نمي‌كند بلكه به اسم سلامت مادر و كودك همچنان ادامه مي‌دهد و بنابراين باز هم اقدامات كنترل جمعيت تبليغ و توزيع مي‌شود.

2- به هر حال مشخص نيست آیا جراحي‌هايي چون وازكتومي و توبكتومي كه تحت عنوان «روش‌های موقتی جلوگیری از بارداری» بعضا انجام می‌شود (ولی در اصل غیر قابل بازگشت است و نوعی عقیم کردن دائمی محسوب می‌شود)، مشمول این طرح می‌شود یا خیر؟ شرط دوم را شرط عدم تهديد سلامت گذاشته‌اند، آيا تمام اقداماتي كه در اين 20 سال اتفاق افتاده جز به نام سلامت مادر و كودك انجام شده است و آيا فقط اقداماتي كه منجر به تحديد نسل در حال حاضر شده فقط از طريق روش‌هاي دائمي جلوگيري از بارداري بوده است و يا تمام اقداماتي كه در اين راستا انجام شده چه دائمي و چه غيردائمي در به وجود آمدن اين وضعيت دخيل بوده است و لذا با پيشنهاد اين طرح مي‌خواهند تمام برنامه‌هاي 13 گانه تنظيم خانواده را حفظ كنند و فقط روش جراحي را آن هم با شروطي محدود كنند كه آن شروط عملاً محقق نمي‌شود پس همه اعمال قبل كه در راستاي كنترل جمعيت بود ادامه خواهد داشت.  

در صورتيكه در ماده (1) طرح يك فوريتي «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور» كليه اقدامات راجع به سقط جنين، عقيم‌سازي مانند وازكتومي، توبكتومي و هرگونه «تبليغات» راجع به تحديد مواليد و كاهش فرزندآوري ممنوع خواهد بود و مجازات هر يك از تخلفات به تناسب ميزان مشاركت در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي موجود است و تبليغات وسيع در مورد (5-2) سال زندان صرفاً براي قتل عمد و جنايي كودكي است كه قرآن مي‌فرمايد بأي ذنب قتلت، آيا براي قتل يك بيگناه 5-2 سال حبس خلاف انسانيت است. آيا معني انسانيت يعني دفاع از جنايت دقت شود سقط درماني كاملاً مستثني و مجاز و بعضاً واجب است.  

3- در ماده يك طرح مذكور به اين نكته اشاره شده است که «کلیه اقدامات جراحی که صرفا به منظور پیشگیری از بارداری ... ممنوع است» با خواندن این ماده ذهن افراد با چند سوال درگیر خواهد شد: چرا تاکید بر اعمال جراحی؟ در حالی که بسیاری از روش‌های پیش‌گیری از بارداری و عقیم‌سازی افراد از منظر پزشکی «عمل جراحی» به معنای خاص آن محسوب نمی‌شوند. چرا تاکید بر کلمه «به منظور پیش‌گیری از بارداری؟» در حالی که بسیاری از اعمالی که به‌منظور جلوگیری از بارداری انجام می‌شود در حاشیه اعمال جراحی دیگر مانند صورت می‌گیرد. آيا همه آن موارد مجاز است؟ 

4- در ماده 2 پيشنهادات كميسيون بهداشت «تبليغات جراحي» براي پيشگيري از بارداري ممنوع شده است كه اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود كه آيا محدود شدن تبليغات پيشگيري از بارداري شامل تبليغات روش‌هاي غير جراحي نمي‌شود؟ با توجه به اين نكته كه جراحي تنها يكي از روش‌هاي (13‌گانه) پيشگيري از بارداري است آيا نشان نمي‌دهد كه در اين زمينه مغالطه صورت گرفته است؟ 

5- در ماده (2) كه منع تبليغات موضوع ماده (1) را تعيين كرده آيا مشخص مي‌شود كه جراحي به چه نيتي انجام مي‌شود؟ آيا تاكنون كه تبليغات كاهش فرزندآوري روي جعبه‌هاي دستمال كاغذي، چاي و يا بقيه اقلام مصرفي كه انجام مي‌شده است هيچكدام در مورد انواع جراحي و نيز نيت آن جراحي‌ها تبليغ مي‌شده است يا شعارهاي فرهنگي فرزند كمتر يا اقتصادي وازكتومي رايگان!! بوده است؟

6- لذا از همه مهم‌تر به دنبال موارد بالا كه همه مقدمه‌اي بر ادامه برنامه‌هاي تنظيم خانواده بوده است ماده (4) طرح يك فوريتي «افزايش نرخ باروري و كاهش رشد جمعيت كشور» نيز در پيشنهادات كميسيون بهداشت حذف شده است. راستي چرا اينقدر اصرار بر حفظ و تداوم برنامه تنظيم خانواده سابق دارند؟ و به اين مهم بخشنامه اداره كل تنظيم خانواده كه براي سال 92-96 تداوم برنامه‌هاي كنترل جمعيت را به نام باروري سالم تدارك ديده است تصريح مي‌كند كه يكي از علل مهم آن را تعهدات بين‌المللي و منطقه‌اي اعلام مي‌كند. 

ماده (4) طرح «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور» در حقيقت ضمانت اجرايي اين طرح مهم بود كه در پيشنهادات كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي حذف شده است و كشور از اين پس در موضوع جمعيت دچار چالش و تعارض شده و با وضعيتي مواجه خواهد شد كه اصطلاحاً «يك بام و دو هوا» خوانده مي‌شود. 

هر شخصي كه كمترين بهره‌اي از اطلاعات حقوقي داشته باشد متوجه اين نكته خواهد شد كه طبق قانون مي‌بايست با نظر ادارات تنقيح و تدوين قوانين كليه موارد مغاير هر قانون احصاء و لغو گردد و اين مهم يعني لغو موارد مغاير در پايان همان قانون تصريح شود. چرا در اين موارد خاص تأكيد دارند كه موارد مغاير مطرح نشود حتي اگر تصور مي‌كنند كه در سال قبل قانون لغو شده باشد، تكرار آن به دليل جامع بودن مصوبه ضروري است. 

7- موضوع ديگري كه توسط مخالفان طرح مزبور مورد تأكيد قرار مي‌گيرد اين ايراد است كه اجراي طرح مذكور داراي بار مالي است. در پاسخ به اين افراد بايد گفت: 

اولاً: مگر اجراي قانون «كنترل جمعيت» بار مالي نداشته و ندارد و مي توان اين بار مالي را محل اعتبارات اجراي قانون منسوخ قبلي تأمين كرد. 

ثانياً: مرجع تشخيص موضوع مغايرت قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي با اصل 75 قانون اساسي، اداره تنقيح و تدوين قوانين است كه اين ادارات تصريح بر اين نموده‌اند كه طرح يك فوريتي 4 ماده‌اي بار مالي ندارد. 

8- نكته قابل توجه در طرح «افزايش نرخ باروري و پيشگيراي از كاهش رشد جمعيت» اين است كه با ماده (1) و (4) به حذف قانون تنظيم خانواده تصريح دارد و از كاهش جمعيت جلوگيري مي‌كند و ماده (2) زمينه فرهنگي و اجرايي آن را فراهم مي‌كند و ماده (3) آن نيز به افزايش جمعيت از طريق تمهيداتي كه بايد براي آن در نظر گرفت و شامل همه مشوق‌هاي مصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌شود تصريح دارد و بر ارتقاء سلامت مادر و كودك نيز تأكيد مؤكد دارد. 

9- موضوع دیگری که باعت تعجب افکار عمومی مي‌شود تعلل برخی افراد در مسير تصويب قانون لازم در زمینه جمعیت است، در حاليكه پس از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله‌العالی»، معظم‌له در این سیاست‌ها تأكيد نمودند که باید نصب‌العین همه دستگاه‌ها در نظام باشد، به صراحت توجه به موضوع افزایش جمعیت و لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور در این مسیر را مورد تاکید قرار داده‌اند و حتي اجراي دقيق و گزارش‌دهي منظم از دستگاه‌ها را خواستار شدند.

10-  در کنار تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» بر موضوع افزایش جمعیت و مقابله با سیاست استعماری کاهش جمعیت، مراجع معظم تقلید نیز بارها بر این موضوع تأکید فرموده‌اند و در پاسخ به استفتائات مقلدان خود، ادامه سیاست‌های قبلی را از نظر شرعی حرام و موجب ضمان دانسته و دريافت حقوق در اين مسير را شبه‌ناك اعلام كردند و تجدید نظر در آنها را خواستار شده‌اند. آيا پاسخ به اين همه فتاواي مراجع اصرار بر تداوم روش‌ها و محدودسازي صرفاً جراحي است؟ 

11-  با توجه به تشكر مقام عظماي ولايت در 4/3/93 از مجلس شوراي اسلامي به خاطر تهيه طرح «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت» كه فرمودند: «شنیدم در مجلس هم طرحى در مورد افزایش بارورى و پیشگیرى از کاهش جمعیت وجود دارد؛ این بسیار مهم است». مجلس شورای اسلامی در مقابل یک امتحان بزرگ قرار گرفته تا بتواند پاسخ به نداي رهبري داده و از خطر بزرگي كه كشور را تهديد مي‌كند جلوگيري نمايد و اين مهم با بازگشت به طرح يك فوريتي 4 ماده‌اي و حذف پيشنهادات غيرعلمي و غيرمنطقي مطروحه در كميسيون بهداشت است.  

 امید است با استعانت از خداوند متعال نمایندگان محترم ملت با در نظر گرفتن همه جوانب موضوع و چشم پوشی بر جنجال‌های رسانه و توجه به مسئولیت شرعی و قانونی خود در موضوع مهم و راهبردی جمعیت با تصمیم مناسب و هماهنگ با اقتضائات کشور، گام بلندی در مسیر تسهیل افزایش نسل بردارند.