فهمى هویدى 


چکیده: 

 
یکى از معضلات جدّى جوامع غربى و صنعتى، کاهش جمعیت است. اندیشه غربى که مبتنى بر فردگرایى و اصالت لذّت است، مسأله بارورى و زاد و ولد را به عنوان یک مزاحم جلوه داده است. کودکان، دیگر مورد محبت نیستند بلکه بار گرانى اند که مانع تفریح و لذت بردن بزرگ ترها از زندگى مى شوند. جوامع صنعتى با این معضل چگونه برخورد خواهند کرد و آیا راه حل هاى متصوّر، فاقد هزینه خواهند بود؟ 

 
در کشورهاى صنعتى، دیگر کودکان، این دوستان خدا، مورد محبت مردم نیستند. آنها بار گرانى شده اند که بزرگترها را با مشکل مواجه مى سازند؛ چرا که رسیدگى به کار و بار آنها چند سالى وقت مى برد و در این سالها پدر و مادر مجبورند کارهاى مورد علاقه خود را رها کنند و ورزش و تفریح و گشت و گذار به این سو و آن سوى جهان و حتى لم دادن و تلویزیون نگاه کردن را نیز کنار بگذارند. از سوى دیگر تربیت و پرورش کودکان بار مالى به همراه دارد و بزرگترها معتقدند تربیت سگ و گربه و ماهى خرج کمترى دارد و همین عاملى است که افراد ناتوان را به خوددارى از بارورى تشویق مى کند و باعث مى شود آنان ترجیح دهند با همجنس و یا همجنسان خود روابط برقرار نمایند و یا کارى کنند که در برقرارى روابط جنسى باردار نشوند. توصیف «فروپاشى» براى این جوامع، چیزى نیست که من گفته باشم. چندى پیش گزارشى در روزنامه «الشرق الاوسط» به نقل از روزنامه آرژانتینى «نوینس آیرس هرالد» خواندم که عنوان آن این بود: «جوامع صنعتى رفته رفته از هم فرو مى پاشد». پیش از آن نیز در همین روزنامه، مقاله اى خوانده بودم که به همین موضوع پرداخته بود. در این مقاله آمده بود: ملت دانمارک از آغاز سال 2025 در معرض فروپاشى قرار مى گیرد. زیرا پژوهش هاى اجتماعى حاکى از آن است که جمعیت این کشور در آن سال به 4 میلیون 78 هزار نفر کاهش پیدا مى کند و این در حالى است که جمعیت این کشور در سال 1997، 5/5 میلیون نفر بوده است. 

پس از آن دریافتم که مسأله فروپاشى جوامع تنها خاص دانمارک نیست، بلکه پدیده اى است در کشورهاى غربى که سال به سال گسترده تر و فراگیرتر مى شود. در همین روزنامه «الشرق الاوسط»، مقاله اى خواندم که در آن به گزارشى از روزنامه اتریشى «پروفیل» اشاره داشت و به نقل از این گزارش نوشته بود: «ملت اتریش به ملت مجردها تبدیل شده است. زیرا براساس آمارهاى منتشر شده در اوایل ماه آوریل سال جارى، این کشور در حال حاضر 976 هزار مجرد دارد و این در حالى است که جمعیت این کشور از 9/7 میلیون نفر فراتر نمى رود. در گزارش مرکز آمار اتریش آمده است: شمار افراد مجرد تا سال 2030 با 42 درصد افزایش به 27/1 میلیون نفر خواهد رسید. تازه مسأله به همین جا ختم نمى شود. زیرا جامعه اتریش با سرعت در حال تبدیل شدن به جامعه اى پیر است و شهروند اتریشى با رسیدن به 55 سالگى به فکر بازنشستگى مى افتد و ترجیح مى دهد به جاى پیدا کردن شریکى براى زندگى خود، به پرورش گل و گیاه و سیر و سفر بپردازد. 

این مسأله، نه تنها شوخى بردار نیست، بلکه به گونه اى است که دیگر به نگرانى و معضلى براى پژوهشگران بدبین و مهمتر از آن به نگرانى و معضلى براى سازمانهاى بین المللى، همچون سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، تبدیل شده است، به طورى که بررسى این مسأله در محدوده کشورهاى صنعتى به چند بخش تقسیم شده است که مهمترین آنها عبارتند از: 

1ـ از الان تا پایان سال 2050، جمعیت ایتالیا به 16 میلیون نفر و جمعیت هر یک از کشورهاى آلمان و اسپانیا، به 9 میلیون نفر، و جمعیت روسیه به 16 میلیون نفر و جمعیت ژاپن به 22 میلیون نفر کاهش پیدا خواهد کرد. این کاهش در کشورهاى دیگرى، همچون انگلستان، ایالات متحده و کره جنوبى نیز ادامه مى یابد و این بدان معنى است که کشورهاى صنعتى در معرض فاجعه اى انسانى قرار دارند. 

2ـ به دلیل کاهش میانگین سالانه رشد جمعیت، شمار کسانى که با کمک هاى دولتى زندگى مى کنند، افزایش مى یابد و از میزان کسانى که درآمد دارند و با پرداخت مالیات، دولتها را در یارى رسانى به افراد بى درآمد و کم درآمد کمک مى کنند، کاسته خواهد شد. در اسپانیا میزان کسانى که از دولت کمک دریافت مى کنند، به 7/19 درصد از کل جمعیت رسیده است و این میزان در آلمان 20 درصد و در ایتالیا 6/22 درصد از کل جمعیت را شامل مى شود. این اعداد و ارقام به طور خلاصه رابطه میان اوضاع جمعیتى و فشار مالى و اقتصادى حاکم بر کشورهاى عضو اتحادیه اروپا را بیان مى کند. 

3ـ به دلیل گسترش زندگى مجردى و به طور کلى به خاطر کاهش زاد و ولد و در عین حال افزایش میانگین عمر در کشورهاى اروپایى، از شمار کسانى که در سن و سال نیروى کار قرار دارند، کاسته شده است. این میزان در حال حاضر به گونه اى است که در برابر هر 2 نفر نیروى کار، 4 نفر باز نشسته وجود دارد و انتظار مى رود تنها در 5 سال آینده، این نسبت به 1 نفر نیروى کار در برابر 4 نفر باز نشسته تبدیل شود و این چیزى است که از یک اختلال سهمگین جمعیتى، به ویژه در ایالات متحده، آلمان، فرانسه و کره جنوبى خبر مى دهد. 

4ـ به طور کلى با ورود به سال 2050، کشورهاى عضو اتحادیه اروپا با یک مشکل بزرگ روبه رو خواهند شد. این مشکل عبارت است از اینکه 47 درصد از جمعیت این کشورها به سن بازنشستگى مى رسند و افزون بر این، نسبت جمعیت زیر 59 سال به 11 درصد از کل جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد. 

5ـ سازمان ملل پیش بینى مى کند شمار کسانى که سنشان بین 65 تا 85 سال است، از 400 میلیون نفر کنونى به 3/1 میلیارد نفر در سال 2050 برسد و در 13 کشور نسبت کسانى که میانگین سنشان 80 سال است، 10 درصد از کل جمعیت این کشورها را تشکیل دهد. 

6ـ کسانى که سنشان بالاى 50 سال است، هم اینک در کشورهاى صنعتى نسبت به سایر گروه هاى سنى، رشد سریع ترى دارند و ناگفته نماند که این کشورها 70 درصد از تولید جهان را به خود اختصاص داده اند. 

7ـ گروه سنى 50 تا 75 سال هم اینک یک سوم جمعیت اتحادیه اروپا را در برمى گیرد و این گروه به تنهایى 75 درصد از کل ثروتهاى فردى را در کشورهاى عضو این اتحادیه به خود اختصاص داده اند. همین مسأله باعث شده است که آنان در زندگى اقتصادى و اجتماعى از جایگاهى برخوردار شوند که فراتر از محدوده سنى ایشان است. در ژاپن بر اساس آمارها پیش بینى مى شود که در سال 2050 در برابر هر سه نفر زیر 18 سال، یک نفر صدساله وجود داشته باشد. 

8ـ پیش بینى مى شود شمار افراد بالاى شصت سال در سال 2050، شش برابر سال 1950 باشد و این در حالى است که شمار این افراد در آن سال از 200 میلیون نفر فراتر نمى رفت و پیش بینى مى شود که شمار افراد بالاى 80 سال، ده برابر افزایش پیدا کند. 

من در مقاله اى نوشتم: براساس پژوهشى که درباره تحولات بازار کار براى فارغ التحصیلان دانشگاه ها، در ایتالیا انجام گرفت، آشکار شد که در سالهاى اخیر نیاز به معلم به شکل قابل ملاحظه اى سیر نزولى داشته است و با بررسى این امر معلوم مى شود که به خاطر به حد نصاب نرسیدن شمار دانش آموزان، تعداد زیادى از مدارس ابتدایى تعطیل شده اند و این تنها به خاطر آن است که بنا به دلایل یاد شده، هر روز از تعداد کودکان این کشور کاسته مى شود. 

هم اینک مراکز گوناگونى خود را براى برخورد با «جامعه سالمندان» آماده مى کنند. چنین جامعه اى حقیقتى انکارناپذیر و در حال تحقق است. برخى از پژوهشگران نیز درباره این موضوع سخن مى گویند که افزایش میانگین سالمندان بازنشسته، مى تواند گروه هایى را در جامعه ایجاد کند که هیچ نقشى در چرخه تولید ندارند و مهمتر از این آنکه این گروه ها بارى را به بودجه تأمین اجتماعى و خدمات درمانى در کشورهاى پیشرفته صنعتى تحمیل مى نمایند که ممکن است این بار اضافى بیش از توان این کشورها باشد. 

من پیش از این به چنین بیم ها و نگرانى هایى اشاره کردم و گفتم: در ایالات متحده نیمى از بودجه فدرال به تأمین اجتماعى و خدمات درمانى سالمندان اختصاص دارد که در سال 2003 این میزان به 75 درصد و در سال 2013 به صددرصد افزایش مى یابد و این بدان معناست که سرمایه گذارى فدرالى در آینده متوقف خواهد شد و در نتیجه سرمایه گذارى در بخش امور زیربنایى، آموزش و تحقیقات با مشکل روبرو مى شود. این گونه سرمایه گذارى در 20 سال گذشته عملاً کاهش داشته است، به گونه اى که از 24 درصد به 15 درصد رسیده است. 

از آنجا که سالمندان، به دلایل منطقى و قابل فهمى، نمى توانند همچون افراد کم وسن سال تر پس انداز داشته باشند، کاملاً طبیعى است که این مسأله به طور کلى بر میانگین سپرده گذارى تأثیر گذارده است. برخى از اقتصاددانان آمریکایى کاهش میانگین سپرده گذارى در این کشور را ناشى از افزایش آمار سالمندان در جامعه مى دانند و گفتنى است که این میانگین از 9 درصد در سالهاى پس از جنگ دوم به 3 درصد در دهه نود کاهش پیدا کرده است. 

افزون بر این، نگرانى دیگرى هم وجود دارد و آن این است که سالمندان به یک قدرت سیاسى در حال رشد تبدیل شده اند. این سالمندان با توجه به اقتضاى سن و سالشان، گروهى محافظه کار و معمولاً نزدیک به جناح راست سیاسى هستند. در کشورهاى صنعتى این عده یک چهارم تا یک پنجم جمعیت را به خود اختصاص داده اند و در نتیجه قدرت انتخاباتى بسیار خوبى هستند که ناگزیر باید روى آنها حساب کرد. این در حالى است که سالمندان از دیگر گروه هاى سنى، در صحنه سیاست فعالترند و مصرف کنندگان خوبى براى رسانه هاى سیاسى به شمار مى روند و در انتخابات به وظایف خود عمل مى کنند و در واقع، نیروى حمایتى خوبى براى جناح راست به حساب مى آیند و از این رو کاملاً طبیعى است که آنها در برابر منافع و حقوق خود در امور بهداشتى و درمانى و نیازهایشان به ابزار و وسایلى که زندگى مرفه و آرامى را برایشان به ارمغان مى آورد، موضعى واحد و یکسان داشته باشند. 

برخى از سیاستمداران و اقتصاددانان بدبین، در این میان به مسأله دیگرى اشاره مى کنند و آن را جنبه فاجعه آمیز زندگى بشرى مى دانند، زیرا چنین به نظر مى رسد که این قدرت سیاسى در حال گسترش، در آینده وارد درگیرى و جنگى خواهد شد که پیش از این در تاریخ انسان ها وجود نداشته است. بشریت در تحولات گوناگون اجتماعى ـ اقتصادى درگیرى هاى زیادى را میان ثروتمندان و فقیران، زمین داران و کشاورزان و سرمایه داران و کارگران شاهد بوده است، اما هیچ گاه سابقه نداشته است که سالمندان و جوانان و یا پیران و کودکان با هم درگیر شوند و این درگیرى به گونه اى است که نشانه هاى متعدد آن با سایر درگیرها تفاوت دارد؛ چرا که این درگیرى شکلهاى مختلفى را به خود گرفته است و از جمله آن که مى بینیم بر سر بودجه و منابع مالى دولت نیز اختلاف و رقابت وجود دارد؛ رقابت و اختلاف در مورد این که آیا این بودجه صرف توسعه و آموزش شود و یا به امور درمانى و بازنشستگى اختصاص یابد؟ در این میان اختلاف دیگرى نیز به چشم مى خورد و آن در مورد نهاد خانواده و رسیدگى به افراد مسن خانواده همچون پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ باشد یا این که فرزندان خانواده سزاوار توجه و رسیدگى اند. 

مسأله به همین جا ختم نمى شود، چرا که رشد فزاینده پدیده سالمندان، بر چگونگى تولید و شیوه پرداخت هاى مالى و اقتصادى جامعه تأثیر خواهد گذاشت و از همین رو کاملاً طبیعى است که تولیدکنندگان به جلب رضایت و پسند مصرف کننده سالمند، توجه نشان دهند و این مسأله اى است که به هیچ روى نمى توان آن را نادیده گرفت. زیرا گروه سالمندان امروز در ایالات متحده منابع مالى فراوانى به ارزش 930 میلیارد دلار در اختیار دارند و این میزان تا سال 2003 به یک تریلیون دلار خواهد رسید. این رقمى است که آب از لب و دهان عرضه کنندگان خدمات و پیشاپیش آنها خدمات رفاهى و گردشى سرازیر مى کند. البته طبیعى است که این مسأله تنها به ایالات متحده محدود نمى شود، بلکه تا جایى گسترش مى یابد که تمامى کشورهاى جهان را در بر مى گیرد؛ کشورهایى که به این مصرف کنندگان و سودجویى از آنان چشم دوخته اند. 

این مسأله، سال گذشته به هنگام برپایى نمایشگاه «بازار گردشگرى و سیر و سفر» در لندن، که در آن 5100 موسسه و شرکت حضور داشتند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. آنچه در این راستا مطرح شد، این بود که بازنشستگان و سالمندان انگلستان در حال حاضر 35 درصد از جمعیت 47 میلیون نفرى این کشور را به خود اختصاص داده اند و میانگین سنشان بین 50 تا 75 سال است و انتظار مى رود 20 تا 30 سال دیگر نیز زنده باشند. در این نمایشگاه عنوان شد که باید به ذوق و سلیقه این گروه در حال گسترش، توجه و اهتمام بیشترى نشان داد. کارشناسان پیش از این اعتقاد داشتند که باید از طریق افزایش تعداد گردشگران و فراهم آوردن تعطیلات مناسب براى آنان، بر «گردشگرى گروهى و گسترده» تأکید ورزید و در مقابل سود اندکى را خواهان بود. اما در حال حاضر منطق و دیدگاه این کارشناسان تغییر پیدا کرده است. آنها به ثروت سالمندانى چشم دوخته اند که هزینه سفر آنها 80 درصد از بودجه حاصل از گردشگرى را در ایالات متحده در بر مى گیرد و 50 درصد از مجموع سفرهاى دریایى با حضور آنان صورت مى پذیرد. 

حال سؤالى که در اینجا مطرح مى شود این است که براى حل مشکل جمعیتى در کشورهاى صنعتى چه فکرى شده است؟ 

 
در گزارش ماه مارس سازمان ملل متحده آمده است: کشورهاى صنعتى تنها با دو گزینه روبه رو هستند: یا این که با قبول فورى شمار زیادى از مهاجران، رشد منفى جمعیت را جبران کنند که این راه حل، مشکلات سیاسى بى حد و حصر را به وجود خواهد آورد و یا اینکه سن بازنشستگى را افزایش دهند که این نیز به مشکل بیکارى دامن مى زند. در این گزارش مى خوانیم: ایالات متحده، استرالیا و کانادا از طریق پذیرش مهاجر مشکل خود را حل کرده اند و حتى ایالات متحده هم اینک در سال یک میلیون مهاجر را مى پذیرد. البته ناگفته نماند که تهیه کنندگان این گزارش در حال حاضر بهترین راه حل را قبول مهاجر و پذیرش نیروى انسانى از خارج از کشور مى دانند تا سطح عمر در جوامع صنعتى توازن خود را از دست ندهد. در این گزارش پیشنهاد شده است که براى تحقق بخشیدن به این هدف، باید راه هاى زیر را پیمود: 

الف ـ پذیرش فورى مهاجران به منظور افزایش جمعیت و رهایى از بحران ناشى از رشد منفى زاد و ولد. 

ب ـ اگر میزان زاد و ولد کنونى را به حساب آوریم، در مى یابیم که جمعیت اتحادیه اروپا با آغاز سال 2025 حدود 30 میلیون نفر کاهش پیدا خواهد کرد و براى اینکه میزان نیروى کار مورد نیاز در همین حد باقى بماند باید کشورهاى عضو این اتحادیه حدود 123 میلیون مهاجر را در 25 سال آینده بپذیرند. 

ج ـ ایالات متحده نیز اگر بخواهد میزان کنونى نیروى کار خود را حفظ کند باید در همین مدت 150 میلیون مهاجر را بپذیرد. 

حال باید دید افزایش شمار مهاجران این امکان را به اروپا خواهد داد که رشد خود را حفظ نماید و منابع مالى خدمات اجتماعى، به ویژه خدمات مربوط به بازنشستگى را تأمین نماید؟ به هر حال آنچه گفته شد دیدگاه سازمان ملل و دیگر کشورهایى است که از همین مشکل رنج مى برند. این پیشنهاد با توجه به اینکه مردم این کشورها از سن و سال بالایى برخوردارند و مهاجران نیز معمولاً در سن و سال جوانى هستند، بسیار پیشنهاد جذاب و گیرایى است، اما این راه حل به گونه اى دیگر موجب بروز اختلالهاى جمعیتى خواهد شد؛ زیرا ثابت شده است که رشد جمعیت مهاجران در کشورهاى اروپایى بیش از رشد جمعیت ساکنان اصلى این کشورهاست؛ یعنى شمار زاد و ولد در میان این مهاجران بیشتر است که با مهاجر پذیرى نیز بدون شک بعد از مدتى جمعیت مهاجران از جمعیت ساکنان اصلى بیشتر خواهد شد و این مسأله مشکلات سیاسى متعددى را همچون درگیریهاى نژادى به وجود خواهد آورد. افزون بر اینکه افزایش شمار زادوولد در میان مهاجران کنونى این کشورها ممکن است بتواند مشکل جمعیتى موجود را حل و فصل نماید. در حال حاضر کشورهایى همچون آلمان، ایتالیا، اتریش، دانمارک، پرتغال، اسپانیا و یونان نیز با همین تعداد مهاجر، توانسته جمیعت خود را افزایش دهند. 

عده اى معتقدند بهترین راه حل براى این کشورها همان کارى است که کانادا و استرالیا به اجرا درآوردند؛ زیرا این دو کشور براى پذیرش مهاجر شرایط خاصى را در نظر گرفته اند و از متقاضیان مهاجرت آزمونهایى را به عمل مى آورند تا بهترین ها را برگزینند و سطح مهاجرت را بهبود بخشند. برخى از کارشناسان نیز مى گویند پیشنهاد سازمان ملل یک مشکل اساسى به همراه دارد و آن این که چطور مى توان شهروندان کنونى اروپا را اراضى کرد که با پذیرش این تعداد مهاجر موافقت نمایند و این در حالى است که این شهروندان خود از درصد بالاى بیکارى رنج مى برند؟ 

مناطقى که کشورهاى صنعتى مى توانند از آنها نیازهاى خود را به منابع انسانى برطرف نمایند، براساس بررسى هاى انجام شده، عبارتند از اروپاى شرقى، آسیا و جهان عرب و به طور مشخص مصر و کشورهاى شمال آفریقا. زیرا کشورهایى که در این مناطق وجود دارند از نظر منابع انسانى غنى هستند و مى توانند منابع انسانى مازاد خود را به خارج صادر نمایند و به نیازهاى کشورهاى بحران زده از نظر جمعیتى، پاسخ گویند. در ضمن، باید گفت ترتیب نام بردن از مناطق یاد شده تصادفى نبوده و اروپاى شرقى در میان منابع پیشنهاد شده، با توجه به دلایل نژادى و جغرافیایى، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. کشورهاى شمال آفریقا نیز آخرین گزینه هستند، زیرا از اعراب و مسلمانان چندان استقبالى از سوى اروپا نمى شود و این موضوع دلایل خاص خود را دارد که گمان نمى کنم این دلایل بر کسى پوشیده باشد و از همین رو استعانت از مردم این کشورها تنها در صورتى که راه چاره دیگرى نباشد، صورت مى پذیرد. 

اگر کسى تمامى این مسایل را مورد بررسى قرار دهد، ملاحظه خواهد کرد که غربى ها پیش از هر چیز به فکر یافتن راه حلى براى این مشکل هستند و کارى به اینکه چرا چنین وضعى برایشان پیش آمده، ندارند. منظورم این است که آنها چگونگى برطرف کردن بحران جمعیتى را مورد بررسى قرار مى دهند ولى هیچ گاه در صدد پاسخ به این پرسش نیستند که چرا اصولاً این بحران جمعیتى به وجود آمده است؟ این بدان جهت است که طرح چنین پرسشى در واقع ریشه اندیشه غربى را هدف قرار مى دهد؛ اندیشه اى که مبتنى بر اصالت فرد آن هم به شکل افراطى آن است و همّ و غمش در درجه نخست این است که نیازهاى انسان را برآورده سازد. از سوى دیگر طرح این پرسش، اندیشه دین ستیزانه مادى را نیز به رسوایى مى کشد، چرا که براساس این اندیشه، ایمان دینى رخت برمى بندد و ارزش خانواده نابود مى شود و پیمان هاى خویشاوندى در هم مى شکند و مسأله زاد و ولد و بارورى، صرفا مسأله اى اقتصادى و قابل بحث و بررسى مى گردد و این چیزى است که به گسستگى نسل آدمى انجامیده و برخى از جوامع غربى را در معرض فروپاشى قرار داده است. 

منبع: المجلّة، 6 مه 2000 (17/2/79)