بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

و صلّي الله علي محمّد و آله الطّاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين

⭕️ بررسی مصادیق تعارض منافع در حوزه ی سلامت در آستانه ی آغار فعالیت مجلس یازدهم

✍️ «تعارض منافع» یعنی شرایطی که فرد یا سازمانی میان منافع شخصی، حزبی، گروهی یا خانوادگی خود، با منافع ملی، حرفه‌ای و کاری خود تعارض می‌یابد. در چنین شرایطی ممکن است فرد علیرغم وظیفه کاری یا دینی، منافع دسته اول را ترجیح دهد که در این صورت دچار فساد شده است. عمدتا تصمیمات فسادگونه از دل یک تعارض منافع خارج شده است، بنابراین تعارض منافع ریشه و عامل اصلی بروز همه‌ی فسادهاست.

✍️ در گام دوم انقلاب اسلامی مجلس جدید با سیستم سلامتی مواجه است که از چالش های بی شماری رنج می برد. از جمله مشکلات کلانی که نظام سلامت از آن رنج می برد بحث تعارض منافع است. 

🔎 مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت:

🔹 کمیسیون دورهمی پزشکان: کمیسیون بهداشت که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حوزه سلامت و وزارت بهداشت را برعهده دارد، در ادوار گذشته به دلیل حضور قریب به اتفاق پزشکان در آن دچار تعارض بین منافع جامعه و منافع صنفی پزشکان شده است و نتیجه آن شده است که قوانین مهمی مثل پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده بعد از 15 سال هنوز اجرا نشده است و هیچ اقدامی از سوی این کمیسیون برای پیگیری اجرای آن دیده نمی شود.

طرح تحول سلامت با هزینه های وحشتناک بدون پشتوانه قانونی اجرا می شود و درآمد پزشکان را چند برابر و بیمه ها را ورشکست می کند ولی تحقیق و تفحص از آن چندین بار در کمیسیون بهداشت مطرح می شود ولی هیچ وقت رای نمی آورد.

🔶 اقتصادِ «بیمار-محور» نظام سلامت: به طور خلاصه اینکه در حال حاضر سود پزشکان و بیمارستان ها و ارکان مهمی از نظام پزشکی از محل بیماری انسان‌ها تأمین می‌شود، که در نتیجه سیستم به از بین نرفتن بیماری (و یا حتی گاهاً افزایش آن)، درمان‌های طولانی و گران‌قیمت‌تر (به جای درمان‌های سریع‌تر و ارزان‌تر) تمایل پیدا کند. این درحالی است که باید منافع سیستم از محل حفظ و ارتقای سلامتی افراد تأمین شود.

در چنین شرایطی پزشکان، بیمارستان ها، دانشگاه های علوم پزشکی و در نهایت وزارت بهداشت کمترین انگیزه را برای اقدامات پیشگیرانه که باعث کاهش بیمار شدن مردم می شود دارند زیرا به اقتصادشان آسیب می زند و درآمدشان را کم می کند.

⚖️ یکی شدن مجری، ناظر و قانون‌گذار: اعطای سمت های وزارتی و حاکمیتی به یکی از ذی‌نفعان این حوزه از جمله پزشکان یا رؤسای بیمارستان‌های خصوصی یا پرستاران تصمیمات کلان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سیاستگذاری ها از کانال تامین منافع صنفی عبور می کند به جای تامین منافع جامعه.

🔬 منفعت آشکار یا پنهان پزشک، آزمایشگاه و داروخانه: قبول آزمایش یا مدارک پزشکی از تنها یک مرکز خاص توسط پزشک، یا حضور پزشکان و داروسازان در بیزینس کلاس ها و کنفرانس های علمی به هزینه شرکت های تولید دارو و تجهیزات پزشکی از زمینه های تعارض منافع احتمالی است.

💸 دو شغلگی پزشکان یا پزشکان دو شغله: طبابت همزمان پزشکان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی باعث می‌شود پزشکان علاقه‌ای به تقویت بخش دولتی نداشته باشند. نخست آنکه آنها کیفیت بخش دولتی را پایین‌تر از بخش خصوصی خود نگه می‌دارند تا مشتری‌های خود را داشته باشند و این باعث عدم وجود رقابت سالم می‌شود و در نهایت به ضرر عموم جامعه و البته قشر مستضعف خواهد شد.

سپس به گزینش و گلچین کردنِ بیماران می‌پردازند (Cherry picking یا Cream skimming) و موارد بهتر را به بیمارستان یا مطب خصوصی خویش هدایت می‌کنند (یا ارجاع به خود می‌کنند) بنابراین موارد سخت‌تر و بدتر در بخش دولتی باقی مانده و کیفیتِ خدمات در بخش دولتی کاهش می‌یابد و موارد بهتر به بخش خصوصی هدایت می‌شوند و منافع بخش خصوصی تأمین می‌شود.

💊 حضور ذی‌نفعان بخش دارویی در سیاست‌گذاری دارویی کشور: بسیاری از مدیران و سهام‌داران شرکت‌های دارویی (چه دولتی، چه خصوصی) در سازمان‌های تنظیم گری و سیاست‌گذاری عمومی (مانند سازمان غذا و دارو) حضور دارند و موجب رانت و فساد می شوند.

🔹 حضور پزشکان در مدیریت عالی بیمه‌ها: بیمه‌های خدمات درمانی به عنوان خریدار یا نماینده‌ی آگاه بیمار باید بتوانند با ارائه‌دهندگان خدمات درمانی بر سر قیمت و هزینه‌ها وارد مذاکره و چانه‌زنی شوند تا بتوانند قدرت آنها را تعدیل نمایند حال آنکه مدیریت بیمه‌های درمانی نیز تحت کنترل گروهی از پزشکان قرار گرفته است و عملاً برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات، بیمه‌ها قدرت چانه‌زنی ندارند.

⚠️ اعطای اختیارات حاکمیتی به سازمان نظام پزشکی: سازمان نظام پزشکی یک سازمان صنفی است که اعضای آن با رأی مستقیم پزشکان انتخاب می‌شوند، بنابراین نماینده‌ی آنها محسوب می‌شوند و حامی حقوق آنها هستند. امّا وزارت بهداشت بعنوان یک نهاد دولتی باید نماینده‌ی مردم و حامی حقوق مردم باشد. بنابراین نباید اختیارات حاکمیتی وزارت بهداشت به یک نهاد صنفی و جانب‌دار مثل... 

نظام پزشکی اعطا کرد چرا که این نهاد [مبتنی بر منافع طبیعی خود] به نفع اعضای خود عمل خواهد کرد نه به نفع عموم جامعه. اختیاراتی مثل نظارت بر مطب ها و قضاوت بر پرونده های پزشکی از مواردی است که به اشتباه به این سازمان داده شده است.

🔸 اقتصادِ «بیمار-محور» عرصه‌ی دارو: سود و اقتصاد دارو در وجود بیماری است، این مسئله تبعات نامطلوب زیادی را بر عرصه سلامت تحمیل می‌کند. صنعت داروسازی با وجود بیماران بیشتر، امنیت بازار و اقتصادی بیشتری خواهد داشت و این زمینه ی تعارض در منافع است.

🩺 تعارض در حوزه ی تجهیزات پزشکی: بزرگترین مشتری تجهیزات پزشکی وارداتی، خود وزارت بهداشت است به طوری که مشتری حدود 70% تجهیزات وارداتی است. طبیعی است که وزارت بهداشتی که سر تا پای آن را آن دسته از پزشکانی گرفته اند که بسیاری از آنها صاحب مراکز درمانی خصوصی و وارداتچی تجهیزات پزشکی هستند، به توسعه و حمایت از تولید داخلی تجهیزات پزشکی فکر نمی کنند.