به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، زهره الهیان نماینده مردم تهران در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی که به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد، مطرح کرد: این طرح از اولین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم ثبت شد و تعداد زیادی امضا جمع شد تا کمیسیون مشترکی تشکیل شود و از اعضای 9 کمیسون تخصصی مجلس در این کمیسیون عضو شدند تا همه ابعاد بحث جوانی جمعیت دیده شود؛ چون این موضوع فرابخشی است و صرفا مثلاً به وزارت بهداشت و رفاه برنمی‌گردد و برای بسیاری از دستگاه‌ها در این طرح موادی دیده شده است.
وی ادامه داد: در کل دنیا رکورددار در سقوط نرخ رشد جمعیت هستیم. یعنی این سقوط در ایران سقوط آبشاری است و الان در مجامع بین‌المللی وقتی می‌خواهند مثال بزنند، ایران را مثال می‌زنند. اگر اروپا طی صد سال جمعیتش سالمند شد، ما طی سی سال این مسیر را طی می‌کنیم و در سال 2100 جمعیت ایران به 30 میلیون خواهد رسید طی سناریوی سازمان جهانی بهداشت و پیش بینی‌هایی که داشته است؛ از این سی میلیون، 50 درصد سالمند هستند، یعنی عملا دیگر ما در عرصه ژئوپولتیک محلی از اعراب نخواهیم داشت و این وضعیتی است که خود سازمان جهانی بهداشت که این نسخه را برای ما پیچید، الان به صدا در آمده و ابراز نگرانی از وضعیت رشد جمعیت در ایران میکند. اینها وضعیتی است که باید دائم مرور کنیم تا بدانیم اساسا ضرورت این طرح چی هست.
وی در ادامه اضافه کرد: ما قبل از این قانونی در ارتباط با طرح جوانی جمعیت نداشتیم، یک قانون در مجلس هفتم داشتیم که در واقع بحث تسهیل ازدواج جوانان بوده، آن قانون الان جزو قوانین متروکه است و به اجرا در نیامده و دلایلی هم داشته است؛ ما برای این که این قانون، به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج جوانان دچار نشود، تدابیری را در این قانون اندیشیدیم که واقعاً این به اجرا در بیاید با توجه به ضرورت موضوع.
الهیان گفت: در این قانون ستاد ملی جمعیت متولی اصلی هماهنگی و نظارت بر قانون و حسن اجرای قانون دیده شده البته ستاد ملی جمعیت، کار خودش را دارد اما این مانع از نظارت مجلس نیست یعنی مجلس از این به بعد با تک تک دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه بر این طرح که برایشان وظیفه دیده شده، جلساتی را خواهد داشت. در سطح وزرا، در سطح سایر مسئولان و از آنها مطالبه خواهد کرد که شما مثلا وزارت بهداشت درمورد بندهایی که به شما برمی‌گردد و این تعداد مواد هست، شما تا به حال چه کردید، چه موانعی دارید؟ شاید دستگاهی بخواهد که عملا قانون را به اجرا دربیاورد اما موانعی پیش راهش باشد، آن موانع را مجلس حل میکند و تلاش میکند با پیگیری و ارتباط با سایر دستگاه‌ها دولت حل کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نکته دیگر؛ اساساً ما ضمانت اجرای این قانون را در روند تصویب قانون دیدیم. یعنی جلسه‌ای نبوده که ما در واقع روی مواد، بررسی مواد و پیشنهادات داشته باشیم و مسئول دستگاه مربوطه در آن جلسه نباشد، بدین معنا که اگر بندهای مربوط به وزارت بهداشت، وزارت رفاه بوده به طور مثال مسئولین وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی حضور داشتند.
وی تاکید کرد: با حضور آنها قانون را بررسی کردیم و مواد را اصلاح کردیم، وقتی مسئولین دولتی حضور داشته باشند و موانع را بر سر راه‌شان در اجرای این مواد مطرح کنند همانجا تمهیدات دیده میشود؛ شاید الان بسیاری از قوانینی که قبلا تصویب شده و خیلی اجرایی نیست از این مشکل آب می‌خوردند که مسئول مربوطه و دستگاهی که باید اجرا کند در روند تصویب یا اصلاح مواد و پیشنهادات حضور نداشتند. در عین اینکه از متخصصین، اساتید و صاحب نظران هر حوزه هم استفاده شده است.
الهیان اظهار داشت: به لحاظ اجرا، اولا یکی از معضلاتی که ما داریم بحث اعتبار و هزینه‌های قانون است که در جای جای قانون تاکید شده است که پیشینه اعتبارات و هزینه اجرای این مواد دیده شود در لایحه بودجه یا منابعی از بودجه عمومی دیده شود برای اجرای این مواد که از این بابت هماهنگی‌ها با کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته است و از منابع موجود برای اجرای مواد این قانون استفاده شده است.
وی گفت: نکته دیگر اینکه برای اجرا در این قانون دیده شده در یکی از مواد که گزارش شش ماهه دستگاه‌ها به ستاد ملی جمعیت بدهند که اعتبارات را چه طوری هزینه کرده‌اند و چه میزان به اهداف این قانون دست پیدا کرده‌اند و نهایتا ضمانت اجرایی برای یکی از مواد ذکر شده است که محکومیت مستنکفین از اجرای این قانون به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج قانون مجازات اسلامی است. علاوه بر اینکه باید جبران خسارت بشود.
الهیان ادامه داد: ما دستگاه‌های مختلفی را داشتیم، متاسفانه با برخی مسئولین جلساتی که درباره جمعیت گذاشتیم دیدیم واقعا اینها به وظایف ذاتی خود هم در جاهای دیگر و مواد دیگر مثلاً همین قانون تسهیل ازدواج و... عمل نمی‌کنند. مسئولی هر سال وقت کشور را تلف کند و امکانات و شرایط همگی هدر رود و نهایتاً هیچ پاسخگو به جایی هم نباشد، اصلا پذیرفته شده نیست. در موضوع مهمی مثل جمعیت اگر این قانون ترک فعل داشته باشد از سوی مسئولین در قانون دیده شده است که آنهایی که امتناع کرده‌اند از اجرای این قانون به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج برای جبران این مافات مجازات شوند.
* سقط غیرقانونی جنین
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: بحث سقط بسیار موضوع مهمی است. ما بعضی از گزارش‌هایی که داریم البته متفاوت است، آمار سقط ولی کف آن را شما 600000 سقط در سال در نظر بگیرید، البته بیش از این هم آمار از مراکز معتبر داریم منتها چون آمارها متفاوت است، من حداقل را گفتم. معنای این یک نوع نسل‌کشی است.
وی ادامه داد: بحث سقط از آن موضوعاتی است که به لحاظ وضعیت رهاشده، عدم فرهنگسازی و عدم نظارت امروز ثروت منابع انسانی جمعیت را می‌بلعد، در قانون مواد متعددی را داریم از ماده 56 گرفته تا ماده 61، مکرر به این بحث می‌پردازد. اولا که ابطال پروانه فعالیت پزشکان یا ماماها یا فروشندگان دارو در صورتی که خارج از مراحل قانونی این فروش دارو را داشته باشند و متخلفان فروش داروهای سقط و آنهایی که مشارکت کرده‌اند در سقط غیرقانونی از طریق دستگاه‌های امنیتی پیگیری و رصد می‌شوند و مجازات درجه پنج و جزای نقدی تا پنج برابر سودی که از این فعالیت داشتند، شامل آنها میشود و حتی شامل آنهایی که در فضای مجازی فعالیت دارند هم میشود. چون الان طوری است که اگر خانمی تصمیم به سقط بگیرد، اگر تماس بگیرد تا یک ساعت بعد داروی سقط به دست او می‌رسد و این یک فاجعه است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: سامانه‌ای هم برای رهیابی این داروها هست که در سامانه رهیابی (تی تک) این داروها رصد میشود که به چه نحو توزیع شده است و به کجا داده شده است. از وزارت بهداشت در این قانون خواسته شده و وزارت بهداشت مکلف است که برنامه پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی را با همکاری قوه قضائیه تدوین کند.
وی ادامه داد: همچنین مصادره اموال حاصل از این نوع سود ناشی از فعالیت در سقط غیرقانونی لحاظ شده و معاونت و مباشرت در تمهید وسایل سقط غیرقانونی دارای مجازات است و اموال این افراد مصادره و وقتی مصادره شود به خزانه جهت درمان ناباروری واریز می شود چون در این قانون ما در بودجه سال 1400هزار و چهارصد میلیارد اعتبار دیدیم برای درمان ناباروری و حمایت از زوج‌های که مبتلا به ناباروری هستند.
وی همچنین اضافه کرد: در بودجه ۱۴۰۰ بحث حمایت از زوج‌ها در درمان ناباروری دیده شده، که متاسفانه وزارت بهداشت به بهانه اینکه راهنمای بالینی آماده شده ولی بودجه تخصیص داده نشده است اقدامی نکرده؛ بررسی‌هایی که ما داشتیم در واقع راهنمای بالینی آماده نشد که این وظیفه وزارت بهداشت بوده است و بنده هم هفته گذشته تذکری در این قضیه به وزیر محترم بهداشت دادم که راهنمای بالینی سریع‌تر آماده بشود و ما از سازمان برنامه و بودجه هم می‌خواهیم که اعتباری که در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته بشود.
* کم کاری در حیطه فرهنگ
الهیان در رابطه با فرهنگسازی گفت: متاسفانه سبک زندگی غربی غلبه کرده بابت کم‌کاری اینکه در حوزه فرهنگ ما داشتیم و الان شما می‌بینید که بسیاری از خانواده‌ها به واسطه القا سبک زندگی غربی حالا از طریق فضای مجازی و به هر حال سایر شبکه‌های ماهواره‌ای بعضا خانواده‌ها ترجیح می‌دهند که به جای فرزند و مراقبت از فرزندان از حیوانات خانگی نگهداری کنند. اسم فرزند که می‌آید بهانه مشکلات اقتصادی مطرح میشود. این به خاطر این است که ما در حوزه فرهنگ کاری نکرده‌ایم.
وی افزود: بررسی شده که سن ازدواج در بالای شهر تهران و مناطق شمالی تهران بالاتر از مناطق جنوبی است. این به این معناست که اینجا دیگر بحث معیشتی و اقتصاد مطرح نیست، اینجا آن فرهنگ است که متاسفانه به سبک زندگی غربی و فرهنگ اومانیستی به خانواده‌ها القا شده که خانواده‌های برخوردار هم متاسفانه زیر بار ازدواج به موقع نمی‌روند.
وی افزود: صدا و سیما ستادی را تشکیل داده است که کارکرد ویژه آن نظارت بر روی شبکه‌های مختلف است و تمهیداتی را برقرار میکند. درصدی از برنامه‌های اختصاص داده شده که آنها هم چون قانونی نداشتند به مانعی برخورد می‌کردند. به این خاطر در این قانون ذکر شده که حداقل ۱۰ درصد بودجه برنامه‌های تولیدی و فیلم، به محتوا با محوریت جوانی جمعیت توجه داشته باشد که این موجب باز شدن دست ستاد میشود تا در مواقع لزوم این حوزه خیلی جدی تر وارد شود و نظارت لازم را داشته باشد.
الهیان گفت: کار ویژه صدا و سیما، بخش نظارتی آن است و قرار نیست که ستاد کار ویژه‌ای انجام دهد. ستاد، برنامه‌ریزی و نظارت روی تمام شبکه‌ها را برعهده دارد و به لحاظ قانونی این اختیار را دارد که مدیران شبکه می‌بایست این ۱۰ درصد را در حوزه جوانی جمعیت داشته باشند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالات دانشجویان گفت:در قانون جوانی جمعیت برای اولین بار وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون افزایش پیدا کرده است. یعنی صد میلیون زوج و صد میلیون زوجه می‌توانند وام ازدواج را دریافت کنند البته به شرطی که زوج سن پایین بیست و هفت_ بیست و پنج سال داشته باشد و زوجه بیست و سه سال. بالای این سن در واقع هفتاد میلیون به هر یک از زوج و زوجه یعنی مجموعاً صد و چهل میلیون برای ازدواج جوانان اختصاص داده میشود که این خودش به هر حال مشوقی هست، به نوعی بخشی از هزینه‌های ازدواج جوانان ما را در واقع رفع و رجوع میکند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ما در مواد دیگر قانون برای دانشجویان و طلاب خوابگاه‌های متأهلی هم برنامه ریزی کردیم و از محل اعتبار دانشگاه‌ها با کمک اوقاف و سایر خیرین خوابگاه‌های متأهلی باید ساخته بشود این‌هم به نوعی کمک هست به اینکه زوج‌هایی که زوج‌های جوان که ازدواج می‌کنند از جهت مسکن در واقع تامین بشوند.
وی گفت: در بحث فرهنگسازی، باید چندین دستگاه ورود پیدا کنند و بحث مشاوره‌ها، مشاوره‌های پیش‌از ازدواج که هم وزارت بهداشت هم در واقع نهاد نمایندگی مقام‌معظم رهبری و خود وزارت ورزش و جوانان اینها موظف هستند که مراکز مشاوره‌ای را تشکیل بدهند و در واقع این مراکز مشاوره کارشان این است که راهنمایی کنند هدایت کنند جوانان را برای تسهیل ازدواج.
الهیان تاکید کرد: همچنین یک سری مشوق‌هایی هم در نظر گرفته شده بطور مثال حق عائله‌مندی هفت‌ونیم برابر بشود نسبت‌به آن چیزی که فعلا موجود هست، مبلغ ناکافی در فیش‌های حقوقی به‌عنوان حق تاهل دیده میشود اما این در این قانون دیده شده که این باید هفت و نیم برابر بشود بحث وام پنجاه میلیون‌تومانی ودیعه برای خرید یا ودیعه مسکن، خرید یا ساخت مسکن برای زوجینی که فرزند ندارند هم دیده‌شده.
* پنجره طلایی جمعیت
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: ما فکر می‌کنیم که اگر ظرف پنج سال آینده اتفاقی نیفتد واقعاً زمان را از دست دادیم و در واقع دیگر نخواهیم توانست ترمیم کنیم وضعیت موجود را به‌لحاظ افت نرخ رشد جمعیت. اجرای این قانون هم به‌صورت آزمایشی به‌صورت هفت ساله آزمایشی هفت ساله در نظر گرفته‌شده چون این قانون طبق اصل هشتاد و پنج در کمیسیون مشترک تصویب شده و در صحن علنی اجرای آزمایشی هفت ساله به تصویب رسیده و هفت سال این قانون اجرا میشود و اگر احیانا موانعی و مشکلاتی یا اصلاح قانون نیاز بود، مجلس آن را اصلاح میکند و در نهایت قانون دائمی میشود ولی این فرجه پنج سال آینده را ما خیلی جدی در نظر بگیریم و اجرای این قانون را یک فوریت است، در واقع رفع موانع فرزندآوری میشود.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌هایی که دراین قانون برایشان وظیفه دیده شده باید سریعا برنامه خودشان را تبیین کنند و دستورالعمل‌هایی که مکلف شدند که آماده کنند و باید این دستگاه‌ها پیشنهاد بدهند، برای لایحه بودجه سالیانه و همین بودجه سال ۱۴۰۱ هم باید در آن اثرات و ردپای این قانون دیده شود و دستگاه‌ها پیشنهاد بدهند وقتی اعتبار دیده شود، قطعاً این دستگاه موظف هست در واقع به این سمت می‌رود که این مفاد قانون را اجرا کند.
الهیان تاکید کرد: هم‌زمان همه دستگاه‌ها باید چه درحوزه فرهنگسازی چه در حوزه مشوق‌ها در واقع تسهیلاتی که دیده میشود مفاد این قانون را مبنای عملکرد خودشان قرار بدهند و مجلس هم فراکسیون جمعیت را تشکیل دهد. بعد از اینکه این قانون تصویب شده که با همه دستگاه‌ها جلسه گذاشته شود و از وزرای آنها خواسته شود، برنامه‌شان برای اجرای این قانون را به مجلس ارائه دهند و بگویند که تا الان چه کرده‌اند و چه تدابیری برای اجرای قانون داشتند.