گروه اقتصادی - رجانیوز: با هدف استفاده از ظرفیت جوانی جمعیّت کنونی کشور و همچنین جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیّت در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
به گزارش رجانیوز؛ به منظور پیگیری جدی این سیاست‌ها، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، منطبق بر بحث جمعیت، شامل بندهای ذیل ابلاغ شده است:
فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت. (بند ۴۵)
تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان. (بند ۴۶)
در این دو بند، صراحتا بر تحقق سیاست‌های کلی جمعیت تاکید شده است. این سیاست‌ها به طور خلاصه دربرگیرنده موارد ذیل است:
o افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی
o رفع موانع ازدواج، تسهیل تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج
o اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران در دوره بارداری و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان
o تحکیم بنیان و پایداری خانواده
o تقویت نظام تأمین اجتماعی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری
o ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی
o فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان
o باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی
o مدیریت مهاجرت
o رصد مستمر سیاست‌های جمعیّتی
هیئت دولت در لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، در بند ۲۶ که تنها بند مرتبط با سیاست‌های کلی برنامه ششم در بحث جمعیت است چنین آورده است:
به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم، مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان، در فرآیند توسعه پایدار، و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازمان‌دهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها، و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به صورت سالیانه به هیئت وزیران ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
جهت‌گیری:
این لایحه، سیاست‌های کلی جمعیت را به صورت یک‌پارچه نادیده گرفته است، و این امکان وجود دارد که پس از تصویب، هیچ بودجه‌ای برای پیگیری این سیاست‌ها در طول سال‌های برنامه تخصیص داده نشود. حذف کلی سیاست‌های افزایش جمعیت، و رویکرد جهت‌دار درمورد زنان، شائبه انحراف در تدوین این لایحه را تقویت می‌کند.
مغایرت با سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی برنامه ششم
۱ – در این لایحه فقط یک بند (بند ۴۶) از سیاست‌های کلی برنامه ششم لحاظ شده، و بند ۴۵ (فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت) که جامع‌تر، اولی‌تر و مهم‌تر از بند دیگر است به کلی نادیده گرفته شده است.
۲ – نادیده انگاشتن بند ۴۵، تقریبا به حذف یک‌پارچه‌ی سیاست‌های کلی جمعیت از لایحه منجر شده است.
۳ – این ماده، به تفسیر یک‌جانبه و جهت‌دار از بند ۴۶ سیاست‌های کلی برنامه ششم پرداخته است و مفهوم «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق زنان در همه عرصه‌ها و توجه به نقش سازنده آنان» را به «جایگاه سازمانی زنان در دستگاه‌ها» تقلیل داده است و نقش بسیاری از اقشار را نادیده گرفته است.
۴ – فرای از اینکه این تقلیل چقدر جهت‌دار است، ارتباط منطقی بین مفاد بند ۴۶ و گزاره «اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها» وجود ندارد و اساسا از مفهوم «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن» به هیچ وجه نمی‌توان عدالت جنسیتی را اقتباس کرد.
۵ – مفهوم «عدالت جنسیتی»، یک مفهوم پرابهام بوده و با تعاریف گوناگون و بعضا متضاد همراه است؛ چنان که گاهی از عدالت جنسیتی، تعریف غیرفطری و مخدوش «برابری جنسیتی» استنباط میشود، و مشخص نیست که در این ماده، چه تعریفی برای آن متصور است.
۶ – مطابق این ماده نیل به اهداف مندرج در آن، بر اساس شاخص‌های اعلام شده توسط ستاد ملی زن و خانواده سنجیده خواهد شد؛ اما مشخص نیست که این شاخص‌ها چه سمت و سویی را دنبال می‌کنند، و تا چه حد با نتایج مورد انتظار در سیاست‌های کلی جمعیت تطابق دارند.
۷ – در کنار بحث حقوق «زن»، جایگاه «خانواده» نیز مطرح شده است، اما رویکرد موجود در این ماده، جایگاه خانواده را پوشش نمی‌دهد و اگر این مفهوم از مندرجات لایحه حذف شود، تغییر معنایی در مفاد ماده ۲۶ به وجود نمی‌آید.
۸ – معاونت زنان و خانواده موظف شده است تا هر یکسال، یک‌بار موارد مورد نظر را پایش کند و این بر خلاف نص صریح سیاست‌های کلی جمعیت، مبنی بر «رصد مستمر سیاست‌های جمعیّتی» است. با لحاظ این ماده، و با وجود وقفه ۶ ماهه در ارائه دستورالعمل، در طول برنامه فقط ۴ بار نتایج سیاست‌ها پایش خواهد شد. در ثانی توان و صلاحیت سازمانی این معاونت برای این ارزیابی بسیار پایین است.
۹ – در این لایحه‌ها، سهم سایر اقشار، به خصوص زنان خانه‌دار، زنان شاغل در بخش خصوصی، جوانان مجرد، جوانان در آستانه ازدواج، زوج‌های جوان و به طور کلی مردان نادیده انگاشته شده است.
اصلاحات لازم:
اتخاذ رویکرد مبتنی بر پیگیری سیاست‌های کلی جمعیت لازم و ضروری است. برای نیل به این هدف پیشنهادات ذیل مطرح است:
۱ – تغییر رویکرد تک‌جنسیتی در چارچوب ماده ۲۶ و توجه محوری بر تقویت نهاد خانواده و قرارگرفتن جایگاه زن، به عنوان جزئی از نهاد خانواده و غیرمنفک از آن
۲ - افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشینی
۳ - رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده
۴ - حمایت از زوج‌های نابارور برای فرزندآوری، از جمله پوشش کامل داروهای ناباروری، پوشش کامل روش IUI و به خصوص پوشش درمان ناباروری تا ۳ مرحله IVF در بیمه پایه، و پوشش موارد نیازمند بیش از ۳ بار تکرار در بیمه تکمیلی
۶ - حمایت از زوج‌های دارای فرزند و تسهیل شرایط فرزندآوری برای همه اقشار، به خصوص روستاییان و اقشار کم‌درآمد. ایجاد بسترهای لازم برای زایمان رایگان به خصوص در سزارین اجباری
۷ - افزایش سهم جمعیت مناطق کم‌تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان براساس آمایش سرزمین
۸ – کاهش نسبت ازدواج به طلاق به میزان سال آغاز برنامه پنجم (۶.۵)
۹ – کاهش میانگین سن ازدواج به میزان سال آغاز برنامه پنجم، برای مردان ۲۷ سال و برای زنان ۲۲.۷ سال سن زوجین.