سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده*: در سرزمینی که جمعیت اندک باشد، ایجاد راهها و برداشتن دیگر گام‌های عمرانی سخت، گران تمام می‌شود و هزینه سرانه ساختن خطوط ارتباطی و برپا کردن مراکز تولید نیرو و آب، کشیدن راه‌آهن‌ها و بنیان گذاردن بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی بسیار بالاست. صنعت نوین و پر عرض و طولِ عصر ما برای برخی از رشته‌های تولید خود «بنیاد» گسترده‌ای از جمعیت می‌خواهد و می‌طلبد که بدون آن، بقای تولید به مخاطره می‌افتد. مثلا ثابت شده است که برای کشورهایی که جمعیت آنها خیلی از 20 میلیون نفر کمتر باشد، داشتن صنعت اتومبیل‌سازی و نگهداری آن صنعت بسیار دشوار خواهد بود و تازه صنعت اتومبیل‌سازی در مقایسه با برخی از رشته‌های تولید صنعتی جدید چندان مفصل نیست. پس صنعت و تولید صنعتی، احتیاج به بنیان و بازار بزرگ دارد تا پدید آید، بماند و سود رساند. در این نوشتار علاوه بر نگاهی گذرا به نظرات برخی از اقتصاددانان و فیلسوفان به موضوع کاهش و افزایش جمعیت، وضعیت جمعیتی کشورمان را طی 5 دهه گذشته مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
نگاهی به نظرات اقتصاددانان و فیلسوفانِ طرفدار افزایش جمعیت
پیرژانه، فیلسوف و روان‌شناس شهیر فرانسوی معتقد است «نقصان جمعیت، کشور را به سقوط سیاسی و نظامی و همچنین به ورشکستگی اقتصادی می‌کشاند.» او همچنین بیان می‌کند:
«ورشکستگی اقتصادی، پیش از ورشکستگی سیاسی ظاهر می‌شود؛ چون مردانِ زراعت پیشه کم شده‌اند، سرزمین زرخیز لم‌یزرع شده و اراضی حاصلخیز نیز به مرغزار تبدیل شده‌اند. مصنوعات نیز به تدریج در میان مردمِ کمتری توزیع شده و به اندازه کافی نمی‌توانند در خارج از مملکت معروف و شناخته شوند.»
فرانسوا پرو، اقتصاددان فرانسوی هنگام بحث از عوامل محرک توسعه اقتصادی، نیروی محرک جمعیت (یا به تعبیر او «دینامیسم دموگرافیک») را یکی از چهار عامل تحول اقتصادی به‌شمار می‌آورد. از نظر او تأثیر «نیروی محرک جمعیت» از چندین جهت آشکار می‌شود:
1- افزایش جمعیت، باعث بالا رفتن سطح تقاضا و ازدیاد تقاضا به نوبه خود، موجب بسط تولید می‌شود.
2- افزایش جمعیت، درجه تقسیم کار و امکان بهره‌برداری از سازمان و روش‌های کامل‌تر و موثر (کارآ) تر تولیدی را بیشتر می‌کند.
3- افزایش جمعیت موجب تقلیل بار هزینه‌های عمومی جامعه می‌گردد، زیرا سنگینی هزینه‌های مذکور طبعا بین تعداد بیشتری سرشکن می‌شود.
استیون لندزبرگ، اقتصاددان آمریکایی، در کتاب خود با عنوان «عقلانیت نامتعارف اقتصاد» بر رابطه مستقیم میان رشد و رفاه اقتصادی و رشد جمعیت تصریح کرده است. وی در این کتاب این طور بیان می‌کند:
«عامل محرک آبادانی، همان پیشرفت فناورانه است و عامل محرک پیشرفت فناورانه نیز مردم هستند. افزایش تعداد مردم به معنای افزایش فکرها و طرح ها است. هر چه طرح‌ها بیشتر شوند، رونق نیز زیادتر می‌شود.»
لندزبرگ به مطالعات مایکل کرمر اقتصاددان دانشگاه هاروارد نیز اشاره کرده است. کرمر اطلاعات یک میلیون سال تاریخ بشر و ماقبل تاریخ تاکنون را مورد مطالعه قرار داده و اثبات کرده که رشد جمعیت مایه پیشرفت فناورانه، پیشرفت فناورانه محرک رشد اقتصادی و رشد اقتصادی محرک رشد جمعیت است. کرمر به زبان ساده نتایج مطالعات خود را اینطور توضیح می‌دهد: دنیایی با دو برابر جمعیت دنیای دیگر، دو برابر نیز نابغه مادرزاد خواهد داشت. پس افزایش جمعیت به همان دلیل موجب شکل گیری فناوری بهتر می‌گردد.
اما لندزبرگ معتقد است مزایای اندازه جمعیت حتی می‌تواند از برآوردهای خوش بینانه کرمر هم بیشتر باشد، زیرا نابغه‌ها مایه الهام یکدیگر می‌شوند؛ به نحوی که طرح‌های بدیع ۲۰۰۰ نابغه بزرگتر از دو برابر طرح‌های ۱۰۰۰ نابغه خواهد بود. همچنین افزایش جمعیت معادل با بزرگتر شدن بازار اختراعات است، که انگیزه تلاش بیشتر را برای مخترعان فراهم می کند. لندزبرگ همچنین به تحقیق دو اقتصاددان در بانک مرکزی ریچموند اشاره کرده است. در این تحقیق ثابت شده که انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی عظیم پس از آن، فقط بعد از بزرگ شدن بازارها به اندازه کافی تحقق یافت.
لندزبرگ در پاسخ به این ابهام که اگر افزایش جمعیت سبب ارتقاء رفاه مردم می‌شود، پس چرا برخی کشورهای پرجمعیت بخش عمده مردم آنها در شرایط اقتصادی وحشتناکی زندگی می‌کنند، گفته است: این کشورها بدون استثنا کشورهایی هستند که سیاست‌های دولتی به علت کاستن از پاداش نبوغ و فرصت‌های تجاری، باعث سرکوب شدن مزایای طبیعی اندازه جمعیت می‌شوند. وقتی مزایای رشد جمیعت از بین برده می‌شود فقط معایب آن باقی می‌ماند.
در جدول زیر، نظر برخی از اقتصاددانان درباره افزایش جمعیت را می‌توان مشاهده کرد. در این بین نظر تعدادی از برندگان جایزه نوبل بسیار قابل تأمل است.
وضعیت ایران
در ایران طی سال‌های اخیر نرخ رشد جمعیت به‌طور چشمگیری کاهش یافته و موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران شده است. در نمودار زیر نرخ رشد جمعیت و تغییرات مربوط به آن در 50 سال گذشته قابل مشاهده است.
همانطور که مشاهده می‌شود، نرخ رشد جمعیت از حدود 4.5 درصد در اواسط دهه 60 به حدود 1.3 درصد در سال 1395 کاهش یافته است (بیش از 3% کاهش طی 30 سال).
کاهش جمعیت در بخش کشاورزی و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور
بند 7 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرده است. همچنین بخش کشاورزی با برخورداری از حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی، 20 درصد اشتغال و سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی و حدود 80 درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور، جایگاه والایی در اقتصاد ملی دارد. اعمال تحریم‌های دشمن، وزن استقلال غذایی در اتخاذ راهبردهای کلان کشور را دو چندان کرده است.
با توجه به موارد فوق، جوامع روستایی و عشایری به‌عنوان جامعه تولید‌کننده، بستر اصلی فعالیت‌های کشاورزی کشور بوده و هر تحولی در کاهش جمعیت کشورمان (در بخش کشاورزی)، تأثیر مستقیمی بر رونق اقتصادی کشور خواهد داشت که به آن اشاره خواهد شد:
1. نقصان در تأمین و ارتقای امنیت غذایی و جلوگیری از نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشور و در نتیجه ایجاد وابستگی به واردات محصولات راهبردی.
2. بی‌نتیجه ماندن برنامه‌های اصلاح الگوی کشت و ضعف شدید بهره‌وری عوامل تولید محصولات کشاورزی.
3. کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و اثرگذاری آن بر نظام سلامت و بهداشت کشور.
4. کاهش سرمایه‌گذاری و از بین رفتن زمینه‌ها و انگیزه‌های جذب سرمایه‌های داخلی به بخش کشاورزی.
5. کهولت سن کشاورزان و کندی فوق‌العاده روند جایگزینی نیروهای جوان و خلاق.
سخن پایانی
بحث جمعیت و رسیدن به جمعیت پویا و متعادل از ضرورتهاست و در استانداردهای جهانی هر ۵ تا ۱۰ سال باید در سیاست‌های جمعیتی بازنگری انجام شود و این سیاست‌ها متناسب با شرایط تغییر کند. این در حالی است که سیاست‌های ایران از ۵۰ سال گذشته تغییری نکرده است. بر اساس گزارش مراکز معتبر پایش جمعیت دنیا، ایران بدترین و سریع‌ترین کاهش جمعیت را داشته است. این کاهش جمعیت که طی ۱۰ تا ۱۵ سال اتفاق افتاده، اگر ادامه پیدا کند سبب کاهش نیروی جوان و پیرشدن تدریجی جمعیت می‌شود. این مسائل باید برای مردم تشریح شود تا از عواقب کاهش جمعیت در آینده مطلع باشند.
در نهایت باید گفت: «جمعیت یعنی ثروت و قدرت و برای رسیدن به این دو عامل باید با استفاده از اصلاح تفکرات و اقدامات فرهنگی، برنامه‌های مختلفی در جهت افزایش جمعیت از سوی دستگاه‌های ذیربط انجام شود.»
*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی