به گزارش جهان نيوز به نقل از فارس، عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی معتقد است در ۲۰۳۰ تصریح شده که باید نظارتی بر اجرای سند ۲۰۳۰ در کشورها وجود داشته باشد و این موجب میشود که کاملا بر شئون کشور مسلط باشند وقتی معاهده پذیرفته شود و بنا باشد کسی ناظر شود باید تک تک دستورات اجرایی شود و یعنی حتی برای ترویج همجنس گرایی باید فیلم و سریال ساخته و پخش شود که این نظارت با استقلال کشور منافات دارد.
حسین اسماعیلی دکتری حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی و وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با بیانیه اینچئون و تاثیرات اجرای آن در ایران به مصاحبه پرداخت.
بخش دوم مصاحبه وی با باشگاه خبری توانا درباره سند ۲۰۳۰ و ابعاد آن بدین شرح است:
حق همجنس گرایی در هدف چهارم بیانیه اینچئون آمده است
بیانیه اینچیون در هدف چهارم خود گفته است که دختران و پسران ازادی کامل خواهند داشت نگفته ازادی کامل در ازدواج یا تعیین شغل بلکه کلا لفظ آزادی را گفته است و به تمامی موارد تفسیر کرده و حق همجنس گرایی نیز در این تفسیر جای دارد و هم جنس بازی و مواد دیگر باید تفسیر شود.
لفظ «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» با بسیاری از مواد قانون مدنی ما از جمله حق ارث، شهادت، دیه، مدیر بودن مرد در خانواده مغایرت دارد نه تنها قوانین مدنی بلکه در قانون امور حسبی نیز نسبت به این مورد تعارض دیده میشود و اگر بخواهیم بگوییم زن و مرد باید با یکدیگر برابر باشند پس حق حضانت و قیمومیت آنها نیز باید برابر باشد که این تعارض بسیار است حتی یک گام جلوتر می‌رود و می‌گوید حذف کلیه کلیشه‌هایی که در خانواده است مثل نقش مادری و پدری و گرفتن نفقه و مهریه باید محو شود.
و می‌گوید مهریه نباید باشد زیرا نقش مادر بودن و زن بودن او موجب تبعیض نسبت به مرد میشود و این ۲ نقش باید در کنار یکدیگر به صورت برابر وجود داشته باشد در اینجا پدر و مادر وظایف و حقوق یکسان باید داشته باشند و تنها نقششان به‌صورت فیزیکی است حتی با ازدواج چند همسری زنان نیز موافقت شده و معتقد است همانطور که مردان می‌توانند تعدد همسر داشته باشند زنان هم از این حق برخوردار هستند.
اینها پاره‌ای از موادی بود که سند ۲۰۳۰ با آنها تعارض دارد که البته تعداد بسیار زیادی هستند. و آیات و روایتی که وارد قانون نشده‌اند نیز باید در نظر گرفت که آنها نیز کم نیستند.
به اضافه اینکه در مورد بیانیه اینچیون هم بند ۲۰ متن بیانیه آمده است که هر کشور باید اقدامات صریح برای حذف تبعیض‌های جنسی در جامعه و در فرهنگ و در اعمال مردم انجام دهد.
در مورد آموزش هم در بند ۳۰ می‌گوید تسریع به آموزش جنسی یعنی در کلیه سطوح تحصیلی حتی در اوان کودکی اموزش جنسی باید در تمام دوره‌ها داده شود و این صراحت است.
چرا دولت و موافقان این سند می‌گویند که نه به این صورت نیست نیست؟ شما پذیرفتید و کتاب لک لک هم پخش کردید.
نظارت به معنای از بین رفتن استقلال کشور است
یک نکته دیگر فاجعه امیز اینکه در ۲۰۳۰ تصریح شده که باید نظارتی بر اجرای سند ۲۰۳۰ در کشورها وجود داشته باشد و این موجب میشود که کاملا بر شئون کشور مسلط باشند وقتی معاهده پذیرفته شود و بنا باشد کسی ناظر شود باید تک تک دستورات اجرایی شود و یعنی حتی برای ترویج همجنس گرایی باید فیلم و سریال ساخته و پخش شود که این نظارت با استقلال کشور منافات دارد.
سوال: شهروند جهانی و صلح برای همه این دوتا عبارت در کنار برابری جنسیتی ذکر شده شهروند جهانی به چه چیزی تفسیر میشود؟
اسماعیلی: بانکی مون در اجلاس اینچئون تاکید کرد ما یک دهکده جهانی هستیم و اقتضاع این دهکده این است که آموزش‌ها باید بصورت یکسان باشد و در همین مورد سند ۲۰۳۰ می‌گوید: در راستای یکپارچه سازی نظام مند یک دیدگاه مبتنی بر تساوی جنسیتی و هدف از این شهروند جهانی همان جهانی سازی و جهانی شدن است و می‌خواهند بگویند فرهنگ‌ها با هم مرتبط هستند لذا باید آموزش و فرهنگ و کنش واحد داشته باشند در راستای یکپارچه سازی حرکت کنند.
وقتی به صراحت می‌گویند هدف یکپارچه شدن و یکی شدن فرهنگ تمامی ملل‌ها است پس حق تحفض گذاشتن کمی دور از منطق است هدف غالب شدن یک فرهنگ خاص است و با گذاردن حق شرط هدف محقق نخواهد شد.
شهروند جهانی بدین معنا است که شما شهروند کشور خود نیستی بلکه نقشت بعنوان یک شهروند جهانی است
سوال: معاونت زنان و خانواده در یکسری کنوانسیون‌ها شرکت کرد و اسنادی را تصویب کردن این اقدامات معاونت بعدا زمینه ساز همین سندها و بیانیه‌های مرتبط با ۲۰۳۰ شد ایا در پذیرش اینها نباید از لحاظ حقوقی جایی برای نظارت وجود داشته باشد؟
اسماعیلی: عرض کردم که هر چیزی که کشور را متعهد کند باید به مجلس برود این صراحت قانون اساسی است وقتی اینکار انجام نمی‌گیرد یعنی تخلف از قانون شده است و ممکن است مسئول دولت که رییس جمهور است را به عدم کفایت سیاسی برساند و سایر کارمندان دولت نیز مجازات شوند زیرا قوه قضاییه این توان را دارد که در این مسیله ورود کند و بر اساس قانون مجازات جرم انگاری انجام شده است. هیچ کس این حق را ندارد که از طرف خودش بخواهد کشور را متعهد کند در خوش بینانه‌ترین حالت دولت تنها ۸ سال در اختیار یک رییس جمهور است.
راس امور مجلس است و این عرف در تمامی کشورها وجود دارد که پارلمان تصویب کننده و راس امور است البته ظاهرا مجلس فقط در جاهایی که به نفع آقایان است راس امور است.
سال ۸۲ دولت خیلی اصرار ورزید که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان عضو شود اما مجلس وقت و شورای نگهبان این موضوع را تصویب نکردند و بصورت قانون درنیامد اما در حال حاضر معاونت امور بانوان در بسیاری از همایش‌های این کنوانسیون شرکت می‌کند و علی رغم قانونی نبودن آن را اجرا می‌کند.
آقای رییس جمهور در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: بنا به «دستور» این موضوع متوقف شد و مرادش از گذاشتن کلمه دستور در داخل گیومه این بود که بگوید دموکراسی در کار نبوده درصورتی که وقتی معاهده‌ای به مجلس و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی برده نشود تخلف است و مسئولیتش برای فرد متخلف است.
سوال: ارائه اطلاعات آموزشی به سازمان ملل و دوم پذیرش تنوع فرهنگی و دینی محل بحث دیگر این موضوع است.
اسماعیلی: در سند ذکر شده که دولتها باید به مردمانشان یاد دهند که در مورد فرقه‌ها و ادیان مختلف سختگیری نداشته باشند و با ساختن فیلم و موسیقی و انتشار کتب مختلف باعث ایجاد تنوع فرهنگی و دینی شوند مثل رواج ادیان ماورایی و یا همجنسگرایی.
در سند گفته شده که باید بورس بین‌المللی به معلمها داده شود تا بتوانند در مراکز تعیین شده محتوای این سند و آموزش را از یاد بگیرند و کمیته‌ای هم تاسیس شده که باید اطلاعات پیشرفت آموزشی بصورت دایمی به او داده شود تا متوجه این موضوع باشد که پیشرفت تا چه حدی بوده و این خودش منجر خروج اطلاعت میشود.
سوال: ما زیر بار یک تعهد بین‌المللی رفتیم و خروج از آن تبعات بسیاری برای کشور به همراه دارد حال برای جلوگیری از این تبعات بین‌المللی چه اقداماتی باید انجام داد؟
اسماعیلی: یک معاهده بین‌المللی برای اینکه کشور را ملزم کند باید در مرجع اصلی خود تصویب شود و حالا تا پارلمان ما تصویب نکند برای ما الزام اور نخواهد بود.
اگر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی این را نپذیرند و دولت خودش به تنهایی این تعهدات را بپذیرد سنگ بنایی میشود برای همان قاعده اقرار العقلا علی انفسهم و لذا الان که هنوز از موضوع مدت زمان زیادی نگذشته باید جلویش را گرفت.
دولت با عجله بسیار و بدون دقت تنها به معاهدات بین‌المللی می‌پیوندد
بعضی می‌گویند که اگر ما اینها را نپذیریم موجب انفعال و خروج از صحنه بین‌المللی میشود به نظرم این صحیح نیست بلکه پذیرفتن بی قید و شرط این اسناد موجب انفعال است اگر کشوری هدف و مبنا دارد باید وارد شود همانطور که در منشور سازمان ملل گفتیم با جمهوری اسلامی منافات دارد یا مثلا همجنس بازی که ذیل منشور است در قبال آن آمدیم کنفرانس کشورهای اسلامی را تشکیل دادیم و گفتیم منشور حقوق بشر اسلامی را تصویب کردیم و این انفعال نیست بلکه اثرگذاری است و دولت عجیب عجله داره برای پیوستن به این قرار دادها.
همین سند ۲۰۳۰ بسیار وقت می‌خواهد برای تفکر و لفظ یه لفظ آن باید بررسی شود وقتی تا مجمع عمومی اعلام کرد چرا پذیرفتید؟ آیا کامل خواندید؟
این نوع عجله کردن معقول و به صلاح نیست و معاونت‌ها باید سندی متناسب با حقوق داخلی بنویسند و برای بین‌المللی کردنش از کشورهای عدم تعهد و دولت‌های اسلامی کمک بخواهند.
دولت عجله عجیبی برای پیوستن به موافقت نامه بین‌المللی دارد و به تجربیات گذشته کشور توجهی نمی‌کند و طوری عمل می‌کند که گویی کشور از سال ۹۲ تشکیل شده است که این موجب خسران است و امید است که در صحنه بین‌المللی دولت بیش از اینها به این موارد دقت داشته باشد.