مترجم: محمدرضا امين
چكيده:
حتي ده سال پيش، فكر قانوني كردن ازدواج تك‌جنسيتي هم در استراليا نامعقول بود، اما اكنون سه لايحه در پارلمان استراليا مطرح است كه هر يك از آنها خواستار تعريف مجدد ماهيت ازدواج است. بي‌شك، بررسي دقيق سِير منتهي به اين نقطه، آگاهي‌بخش خواهد بود.
اين مقاله ضمن مطرح ساختن دو ديدگاه متقابل زناشويي و تجديدنظرطلبانه درباره ازدواج، به طور كلي تبيين مي‌كند كه چرا استدلال تجديدنظرطلبان كه بر نسبيتِ تقليل‌گرا و دگرگوني حقوق بشر مبتني است، به طور بنيادين، مخدوش است.
به علاوه، ديگر موضوعات مهم در بحث، از جمله نسبت بين قانون و اخلاق، پيوند بين پيش‌گيري از بارداري و هم‌جنس‌بازي و نقش رسانه‌ها در شكل دادن افكار عمومي را به بحث مي‌گذارد و با نتيجه‌گيري حاصل از بازتعريف ازدواج به پايان مي‌رسد.
مقدمه
در مورد ازدواج، دو ديدگاه متقابل مطرح است: زناشويي و تجديدنظرطلبانه. بهتر است بحث را با معرفي اين دو ديدگاه آغاز كنيم.
فعلاً ديدگاه زناشويي، بر اساس قانون سال 1961 ازدواج در استراليا مقبوليت حقوقي دارد و البته در سال 2004 با اين تفسير اصلاح شد: «ازدواج يعني وصلت منحصراً يك مرد و يك زن كه به طور داوطلبانه زندگي را آغاز مي‌كنند».
عمل زناشويي (كه توليد نسل را امكان‌پذير مي‌سازد)، همسران را از نظر عاطفي و جسماني به يكديگر پيوند مي‌دهد و كامياب مي‌كند.
ازدواج به دليل ساختار ذاتي آن كه مشتمل بر تك‌همسري، وفاداري و پرورش فرزندان در كنار مادر و پدر است، امري نيكو تلقي مي‌شود.
اين وحدت، «تجلّي وحدت ناشي از ازدواج، مراقبت دوجانبه، صداقت و گشاده‌رويي و تصريح به پذيرش و شناخت صميمانه يكديگر در عميق‌ترين سطح است».
از سوي ديگر، ديدگاه تجديدنظرطلبان در زمينه ازدواج مي‌گويد: «ازدواج، صرف‌نظر از جنسيت، يعني پيوند بين دو فردِ داراي تعلق عاطفي، داراي رابطه عاشقانه و خواستار زندگي مشترك.» از اين رو، به گفته آنها، ازدواج تك‌جنسيتي، حقي است كه از طالبان آن دريغ مي‌شود و قانون بايد تغيير كند تا به زوج‌هاي هم‌جنس اجازه دهد به خاطر مصلحت موجود در «مشاركت و بزرگ كردن هر كودكي كه مي‌خواهند»، با يكديگر ازدواج كنند و اين بي‌عدالتي در امر ازدواج تصحيح شود.
براي فهم كامل‌تر اين مسائل، تبيين اينكه چرا ازدواج تا اين اندازه گيج‌كننده شده، راه‌گشاست.
علت اساسي اين مشكل، با اينكه ظاهراً آسيب‌زا نيست، از نوع پاسخ ما به اين سؤال ناشي مي‌شود كه: انسان بودن به چه معناست؟
در غرب، به طور سنتي، خداباوري و قانون فطري، مفروض بودند، اما امروزه جهان‌بيني فروكاهش گرايانه، پديده‌ها را صرفاً بر اساس داده‌هاي تجربي يا گونه محدودي از شهود تبيين مي‌كند، حوزه تحقيق را با هدف ضديت با مسائل مرتبط با تعالي محدود مي‌سازد و از اين رو، احتمال وجود خدا را كاملاً منتفي مي‌داند. اين جهان بيني، خداباوري را به چالش ميكشد و عملاً به لاأدري‌گرايي، نسبيت‌گرايي اخلاقي و شكاكيت مي انجامد.
توضيح بيشتر آن كه اصول اخلاقي سنت‌گرايانه يا قانون فطرت، به منزله خصيصه‌اي همگاني تعريف مي‌شود. اين خصيصه عقلاً همه افراد را دربرمي گيرد، بر تمام حقوق و وظايف مقدّم است، به همه آنها وحدت مي بخشد، زندگي اخلاقي را به سامان مي كند و آزادي‌بخش است.
مبناي چنين تفكري اين مفهوم است كه تمام افراد بشر به دليل شأن ذاتي كه بر اثر موهبت خدادادي «شخصيت انساني» به آنها بخشيده شده است، برابر هستند. بر اساس قانون فطرت، شأن، بر خلاف ديگر عوامل مانند وضعيت ثروت، تحصيل، بيماري، ناتواني و جنسيت همواره پابرجاست.
در مقابل، ويژگي نسبيت‌گرايي عبارت است از اينكه انسان، موجودي فردگرا و درون‌گراست كه بسته به زمان و موقعيت‌ها، متغير است. بر اساس اين ديدگاه، هر جامعه‌اي بايد تعيين كند كه چه چيزي برايش كارآمد است.
بر اثر انقلاب جنسي دهه 60 ، نسبيت‌گرايي جان گرفت و امروزه به فلسفه‌اي برجسته در جامعه غربي بدل شده و بر حوزه‌هايي مانند تحصيل، فن‌آوري و اقتصاد اثرگذار است.
دموكراسي مدرن و قانون مدني كه هر دو اساساً بر قانون فطرت مبتني هستند، به شيوه هاي گوناگوني تحت تأثير نسبيت‌گرايي قرار گرفته‌اند. حتي وجود مرجع نيز در تمامي سطوح زير سؤال رفته است.
تفسير حقوق بشر نيز ـ به ويژه در مورد «شأن» بايد رهين «شخصيت» باشد، اما معيارهاي ديگري مانند اولويت جنسي جاي آن را گرفته‌اند. درنتيجه اين تفسير لطمه ضربهاي باورنكردني خورده و به ابزار فشاري براي دادن «حق» ازدواج تك‌جنسيتي به افراد منجر شده است.
اين مسئله باعث شده است شرايطي مانند ناتواني يا بيماري شديد، معادل فقدان ارزش در شخصيت تلقي گردد و به پذيرش «حقي» ساختگي براي «مرگ آسان» و «كودك‌كشي» منجر شود. […]
سوء برداشتي خطرناك از آزادي
به دنبال فرمان وزارت خدمات بشردوستانه و بهداشتي ايالات متحدهكه بحث بر سر آزادي ديني را در اين كشور به راه انداخت، مسئله پيش‌گيري از بارداري دوباره مطرح شد.
اكنون در جامعه پست‌مدرن و ليبرال استراليا، بيشتر افراد برآنند كه مخالفت با پيش‌گيري از بارداري، نامعقول است و در واقع، امروزه در مسيحيت، كليساي كاتوليك، تنها نهاد مخالف با اين مسئله است، اما بر اساس نگاهي ژرف‌كاوانه به اين موضوع، مسئله صرفاً به همين جا ختم نمي‌شود. پيشينه پذيرش پيش‌گيري از بارداري جالب است. […]
]در نيمه دوم قرن بيستم[ در استراليا، قوانين، سهل‌گيرانه بود و در سال 1961، دسترسي به پيش‌گيري از بارداري به وسيله هورمون را كه درست مثل ايالات متحده، تنها تا مدتي مشخص براي زنان ازدواج كرده مجاز بود، امكان‌پذير مي‌ساخت. طلاق توافقي نيز در سال 1975 مطرح شد و به حذف جنبه استمرار ازدواج كمك كرد. وانگهي، قانون مدني، هم‌خانگي و اقدامات تك‌جنسيتي را مجاز مي‌دانست.
تمامي اين تحولات در صورتي خوب و مطلوب است كه يا نظام سنتي كم و كاستي مي‌داشت يا اين اصل اخلاقي كه عمل جنسي مستلزم ازدواج است، قطعاً نادرست از آب در مي‌آمد، اما به وضوح مي‌توان دريافت كه مسئله اين نبود (و هنوز هم نيست) و در ظاهر، دليل اصلي اين تحول بنيادين اين بود كه با توليد «قرص‌هاي ضدبارداري»، علم، راهي براي رهايي افراد از مسئوليت‌هاي عمل جنسي يافته است.
رفته‌رفته، روزنه‌اي به سوي تعطيلي كامل اخلاقياتِ قانون فطرت باز شد و ـ به ويژه در عرصه مسائل جنسي ـ نسبيت‌گرايي جاي آن را گرفت كه اصول آن، تنها پيروي كردن از احساسات يا ارزش‌هاي شخصي و فردگرايانه شخص بود كه به باز تعريف وجدان، به صورت «هر آنچه دلمان مي‌خواهد» انجاميد.
مشكل اين است كه نسبيت‌گرايي به تضعيف انسجام بين افراد جامعه منجر مي‌شود و به عبارت ديگر، افراد، خودمحور و مادي‌گرا مي‌شوند.
مصرف‌گرايي، قوه تخيل ما را به گونه‌اي تحليل مي‌برد كه بينش خود را نسبت به ارزشمندترين دارايي‌مان، يعني انسانيت از دست مي‌دهيم.
امروزه پزشكان به بيماران خود مي‌گويند: «براي خودتان چه كاري انجام مي‌دهيد؟» از اين رو، فداكاري يك عمل بي‌ثمر تلقي مي‌شود. همان گونه كه پاپ بنديكت شانزدهم مي‌گويد: «و همه اين‌ها زير نقاب سوء برداشتي خطرناك از آزادي انجام مي‌شود كه آزادي انسان را حقيقتاً متزلزل و در نهايت آن را نابود مي‌كند».
براي ريشه‌يابي چنين موضوع پيچيده‌اي بايد در مورد سه بعد مختلف عمل جنسي تأمل كرد:
شركاي لذت
ذهنيت پيش‌گيري از بارداري، بر اساس برداشت رايج از آن، پيوند عناصر زايشي، لذت‌بخش و وحدت‌بخش در عمل نكاح را قوياً از بين برده و عمل جنسي را به امري صرفاً در راستاي لذت بردن يا ابراز علاقه تبديل كرده است.
اينجاست كه كودكان به كالا بدل مي‌شوند و در نتيجه، شخص به جاي «دوست داشتن افراد و استفاده از اشيا»، شروع مي‌كند به «دوست داشتن اشيا و استفاه از افراد.»
دكتر ادوارد سري توضيح بيشتري مي‌دهد:
... و اين همان آسيب بزرگي است كه عمل جنسي نابارورانه، بر ازدواج وارد مي‌آورد ... هنگامي كه همسران به واسطه كنترل غير طبيعي مواليد عامدانه، امكان پدر و مادر شدن را از بين مي‌برند، ويژگي بنيادين رابطه جنسي آنها عميقاً تغيير مي‌كند.
رابطه جنسي نابارورانه به جاي اين كه اتحاد عاشقانه‌اي باشد كه همسران در آن دست‌كم آزادند تا عشقشان را از طريق شراكت در عرصه پدر و مادر شدن بسط دهند، روابط نكاحي، آنها را به سمت صرفاً يك رابطه التذاذي دوجانبه هدايت مي‌كند كه هدفي غير از مورد استفاده قرار گرفتن به عنوان ابزار لذت نداشته باشد ...
در اين صورت، همسر به جاي اين كه به منزله همكار در زمينه ايجاد عشق در نظر گرفته شود، عمدتاً شريك تجربه لذت‌بخش تلقي مي‌گردد.
بنابراين، درك پيوند بين مقبوليت عام پيش‌گيري از بارداري و سپس تأييد تدريجي ديگر اعمال جنسي ـ مانند روابط هم‌جنس‌بازانه كه طبيعت، آنها را نيز به علت غير زايشي بودن كنار گذارده است ـ دشوار نيست.
وانگهي بدون تحصيل كردن در زمينه علوم اجتماعي هم مي‌توان درك كرد كه سقط جنين در صورت شكست برنامه پيش‌گيري از بارداري، «نقشه شماره 2» خواهد بود.
هم‌زمان با مقبوليت اين نگرش، طلاق ـ عمدتاً به دليل زايل كردن جنبه اتحادي عمل جنسي ـ و نيز بيماري رواني، هرزه‌نگاري، خودكشي و جنايت افزايش يافته است.
عجيب آن كه در حضور طرفداران پيش‌گيري از بارداري، ما نيز معتقد شده‌ايم بر اثر پيش‌گيري از بارداري ـ كه ما را آزاد مي‌گذارد تا فقط كودكان حاصل از تولد كاملاً برنامه‌ريزي‌شده را بزرگ كنيم ـ جامعه شكوفا خواهد شد، افراد سعادت‌مندتر مي‌شوند، سقط جنين به ندرت رخ خواهد داد و ازدواج‌ها مستحكم‌تر از هميشه خواهند بود.
علاوه بر اين، جِي. بادزيژكسي، دانشيار رشته حكومت و فلسفه در دانشگاه تگزاس در مقاله‌اي با عنوان «انتقام وجدان»، وقايع جاري را بيشتر توضيح مي‌دهد:
براي مصونيت از آنچه كه به سرعت ما را تهديد مي‌كند، بايد چهار درس دشوار بياموزيم:
1. تن دادن به قانون فطرت به منزله اخلاقيات همگاني و حقيقي؛
2. حفظ حالت دفاعي در برابر اقدامات خودمان در بازنويسي قانون فطرت به شكل قوانين جديدي كه توجيه امور نادرست هستند؛
3. هراس از عواقب طبيعي نقض قانون فطرت و به عبارت ديگر، پذيرش تغييرناپذيري آنها؛
4. خودداري از هر تلاش ديگري براي جبران بي‌بندوباري.
به عبارت ديگر، بايد از راهي كه ما را به اين نقطه رسانده است، بازگرديم.
در اين صورت، اين مسئله به ذهن خطور مي‌كند كه خواه‌ناخواه، عالم داراي نظم است. فيزيك، رياضيات، و حتي ـ به شهادت گوش‌هاي‌مان ـ موسيقي، قوانيني دارد.
انسان‌ها مستثنا نيستند. ما فطرتي داريم كه بر برداشت ما از اصول اخلاقي حاكم است و در واقع، رابطه نزديكي با وجدان دارد. هنگامي كه مي‌كوشيم برخلاف آن حركت كنيم، آن را انكار كنيم يا تغيير دهيم، نه تنها در سطح فردي دچار مشكل مي‌شويم، بلكه اين گزينه‌ها، به ويژه هنگامي كه به صورت قانون در آيند ـ مانند مسائل مطرح در مورد ازدواج تك‌جنسيتي ـ مي‌توانند بر جامعه به عنوان يك كل اثر بگذارند.
مِلاني بِيكر در نشريه گفتمان عمومي در اين مورد مي‌گويد:
نمي‌توان قانون را از واقعيت، يعني از فطرت جدا كرد. در اين صورت بلافاصله، قانون به امري مستبدانه و به عبارت ديگر، به هوس قدرت حاكم، بدل خواهد شد. قانون به استبداد تبديل مي‌شود. بنيان‌هاي دموكراسي ما در معرض بحث [...نسبيت‌گرايي] هستند و اين امر بر تك‌تك ما تأثير دارد.
پارادوكس بي‌طرفي حكومت
بي‌شك، افرادي هم وجود دارند كه مجذوب تك‌جنسيتي هستند، اما دليلي وجود ندارد كه مجبور باشند بر اساس دلخواهشان عمل كنند، درست همان طور كه علاقه‌مندان به جنس مخالف نيز وادار به چنين كاري نيستند. علاوه بر اين، آنچه حكومت به عنوان قانون به رسميت مي‌شناسد، آن چيزي است كه مطلوب، عادلانه و درست است. بنابر اين، مفهوم بي‌طرفي حكومت، اصلاً نمي‌تواند حقيقت داشته باشد.
با اين حال، به نظر مي‌رسد كه قانون داراي ابهام معنايي باشد و بسياري نيز احساس مي‌كنند كه قانون بايد تنها در موارد به خطر افتادن امنيت شخصي يا دارايي‌هاي انسان اِعمال شود.
علاوه بر اين، قدرت دموكراسي، معادل اراده اكثريت تلقي مي‌شود يا همان گونه كه مارك كالريج،اسقف اعظم كاتوليك و جديد بريسبان، مخاطب را به دقت وامي‌دارد: «يك جامعه آزاد، با اقليتي كه اگر به قدرت برسد يا ديگر اقليت نباشد، به دنبال ملغي كردن آن آزادي خواهد بود كه پيشاپيش موجوديت و رشد آن اقليت را فراهم كرده، چگونه بايد برخورد كند؟»
علاوه بر اين، مشاهده مي‌كنيم كه عوامل شخصيتي در زمينه اصول اخلاقي به خاطر آزار نديدن ديگران، قرباني شده‌اند و مسئوليت افراد در قبال رفتارشان، تا زماني كه «قانوني» باشد، ملغي مي‌شود. در اين مورد، همان گونه كه پاپ ژان پل دوم بازگو مي‌كند، قدرت قانون، زير بار خود فرو مي‌ريزد:
بنيان اين ارزش‌ها نمي‌تواند نظرات موقت يا تغييرپذير «اكثريت» باشد، بلكه فقط اذعان به يك قانون عيني اخلاقي، قانوني كه به عنوان «قانون فطرت» در قلب انسان حك شده، نكته ارجاع الزام‌آور براي خود قانون مدني است.
اگر در نتيجه مبهم‌سازي اسف‌انگيز وجدان جمعي، قرار بود نگرشي شك‌گرايانه بتواند حتي اصول بنيادين قانون اخلاقي را به چالش بكشد، شالوده خود نظام دموكراتيك به لرزه درميآمد و صرفاً به ساز و كاري براي تنظيم علاقه منديهاي مختلف و متضاد بر مبنايي كاملاً تجربي تنزل مي‌يافت.
وانگهي قانون فطرت با اين استدلال محدود تعارض دارد كه حكومت اگر امكان ازدواج را براي هم‌جنس‌بازان فراهم نسازد، اين گروه از حقوق اساسي بشري محروم مي‌شوند.
پدر و مادر بودن از نوع تك‌جنسيتي، هيچ وظيفه‌اي را آن گونه كه ازدواج سنتي به انجام مي‌رساند، ادا نمي‌كند. تفاوت آنها از نظر حقوق، در وهله نخست، به ماهيت عمل ازدواج و سعادت كودك حاصل از اين وحدت بازمي‌گردد.
فرهنگ ما نياز مبرمي به بازآفريني زيبايي، تنوع و طبيعت مكمل بين جنس‌ها دارد، نه اين كه نيازمند تقويت بيشتر يكساني باشد.
روي ديگر اين سكه هنگامي است كه تريبونِ برابري به مصالحي مانند ازدواج، و نه به شخصيت اشخاص داده شود و اين «شبه‌برابري» به صورت تناقض‌آميزي، حقوق و شأن هر فردي را كه قرار بوده است به آزادي برساند و حتي مصالح افراد را تضعيف مي‌كند.
سركوب‌شده به دست برابري
مطالبه برابري، جنبه جالب اين بحث است و نمي‌توان انكار كرد كه رسانه‌ها در حال ايفاي نقش مهمي در شكل دادن به افكار عمومي در مورد آن هستند.
قطعاً چنين به نظر مي‌آيد كه رسانه‌ها در لواي «تساهل» و «برابري» از طرفداران ازدواج هم‌جنس‌بازانه جانبداري كرده‌اند و هر كس كه برخلاف اين رويه حركت كند، قديمي، تنگ‌نظر يا بدتر از آن، متعصب و ضدّ هم‌جنس‌بازي معرفي مي‌شود.
فيليپ بنتون،استاد علوم سياسي در دانشكده حقوقِ دانشگاه رِن در فرانسه، اين گرايش را چنين تحليل مي‌كند:
اين هنجار، كه [به وسيله رسانه‌ها] عادي يا همگاني و از اين رو، مشروع يا مناسب نمايانده شده است، به خودي خود عمدتاً از جانب كساني سرهم‌بندي شده است كه افكار حاكم را شكل مي‌دهند.
به ديگر سخن، نگرش غالب، با افكار عمومي كه مدعي ابراز آن است، يكي نيست، بلكه تمايل دارد كه افكار عمومي را از بيرون شكل دهد. كساني كه تابلوهاي جديد خير و شر را سرهم‌بندي كرده و آن را از طريق رسانه‌ها و در مدارس سامان داده‌اند، انسان‌هاي معمولي نيستند.
چه كسي مي‌تواند نقش محوري نخبگان سياسي و عقلاني را در انقلاب اخلاقي دهه 60 انكار كند؟
فرآيند برابري، به واسطه نبود هيچ گزينه ديگري، در وهله نخست، كار فعالان در زمينه برابري است: يعني كار فلاسفه آزادي محض، كارشناسان افراطي مسائل اجتماعي، هواداران متعصب و تندروي حقوق، فمينيست‌هاي افراطي و شبه‌نظاميان طرفدار تكثر فرهنگي.
اين مسئله در مقايسه با شيوه نماياندن هم‌جنس‌بازي، در ساعتهاي پرمخاطب برنامه‌هاي تلويزيوني مانند خانواده مدرن و در مجله‌هاي پرطرفدار مانند هفته‌نامه زنان استراليا،به عنوان يك هنجار، داستان كاملاً متفاوتي را در زمينه تبليغ ازدواج تك‌جنسيتي بيان مي‌كرد.
وانگهي نمي‌توان اين استدلال را در سطح هيجانها به چالش كشيد (، هرچند رسانه‌ها در اين سطح، آن را به چالش مي‌كشند).
همان گونه كه رابرت پي. جورج، استاد حقوق در دانشگاه پرينستون در كتاب خود با عنوان برخورد سنتهاتأكيد دارد، «هيجان يا عشق، هنگامي كه به درستي سامان يابد، پشتيبان محكم عقل است و در محقق ساختن اهداف مطلوب اخلاقي كمك مي‌كند كه براي پي‌گيري آن اهداف، دلايلي بنيادين داريم».
از اين رو، تلاش براي به بحث گذاردن اين موضوع، صرفاً در سطح هيجاني و قرباني كردن عقل به اين معناست كه تا پايان، مسير فايده‌گرايي را […] ميپيماييم؛ مسيري كه در آن، حكومت، خانواده را «يك واحد صرفاً حقوقي، اجتماعي يا اقتصادي» مي‌داند، نه شالوده‌اي كه از قبل وجود داشته و بايد وجود داشته باشد و علاوه بر آن، متأسفانه به نام ليبراليسم […]، از قوي‌ترين اعضاي جامعه در برابر ضعيف‌ترين اعضاي آن پشتيباني مي‌شود (آن هم در مواردي كه بايد مطلب بر عكس اين باشد). […]
عدم قطعيت در حاشيه شهرها
با كنار هم گذاردن نكات مختلف، به سادگي پي‌مي‌بريم كه چگونه از اينجا سر درآورده‌ايم و همان گونه كه پاپ بنديكت شانزدهم، ضمن توجه دادن ما به مقدمه بودن قصور در پاي‌بندي به قانون فطرت، براي نظام استبدادي و نسبيت‌گرايي، از آيين‌نامه زندگي نقل مي‌كند:«آينده جامعه و شكل‌گيري يك دموكراسي سالم، مستلزم كشف ارزش‌هاي اخلاقي و انساني، فطري و بنيادين است؛ ارزش‌هايي كه هيچ فرد، اكثريت يا دولتي هرگز نمي‌تواند آنها را ايجاد كند، تغيير دهد يا از بين ببرد، بلكه تنها مي‌تواند آنها را بپذيرد، مراعات كند و ارتقا دهد».
قطعاً مسائل آن گونه نيستند كه بايد باشند. نهاد ازدواج متلاشي شده و اين آسيب قابل توجه است. مردم در حال آسيب ديدن هستند. آنها نسبت به ازدواج خود، بي‌توجه شده‌اند، كودكان، پدران خود را از دست داده‌اند؛ زنان پس از سقط جنين، غمگين هستند؛ قمار و اعتياد به مواد مخدر شيوع دارد و اين فهرست به اينجا ختم نمي‌شود.
به نظر مي‌رسد اصل خودمختاري، با اينكه نيست، نكته اصلي باشد؛ مردم احساس مي‌كنند گويا بر جوامع، مدارس، كسب و كارها، درآمدها و زمان خود هيچ كنترلي ندارند. ]به ديگر سخن،[ «فضائل، رسوم، و سبك‌ها به نفع متدها، قوانين و گرايش‌ها عقب مي‌كشند». […]
علاوه بر اين، به خاطر اين واقعيت كه امروزه بسياري از خانواده‌ها بر اثر ذهنيت پيش‌گيري از بارداري، فرزندان كمتري دارند، درآمد مضاعف باعث شده است قيمت‌هاي مسكن و هزينه زندگي بيشتر ناشي از داشتن فرزندان پرشمار افزايش يابد و ورود به بازار مسكن و جفت و جور كردن دخل و خرج براي كم‌درآمدها دشوار شود؛ يعني در واقع، خانواده‌ها حتي با وجود بي ميلي، براي دوشغله شدن زير فشار قرار مي‌گيرند. در نتيجه اين وضعيت تورم مركب، پدر يا مادرِ فرزندانِ پرشمار بودن را دشوار مي سازد و هزينه‌هاي باروري پايين مي‌ماند.
در اين بين، هرچه قانون، ليبرال‌تر شود، حكومت هم نياز بيشتري به برقراري نظم خواهد داشت. مردم به صورتي باورنكردني از سياست‌ها سرخورده هستند و بر اساس مطالعات مؤسسه هايتروپ، اين فقط نقطه شروع است:
افراد در جامعه به شيوه‌اي كاملاً سودمدارانه زندگي مي‌كنند كه هرگونه احتمال زندگي كردن در راستاي «مصلحت عمومي» را از بين مي‌برد. سياست به ناچار به سوي حالت بزرگ جلوه دادن مصالح پيش مي‌رود؛
موقعيتي كه سياست در آن مي‌تواند براي جلب حمايت همگاني مطرح شود و سپس موجب رهايي بدبينانه از فرآيند دموكراتيك گردد. اين تنش‌ها و تعارضها در نيروي سياسي و فرهنگي، بر تمامي نهادها، از جمله جامعه مسيحيت تأثير مي‌گذارد.
دين تكثرگرايي
شايد برخي بگويند استدلال عليه ازدواج تك‌جنسيتي صرفاً از منظر ديني صورت مي‌گيرد و تنها به تحميل باورهاي ديني شخص بر ديگران ناظر است و از اين رو، يكي از اَشكال تبعيض است.
همان گونه كه توضيح المسائل كليساي كاتوليك براي جوانان متذكر مي‌شود، اين اصلاً حقيقت ندارد: «ما ايمان را بر هيچ كس تحميل نمي‌كنيم اين نوع تبليغ ديني، با مسيحيت نمي‌سازد. ايمان تنها به شرط آزادي مي‌تواند شكل گيرد».
وانگهي بايد توجه داشت كه قانون يكسره با تحميل و تبعيض مرتبط است. قانون صحيح، به خودي خود، براي همه اعضاي جامعه، عادلانه، خير و معقول است و با فطرت همخوان است و آزادي را مستحكم مي‌كند. روشن است كه قانون، بسته به اين كه اعتقادات ديني چه چيزي باشد، ممكن است با آن هم‌ارز باشد يا نباشد.
نكته بديهي ديگر آن است كه افرادي غير مذهبي، بلكه مخالف دين هم وجود دارند. كاستي‌هاي اين استدلال از مشكل بزرگ‌تري ناشي مي‌شود.
بي‌شك، در نظر گرفتن اين مطلب بسيار مهم است كه در صورت قانوني شدن ازدواج تك‌جنسيتي، چه اتفاقي رخ خواهد داد.
صرف نظر از موضوعات پيش‌گفته، از نظر مخالفان ازدواج تك‌جنسيتي، اين ازدواج بدين معنا خواهد بود كه آنها بايد ارزش‌ها يا ايمان خود را يا سازگار يا شخصي‌تر كنند (و دقيقاً به همين علت است كه در دهه‌هاي اخير، افراد بسياري، از شاخه‌هاي اصلي مسيحيت جدا شده‌اند).
این پديده موسوم به «سكولاريزاسيون»، دين را كاملاً تحقير مي‌كند و به ويژه با ادعاهاي ناظر به حقيقت مطلق تعارض دارد. بحث بر سر وجود خدا از عرصه سكولار كنار زده شده است و كتاب مقدس (با وجود عميقاً تاريخي بودن آن) به عنوان كتاب داستان‌هاي جنّ و پري استهزا مي‌شود.
روشن است كه در سال‌هاي اخير، اوضاع چنان دگرگون شده كه آزادي ديني به طور جدّي در معرض تهديد قرار گرفته است. […] پاپ بنديكت شانزدهم، قاطعانه به ما يادآوري مي‌كند كه:
در واقع، با جريان قوي تفكر سكولاريسم مواجهيم كه هدفش، به حاشيه راندن خدا در زندگي مردم، از طريق مطرح كردن «بهشتِ» بدون خدا و تلاش براي ايجاد آن است.
بر اساس تجربه ميتوانيم بگوييم دنياي بدون خدا، «دوزخ» است: مملو از خودخواهي، خانواده‌هاي از هم پاشيده، نفرت بين افراد و ملت‌ها و كمبود شديد محبت، شادي و اميد. از ديگر سو، در هرجا كه افراد و ملت‌ها حضور خدا را بپذيرند، او را بحق عبادت كنند و سخنش را بشنوند، تمدن محبت بنا مي‌گردد؛ تمدني كه در آن، شأن همه مراعات مي‌گردد و همدلي، با همه محاسنش تقويت مي‌شود.
در واقع، در اين عصر، با سوء تفاهم وحشتناكي در مورد مفهوم ماهيت مستبدانه كليسا مواجهيم.
سكولاريسم و انكار مرجعيت، كاملاً به تكثرگرايي منجر شده كه در ضمن در حال تبديل شدن به ديني جايگزين براي دين قديمي است.
جدايي كليسا از حكومت، بر دموكراسي تفوق دارد، اما فعلاً در جامعه در مورد محتواي اين جدايي، سوء برداشت وجود دارد و همان گونه كه اسقف اعظم كاتوليك سيدني مي‌گويد، «پلوراليسم عنان‌گسيخته» نيز نمي‌تواند راه حل باشد:
جدايي دين از حكومت، تضمين مهمي براي آزادي دين و عقيده است. بايد به نقش مسيحيت در تبديل اين جدايي به شاخصه معرِّف جامعه و فرهنگ غربي اذعان كرد. از نظر تاريخي اين جدايي باعث صيانت از حوزه دين و معنويت در برابر مضمحل شدن آن در قدرت سياسي شد. اين وضعيت همچنان ادامه دارد و به هدف اصلي آن در اين دوران بدل شده است.
اين اسقف اعظم در ادامه، نگراني‌هاي خود را در مورد پيشنهاد هر گونه قانون ناظر به ايجاد توازن بين حقوق خاص و آزادي دين ابراز كرده است و مي‌گويد تجربه در ديگر كشورها نشان مي‌دهد چنين قانوني هميشه به ضرر آزادي دين است.
علاوه بر اين، لايحه مركز آزادي ديني اَمبروز در مورد پروژه آزادي دين و عقيده در قرن بيست و يكم كه در سال 2008 اجرا شد، بخشي بسيار آگاهي‌بخش دارد كه اصول حقوق بشر و نيز حق‌هاي فكر، وجدان و دين را دربرمي‌گيرد و در ادامه مي‌افزايد: «ملاحظات ايدئولوژيك يا نسبيت‌گرايانه نبايد با» حقوق بشر «تزاحم پيدا كند».
[…] بندهاي ناظر به صيانت از آزادي دين در اعلاميه‌هاي پيشنهاددهنده ازدواج تك‌جنسيتي موجب بروز نگراني‌هاي جدّي مي‌شود.
صادقانه بايد گفت درك اين مطلب دشوار نيست كه مخالفان ازدواج تك‌جنسيتي و هم‌جنس‌بازي، اعم از متدين و غيرمتدين، […] به سهولت، با تعصب مطلق نسبت به عقايد خود مواجه ميگردند و عوامالناس معترض با مجازات روبهرو مي‌شوند كه در واقع، بدين معناست كه آزادي بيان تنها زماني آزادي است كه از نظر سياسي مطلوب باشد و آزادي دين نيز تنها زماني آزادي است كه «دين» جديد يعني تكثّر را اِعمال كند.
به عبارت ديگر، تاريخ، خود را تكرار خواهد كرد؛ تنها با اين تفاوت كه جامه دموكراسي به خود مي‌پوشد، اما چه كسي مي‌تواند اصول آن را به بحث و گفتوگو بگذارد؟
نتيجه
بخش مثبت اين بحث آن چيزي است كه به هر حال، واجد آن هستيم؛ يعني اين نكته كه هيچ يك از دو طرف، نگران گفتمان با طرف ديگر نيست و در صورت غلبه عقل، خواهيم توانست خود و جامعه خود را احيا و در مسيرمان به سوي هزاره سوم پيشرفت كنيم.
موضوعات مربوط، پيچيده هستند و اين واقعيت اصلاً قابل انكار نيست. ساختارهاي واقعي قانون، سياست، اقتصاد و فن‌آوري بر اين مفهوم فريبنده مبتني هستند كه نسبيت‌گرايي اخلاقي، يك واقعيت است.
جهاني‌سازي فقط مشكل را تشديد مي‌كند: ظاهراً يا همگي غرق خواهيم شد يا اينكه با يكديگر شنا خواهيم كرد.
سردرگمي در مورد ازدواج واقعاً فقط نشانه‌اي از اين مسائل زيربنايي است و ظاهراً به نقطه جدايي رسيده‌ايم.
قطعاً نمي‌توانيم آنچه را در گذشته رخ داده است، تغيير دهيم، اما هنگامي كه همه اين مسائل مطرح باشد، هنگامي كه به قوانين ناعادلانه‌اي كه امكان‌پذير شده‌اند، به دستكاري در برداشتمان از رابطه جنسي و پيش‌گيري از بارداري و به نابودي زيبايي حقيقي ازدواج، خانواده و مسائل بين دو جنس نگاه مي‌كنيم، شگفت‌زده مي‌شويم كه هيچ گزينه‌اي پيش رو نداريم،
مگر اين كه در برابر آن مقاومت كنيم. آيا صرفاً مي‌خواهيم والديني لذت‌جو باشيم كه برابري، احساساتشان را سركوب كرده است، در حومه شهرها بلاتكليف هستند و دين جديدِ پلوراليسم را مي‌پرستند؟
و ناگهان درمي‌يابيم كه دو گزينه داريم: ايمان آوردن به انسانيت حقيقي‌مان، همراه كردن زندگي، اميد و شادي‌مان با آن يا انكار حقيقت، نقض آزادي و تقويت ايدئولوژي ويرانگري كه پيآمدهاي هولناكي براي تمام ما خواهد داشت.