نانسي ال. كوهن2

 
برگردان: ابوالفضل ايماني راغب3

 

چكيده
موضوع اين مقاله كه يكي از اثرگذارترين جنبه هاي زندگي مدرن را مورد بررسي قرار مي دهد، اگر چه با نگاه مثبت نويسنده همراه است، اما حقايق بسياري را پيش روي خواننده مي گذارد. پديده اي كه نويسنده از آن با عنوان انقلاب جنسي در جامعه امريكا ياد ميكند و مدعي است، بدون ساخته شدن قرص هاي ضد بارداري، وقوع آن امكانپذير نميشد، موجب تغييرات ژرفي در مناسبات و روحيات زنان اين كشور در چندين دهه پيش تر گرديده است كه مشابه آنها را در سالهاي اخيرتر در ساير كشورها از جمله ايران نيز شاهد بوده‌ايم. آشنايي با اين جنبه مهم و اثرگذار از زندگي مدرن امريكايي، علاوه بر آشنايي بيشتر با يكي از دستاوردهاي مهم فن‌آوري و علم، ميتواند در فهم بهتر اثرپذيريهاي فرهنگي ساير كشورها از فرهنگ غربي و شايد كندوكاو در راهكارهايي كه ساير جوامع را از رفتن به مسيري مشابه با مسير پيموده شده توسط زنان كشورهاي غربي باز مي دارد، ياري رسان باشد.

 
اِنُويد4 به عنوان اولين قرص خوراكي ضد بارداري، در دهه 1960 وارد بازار شد. بر خلاف تمام روش هاي قبلي موجود براي جلوگيري از بارداري، اين قرص هم قابل  اعتماد بود و هم خود زنان، بدون نياز به رضايت يا آگاهي همسر (يا شريك جنسي) خود، بر مصرف آن كنترل داشتند. پس از اعلام حكم مجدد واتيكان مبني بر ممنوعيت استفاده از قرص ضد بارداري، يك مادر كاتوليك اظهار داشت: «من به مصرف اين قرص اعتراف نخواهم كرد؛ زيرا به اعتقاد من، مصرف آن گناه نيست.» در عرض 5 سال، 6 ميليون زن امريكايي از اين قرص استفاده كردند. يك خانم با مراجعه فوري به پزشك بلافاصله حاملگي خود را به طور كامل و مطلق در اختيار ميگرفت؛ اختياري كه تمايلات جنسي اش از زمان ... راستش را بخواهيد، از زمان آغاز خلقت از آن محروم بود.
 

اين قرص، انقلاب جنسي دهه 1960 را ممكن ساخت. مبارزان واقعي اين انقلاب، زنان مجرد و جواني بودند كه با كمك اين روش جديد جلوگيري از بارداري، پي‌آمدهاي تمايلات و رفتارهاي جنسي خود را به كنترل خود درآوردند. اگر پي‌آمد اين انقلاب جنسي را آزادي جنسي مستقل زنان به حساب نياوريم، احتمالاً رويداد معمولي ديگري در تاريخ جنسي طولاني و متغير بشريت محسوب مي شد. البته اين انقلاب جنسي با برانگيختن فمينيسم جديد و جنبش آزادي هم‌جنس بازي، به يكي از عوامل تسريع روانپريشي سياسي فزاينده امريكا تبديل شد.
 

يقيناً مردان از اين آزادي جنسي جديد منتفع شدند، اما اين آزادي ابداً براي آنها تازگي نداشت. گرچه تعاليم ديني و آداب و رسوم اجتماعي به آنان گوشزد ميكرد كه عفت، پاك‌دامني و وفاداري به همسر هم در مورد زنان و هم در مورد مردان مصداق دارد، اما در اصول اخلاقي عملي موجود يك راه گريز مهم از اين تعهدات اخلاقي به چشم ميخورد كه همان اصل اخلاقي استثناپذير و معيار دوگانه بود. مردان مجرد همواره توانسته بودند از روابط جنسي خارج از روابط زناشويي، حتي در اوج جنبش پاك‌دامني جنسي در اواخر قرن نوزدهم بهره ببرند. اين انقلاب جنسي، مسائل را از نظر بي ‌هزينه كردن نسبي روابط جنسي براي مردان، دگرگون ساخت. اكنون زنان آزاد شده بودند و اين قرص ضد بارداري، خطر پدر شدن و ازدواج ناخواسته را بسيار كاهش داد.
 

براي زنان نيز اين انقلاب جنسي به جاي پرداختن به خود رابطه جنسي، به شيوه هاي برقراري رابطه جنسي مي پرداخت. دهه ها قبل از اعلام آزادي جنسي، باكره بودنِ قبل از ازدواج، ديگر منسوخ شده بود. اين امر در دهه 1920 آغاز شد، چنان‌كه در اين دوره، طبقات متوسط جامعه امريكا مباني و معيارهاي اخلاقي دوره ويكتوريا5 را كنار گذاشتند و مباني و معيارهاي اخلاقي مبتني بر ديدگاه هاي روان‌شناختي فرويد را پذيرفتند و به تدريج، متقاعد شدند كه با وجود معيارهاي اخلاقي موجود در جامعه، يك زن مشتاق به برقراري رابطه جنسي احتمالاً چندان هم از نظر اخلاقي، فاسد نيست. از آن پس، پزشكان و روان‌شناسان به زنان توصيه كردند كه رضايت جنسي متقابل ضامن تداوم يك ازدواج موفق و سعادتمندانه است. كارشناسان زنان را به كشف تمايلات طبيعي خود تشويق كردند، اما آغاز اين امر را روابط جنسي در محدوده ازدواج معرفي كردند. زنان اين توصيه ها و دستورالعملها را پذيرفتند و جزئيات آن را ناديده گرفتند. در اوج سنت گرايي دهه 1950، چهل درصد زنان ـ در مقايسه با ده درصد زنان در دهه 1920 كه در ميان مردم به دهه اوج نابساماني جنسي معروف است ـ قبل از ازدواج، رابطه جنسي داشتند. 

با وجود اين، رابطه جنسي قبل از ازدواج، همانند تمام نافرمانيهاي مدني ديگر، با خطر همراه بود. هر بار كه يك زن مجرد با مردي رابطه جنسي برقرار ميكرد، خطر حاملگي او و به همراه آن، راه حلهاي محدود ناگوار و اثرگذار بر زندگي وي وجود داشت. راه حلهايي مانند سقط جنين غير قانوني با ضريب سلامتي‌ اندك، ازدواج اجباري، فرزندخواندگي تحميلي يا تولد فرزندي كه فقط مادر داشت و به جاي نام پدر، در شناسنامه وي، مهر «فرزند نامشروع» زده ميشد. تمام فرهنگهاي بشري شناخته شده به جز موارد معدود استثنايي، رفتار جنسي دختران و زنان را كنترل كرده اند و امريكا در حدود سال 1959 از اين قاعده مستثنا نبود. زنان قبل از كسب كنترل بر حاملگي خود، براي پيروي از هرگونه معيار دوگانه قراردادي تحميلي از سوي جامعه، دلايل قانع كننده اي داشتند. اين قرص ضد بارداري، محاسبه‌هاي ديرينه زنان را براي هميشه دگرگون كرد. اين معيار دوگانه با كمك مهارت ‌اندك در زمينه دارو، تسلط شديد خود بر طبيعت انساني جنس مؤنث را كاهش داد.
 

با وجود اين، جلوگيري از بارداري در چند ايالت همچنان غير قانوني بود و قبل از اينكه زنان بتوانند از اين فرصت جديد براي آزادي جنسي، كمال استفاده را ببرند، ضمانت اجرايي اين قانون نيز اجباراً از ميان رفت. در اواخر قرن نوزدهم، مبارزان عفت و پاك‌دامني موفق شدند قوانين زيادي را در سطح ملي و ايالتي مبني بر غير قانوني بودن فروش، توزيع يا حتي بحث درباره قرص جلوگيري از بارداري تصويب كنند. در سال 1965، ديوان عالي امريكا، حكم دادگاه ايالت كانكتيكات6 مصوب سال 1879 را مبني بر غير قانوني بودن جلوگيري از حاملگي ـ اين حكم را ابتدا پي. تي. بارنم،7 مدير سيرك و سياستمدار آن دوره نگاشت، ـ مغاير با قانون اساسي اعلام كرد. در جريان صدور اين حكم، دادگاه ايالت كانكتيكات، استل گريسوُلد8 و دكتر سي. لي باكستون9 از «انجمن پدر و مادري از پيش برنامه ريزي شده»10 مستقر در اين ايالت را به دليل ارائه قرص ضد بارداري به يك زوج متأهل، مجرم شناخته و محكوم كرده بود (اين دو نفر 100 دلار جريمه شدند). در پرونده گريسوُلد عليه ايالت كانكتيكات، ديوان عالي در حكمي اعلام كرد اين قانون و هرگونه اعمال محدوديت ديگر بر دسترسي زوجهاي متأهل به قرصهاي ضد بارداري، ناقض حق برخورداري از زندگي زناشويي خصوصي بوده و بر اين اساس، مغاير با قانون اساسي است. هفت سال بعد، يعني در جريان پرونده11 آيزنشتات12 عليه بئرد،13 ديوان عالي عملاً حق دريافت قرص ضد بارداري را به مردان و زنان مجرد نيز تعميم داد. در اين پرونده، دادگاه ايالت ماساچوست، ويليام بئرد را به جرم ارائه اسنفج مهبلي (براي جلوگيري از بارداري) به يك دانشجوي مجرد حاضر در يكي از سخنرانيهاي وي درباره جلوگيري از بارداري و انفجار جمعيت، محكوم كرده بود. قاضي ويليام جِي. برنانِ14 پسر، در رأي خود براي دادگاه آورده بود: «اگر براي حق برخورداري از زندگي خصوصي، معنا و ارزشي قائل باشيم، يكي از اين معاني و ارزشها همان حق افراد ـ چه مجرد و چه متأهل ـ براي آزاد بودن از دخالت بي‌دليل دولت در مسائلي است كه بر تصميم آنان براي پدر يا مادر شدن به شدت اثر مي‌گذارند».
 

در آن زمان، افراد اميدوار به حفظ معيارهاي فرهنگي موجود در دوره قبل از توليد قرص ضد بارداري، تنها مي توانستند ديگران را به حفظ اين معيارها تشويق كنند، اما نتوانستند در اين امر موفقيت چنداني كسب كنند. رفتار جنسي زنان با سرعتي سرسام آور تغيير كرد و اين امر نشان مي دهد نظم اجتماعي قبلي به جاي بنا شدن بر رضايت مشتاقانه افراد جامعه، با استفاده از فشار فرهنگي شديد حفظ شده بود. در دهه 1950، 60 درصد زنان هنگام ازدواج، باكره بودند و 87 درصد زنان امريكا اعتقاد داشتند رابطه جنسي زن قبل از ازدواج، حتي با «مردي كه قرار بود با وي ازدواج كند»، كاري نادرست و غيراخلاقي است. زماني كه دختران تولديافته در جريان انقلاب جنسي به سن بلوغ رسيدند، اين معيار دوگانه ـ عملاً و شايد كاملاً در ذهن پسران نوجوان ـ از بين رفته بود. تنها 20 درصد اين دختران در زمان ازدواج، باكره بودند. به ويژه اينكه نوجوانان شيوه هاي قديمي را كنار گذاشته بودند. در سال 1960، نيمي از زنان مجرد 19 ساله هنوز رابطه جنسي را تجربه نكرده بودند، اما در اواخر دهه 1980، نيمي از دختران امريكايي در 17 سالگي و دوسوم آنان در 18 سالگي رابطه جنسي را تجربه كرده بودند و تفاوت بين تجربه رابطه جنسي دختران و پسران نوجوان از 50 درصد به چند درصد‌ اندك كاهش يافته بود.
 

با ورود اين معيار جديدِ ميل جنسي علني به جنس مخالف، به جامعه امريكا، دگرگوني هاي اجتماعي به مراتب گسترده تري اتفاق افتاد. اين قرص، زنان امريكا را قادر ساخت تا ازدواج و مادر شدن را به تأخير بياندازند و در عين حال، از نظر تمايلات جنسي همچنان فعال باشند. زنان از اين سال‌هاي تساهل مضاعف براي بهبود وضعيت خود در بازار كار بهره بردند. به نظر دو اقتصاددان امريكايي، كلوديا گولدين15 و لورنس كاتز،16 افزايش ناگهاني آموزش حرفه اي زنان دقيقاً زماني روي داد كه اين قرص ضد بارداري قانوناً در دسترس زنانِ در سن دانشگاه قرار گرفت. به اعتقاد آنان، «ظاهراً اين روش ضد بارداري از هر نظر قابل اعتماد، با كاربرد آسان، تحت كنترل زنان، داراي خطر سلامتي ناچيز و درد و ناراحتي‌ اندك، در ايجاد تغيير واقعي در موقعيت اقتصادي زنان نقش مهمي داشته است.» آنها به اين نتيجه رسيدند كه «اين قرص قاعدتاً به دليل تأثير مستقيم بر هزينه و پي‌آمدهاي رابطه جنسي و تأثير غير مستقيم بر افزايش سن در اولين ازدواج، هزينه يافتن يك شغل را كاهش داد.» حكم ديوان عالي امريكا در سال 1973 در جريان پرونده17 رو18 عليه وِيد،19 حاملگي را بيش از پيش تحت كنترل خود زنان قرار داد. زنان در دوره اي كه سقط جنين همچنان غير قانوني بود، از اين حق محروم بودند. (در سال‌هاي پس از ورود اين قرص به بازار و قبل از قانوني شدن سقط جنين، سالانه حدود يك ميليون سقط جنين غير قانوني در امريكا انجام مي‌شد). در سال 1978، اولين نوزاد آزمايشگاهي به دنيا آمد و اين امر آغاز دوره توليد مثل بدون برقراري رابطه جنسي و با كمك دستگاه هاي آزمايشگاهي بود. 

قبل از انقلاب جنسي، هوسبازي مردان، آبرو و شايد سرنوشت زنان را تعيين ميكرد؛ تمايلات جنسي زنان به روابط جنسي مبتني بر ازدواج محدود بود؛ مردان همچنان از امتيازهاي جنسي خود برخوردار بودند و مخفيانه از آزادي‌هاي جنسي خويش لذت مي بردند. پس از وقوع انقلاب جنسي، زنان قادر بودند به اختيار خود و بدون چشم پوشي از لذت جنسي، فرزند يا رابطه عاشقانه هميشگي، از مردان و حتي ازدواج، بي نياز باشند. البته بيشتر زنان همچنان عاشق مردان بودند، با آنان ازدواج ميكردند و از طريق رابطه جنسي با مردان، بچه دار مي شدند. با اين حال، نكته مهم اين است كه براي اولين بار در طول تاريخ بشريت، زنان حق انتخاب داشتند.
 

منتقدان اين نظام جنسي جديد در تلاشي نوميدانه براي توقف كامل دگرگوني فرهنگي، متوليان انقلاب جنسي را به نابودي ساختار خانواده سنتي امريكا متهم كردند. آنان رابطه علت و معلولي را معكوس كردند. هم‌زمان با تسريع دگرگوني در آداب و رسوم جنسي، خانواده هسته اي قبلاً از نيروي واكنشي نيازهاي عاطفي تابع فطرت و تمهيدات اقتصادي منسوخ، بسيار فاصله گرفته بود. سنت گرايان جنسي كه از قدرت قهريه قانون و حمايت افكار عمومي محروم شده بودند، به افسانه متوسل شدند.
 

خانواده به اصطلاح سنتي امريكاي اواسط قرن نوزدهم، خود، يك سنت ابداعي بود كه پيشينه تاريخي بسيار‌ اندكي داشت. بر اساس اين آرمان، تمام خانواده هاي سالم متشكل از يك پدر شاغل، يك مادر خانه دار و مراقب فرزند و دو يا چهار فرزند بودند كه ترجيحاً در يك خانه متعلق به تنها يك خانواده در حومه شهر زندگي ميكردند. وجود حيوانات خانگي در اين خانواده ها، معمول بود، اما حضور پدربزرگها و مادربزرگها و وجود خانواده گسترده چندان معمول نبود. در دوره هاي قبلي، تنها طبقه بالاي شهري، تحصيل‌كرده و پروتستان مي توانستند چنين زندگي آرماني داشته باشند.
 

رونق و شكوفايي پس از جنگ، گسترش خانواده هسته اي را براي همه ـ يا تقريباً براي همه ـ تضمين كرد. دوره بيست ساله پس از پايان جنگ جهاني دوم در امريكا، در تاريخ جهان كاملاً منحصر به فرد بود. تا قبل از اين دوره، توده هاي مردم عادي هرگز چنين رفاه مادي عظيمي نداشتند. تا قبل از اين دوره، خانواده ها در بحبوحه سال‌هاي تربيت فرزندان خود هرگز درآمد خالص كافي نداشتند و تا قبل از اين دوره، آنها ابداً به زندگي طولاني همراه با رفاه مادي و امنيت اميدوار نبودند. يك مرد سفيدپوست شاغل معمولاً از درآمد كافي براي خريد خانه، تأمين همسر خود براي ماندن در خانه و مراقبت از فرزندان و استفاده از اسباب و وسايل خانه، فرستادن پسران و حتي دختران به دانشگاه و تأمين هزينه تعطيلات رفتن برخوردار بود و با اين درآمد ميتوانست بازنشسته شود و در عين حال، همچنان هوش و حواس و توانايي خويش را حفظ كند و مراقب خود باشد. (خانواده هاي سياه‌پوست امريكا به دليل تبعيض حقوقي در جنوب و تبعيض عملي موجود در شمال در چارچوب معيارهاي خانواده هسته اي پس از جنگ قرار نداشتند. حقوق مردان سياه‌پوست همچنان پايين بود و همسران و مادران سياه‌پوست نيز نوعاً براي كسب درآمد كار ميكردند. امريكايي هاي فقير نيز كه تعدادشان به ميليون ها نفر مي رسيد، در اين چارچوب قرار نداشتند.) در سال 1960، 62 درصد مردم امريكا صاحب خانه بودند. دو سوم مجموع زنان سفيدپوست ـ كه شامل زنان داراي فرزند در خانه هم مي شد ـ بيرون از خانه كار نمي كردند. خانواده ها گسترده بودند و اين گستردگي، بيشتر از قرن نوزدهم بود. پدربزرگها و مادربزرگها به جاي سكونت در خانه فرزندان ميان‌سال خود، با مستمري تأمين اجتماعي خود امرار معاش مي‌كردند. سريال كمدي راديويي و تلويزيوني «پدر بهتر از همه مي‌داند»،20 يك برنامه تلويزيوني واقعي نبود، اما از نظر طبقات متوسط جامعه امريكا چندان هم دور از واقعيت نبود.
 

بيشتر مردان و زنان پس از پشت سر گذاشتن 15 سال ركود اقتصادي و جنگ، از قبول سنت گرايي جديد، سبك زندگي روستايي و خانه داري زنان، بيش از اندازه خوشحال بودند. همچنين سياست‌مداران، معلمان، متخصصان پزشكي، مقام‌هاي تجاري، اصحاب مطبوعات و روشن‌فكران مجدّانه تلاش كردند تا از قبول اين سبك زندگي به وسيله بيشتر زنان به جز عده معدودي، مطمئن شوند. در سال 1957، نود درصد مردم امريكا اعتقاد داشتند فردي كه از ازدواج سر باز مي زند، يا «مريض و روان رنجور» يا «بي‌بند و بار» است. پرفروش ترين كتاب در سطح ملي مدعي بود مجاز بودن آموزش كودكان به وسيله زنان مجرد خطرناك است و خواستار ممنوعيت استخدام آنان در سطح ملي شد. بيش از نيمي از زنان امريكا در اواسط 20 سالگي، متأهل بودند؛ زناني كه تا 25 سالگي ازدواج نكرده بودند، اجناس معيوبي تلقي مي شدند كه مردم بايد از آنها دوري مي كردند يا به حالشان تأسف مي خوردند. كارفرمايان به زنان كمتر از مردان حقوق مي دادند و از استخدام آنها در مشاغلي كه مردانه محسوب مي شد، خودداري مي كردند. اين شيوه كاملاً قانوني بود؛ زيرا كاملاً طبيعي تلقي مي شد. حتي در مواردي كه زنان اجازه داشتند مشاغل داراي حقوق خوب را انتخاب كنند، حقوق زنان امريكايي در بيشتر اين مشاغل بسيار‌ اندك بود. در سال 1961، تنها 8 درصد زنان، فارغ التحصيلان دانشگاهي بودند. تنها 2 درصدِ مدارك دانشگاهي در رشته حقوق، 4 درصدِ مدارك كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني، و 6 درصدِ مدارك رشته پزشكي به زنان اعطا شد. در سالي كه رئيس جمهوري، جان اف. كندي21 اعلام كرد امريكا، انسان را به كره ماه خواهد فرستاد، بيشتر زنان جوان امريكا آرزو داشتند در 21 سالگي ازدواج كنند، از كار انصراف دهند و 4 فرزند داشته باشند.
 

بقاي طولاني مدت خانواده هسته اي به تمايل زنان و مردان به انجام كامل نقش تعيين شده خود بستگي داشت. از مردان انتظار مي رفت در قبال كارفرمايان شركتي خود، وظيفه شناس و مطيع باشند و خانواده خود را از نظر مالي تأمين كنند، اما وظايف روزانه تربيت فرزندان ـ و لذت هاي آن را ـ به همسران خود واگذار كنند. از زنان انتظار مي رفت در پي انجام دادن نقش هاي خود به عنوان همسر، مادر و زن خانه دار باشند. در اواخر دهه 1950، برخي كاساندراها22 (غيب‌گويان راست‌گويي كه مردم، حرف هايشان را باور نداشتند) هشدار دادند سبك زندگي امريكا به جولان‌گاه هجوم سارقان روح و جسم مردان تبديل شده است. جامعه شناسان، بيماري مرد سخت كوش، وفادار به شركت و مطيع كارفرما را تشخيص دادند و در اين زمان، هيو هفنر23 با چاپ مجله پلي بوي،24 يعني اولين مجله امريكايي دربردارنده تصاوير سكسي و مستهجن كه در سطح ملي منتشر مي شد، مردان را تسكين داد. حتي قبل از انتشار كتاب بتي فريدن25 با عنوان راز و رمز جنس مؤنث26 در سال 1963 كه پرفروش ترين و اثرگذارترين كتاب بود، مادران متين و خون‌سرد دهه 50 در پاسخ به مأموران نظرسنجي اظهار مي كردند كه دوست دارند دخترانشان از دانشگاه فارغ التحصيل شوند، شاغل باشند و براي ازدواج عجله نكنند ـ به عبارت ديگر، از شيوه زندگي آنها پيروي نكنند.
 

همچنين نظام خانواده هسته اي به توانايي شوهران و همسران در تأمين مداوم نيازهاي اقتصادي زندگي بستگي داشت. صرف نظر از ميزان شانس بقاي اين الگوي زندگي در مقابل طغيان انقلاب جنسي، اميد به مقاومت آن در مقابل يورش دوجانبه وضعيت اقتصادي امريكا و بازگشت خشونت بار و ناگهاني بي‌امنيتي حاصل از مشكلات اقتصادي پس از سال 1973، بسيار ناچيز بود.
 

در اواخر دهه 1940، تنها يك سوم مجموع زنان مجرد و متأهل امريكا بيرون از خانه كار مي كردند و تنها 29 درصد نيروي كار اين كشور را تشكيل مي‌دادند. در اوايل دهه 1960، تعداد زنان شاغل بسيار افزايش يافت. دختران داراي تحصيلات دانشگاهي تصميم گرفتند ازدواج را به تأخير اندازند و به دنبال كار باشند. در عين حال، مادران آنها كه از فن‌آوري هاي جديد جلوگيري از بارداري استفاده كردند، پس از سر و سامان گرفتن فرزندانشان و رفتن آنها از خانه، دوباره مشغول كار شدند.
 

در اواخر دهه 1970، پديده اي كه تنها در قالب گزينه پيش روي زنان براي صرف پول بيشتر يا براي كسب افقهاي بهتر و گسترده تر آغاز شده بود، به يك الزام براي بيشتر آنان تبديل شد. با ركود افزايش درآمد پس از شوك نفتي سال 1973، زنان در تلاش براي حفظ درآمد خانواده به سرعت به مشاغل داراي حقوق روي آوردند. تا آنجا كه به خانواده هسته اي مربوط مي‌شد، تغييري كه تأثير تبعات آن بسيار احساس شد، اشتغال زنان متأهلي بود كه هنوز فرزندانشان در خانه بودند. در اواسط دهه 1970، كمتر از نيمي از زنان داراي فرزند كوچك و نوجوان در خانه، شاغل بودند. در سال 2000، 79 درصد از مادران امريكايي داراي كودكانِ در سن مدرسه، بيرون از خانه مشغول كار بودند. در دهه اول قرن بيست و يكم، يك مادر معمولي در خانواده متوسط، حدود 13 هفته بيشتر از همتاي خود در سال 1979 به طور تمام‌وقت در بيرون از خانه مشغول كار بود. در ميان خانواده هايي كه هر دو والدين حضور داشتند، از هر چهار خانواده، تنها مادرِ يك خانواده، خانه دار بود.
 

تحولات اقتصادي امريكا پس از سال 1973، همراه با ديگر تغييرات اجتماعي عظيم ـ توليد قرص ضد بارداري، انقلاب جنسي، فمينيسم، سطوح بالاي تحصيلات دانشگاهي در ميان زنان و مردان ـ ساختار خانواده امريكايي را متحول كردند. زنان و مردان امريكايي به تدريج، ازدواج را به تأخير‌انداختند، فرزندان كمتري به دنيا آوردند و آمار طلاق بيشتر شد. در همان سالي كه قرص ضد بارداري وارد بازار شد، بيشتر مردم امريكا در خانواده هاي هسته اي زندگي مي كردند، زوج هاي متأهل به طور متوسط، چهار فرزند داشتند و مادران در خانه مي ماندند. در سال 2000، خانواده ها به طور متوسط، دو فرزند داشتند، از هر دو ازدواج، يكي به طلاق مي انجاميد و تقريباً يك سوم كودكان امريكا در خانواده تك والديني يا با زوج هاي مجرد بزرگ و تربيت مي شدند.
 

آرمان نوسنت گرايانه دهه 1950 درباره مسائل خانواده به پديده اي سست و شكننده تبديل شده بود و اين امر، پي‌آمد سريع فرهنگ جنگ سرد بود كه اميدهاي طولاني تحقق نايافته براي برقراري ثبات، شيوه هاي استخدام كه عليه زنان تبعيض قائل مي شدند و دانش كاذب روان‌شناسي عوام پسند، موجب تسريع رشد آن شده بود. شانس موفقيت چنين وضعيتي در ايجاد عمري طولاني همواره‌ اندك بود. چنانچه اين موضوع را بيطرفانه بررسي كنيم، متوجه مي شويم كه آرمان خانواده هسته اي دهه 1950 تقريباً با تمام گرايش‌هاي جمعيت شناختي دنياي مدرن مغايرت داشت. در واقع، ميتوان گفت مردم امريكا نيز مدرن بودند. از سال 1900 تا جنگ جهاني دوم، اشتغال زنان افزايش يافت، سن ازدواج آنان بيشتر شد، تعداد بيشتري از آنان وارد دانشگاه شدند، رابطه جنسي قبل از ازدواج آنان عموميت بيشتري يافت، فرزندان كمتري به دنيا آوردند و ميزان طلاقشان بيشتر شد. اين گرايشها براي مدت كوتاهي يعني از پايان جنگ جهاني دوم تا سال 1961 بر عكس شدند، اما پس از اواسط دهه 1970 اين گرايش ها دوباره با شدت و حدّت به مراتب بيشتري بروز يافتند.
 

خانواده هسته اي پس از پشت سر گذاشتن تقريباً يك دهه سلامت نسبي مناسب، بنا به دلايل طبيعي از بين رفت. زماني كه اين آرمان خانوادگي ابداعي با مخالفت ها و فشارهاي انقلاب جنسي و بحران اقتصادي روبه رو شد، نوعي فراموشي تاريخي فراگير و عمومي درباره پيشينه واقعي خانواده امريكايي روي داد. در پي افول اين فراموشي، احتمال احياي مجدد خانواده هسته اي در قالب يك سنت ديرينه امريكايي، در قالب پايان بازگشت مشتاقانه به شيوه اي كه هرگز در پي آن نبوديم و عامل نابودكننده منشأ جنگ سياسي بر سر جنسيت و زنان كه با ظاهري جذاب، اما فريبنده در مورد ارزش هاي خانواده بيان مي شد، وجود داشت.
 

دگرگوني روابط بين زنان و مردان در نتيجه انقلاب جنسي، هجوم گسترده زنان از خانه به اشتغال و پيشرفت سريع آنان در تحصيلات دانشگاهي، حتمي بود. با اين حال، امكان ممانعت از بروز اين روابط جديد به آن شكل وجود داشت. چنانچه ديدي خوش‌بينانه داشته باشيم، بايد بگوييم كه نتيجه نهايي اين امر، جنبش زنان در دهه‌هاي 1960 و 1970 بود.
 

در دهه 1960، گروه كوچكي از زنان و مردان مبارزه ناتمام جنبش حقوق زنان در دوره هاي قبل را ادامه دادند كه براي كسب برابري زنان و مردان در حوزه سياست، قانون و اقتصاد آغاز شده بود. يكي از اولين موفقيت هاي حيرت‌انگيز اين گروه، همكاري و حمايت از موج فزاينده جنبش حقوق مدني بود. زماني كه هووارد اسميت،27 نماينده كنگره از جنوب، تبصره اي براي قانون حقوق مدني28 مصوب سال 1964 مبني بر ممنوعيت تبعيض جنسي در استخدام پيشنهاد كرد، فرصت مغتنمي براي اين گروه به وجود آمد. گرچه خود اسميت، حامي متمم حقوق برابر29 بود، اما هدف وي از ارائه اين تبصره، بر هم زدن وضعيت موجود بود. اين تبصره، مانع تصويب لايحه مي‌شد. با توجه به اين موضوع كه تقريباً همه مردم آن دوره، تظاهر به وجود توانايي ها، ظرفيت ها و آرمان هاي برابر در مردان و زنان را بي معني و ناپسند تلقي مي‌كردند، اسميت مي دانست كه ممنوعيت تبعيض جنسي، از نمايندگان شمالي كنگره در مخالفت با حقوق مدني سياه‌پوستان حمايت خواهد كرد و در عين حال، آنها را از اتهام نژادپرستي مبرّا خواهد ساخت. رايزني ها و اعمال نفوذ زيركانه طرفداران حقوق زنان، توطئه اسميت را نقش بر آب كرد و اين ماده واحده در نسخه نهايي آن لايحه در نظر گرفته شد. قانون حقوق مدني تصويب شد، اما دلايل اين تصويب هيچ ربطي به حقوق زنان نداشت.
چند قانون ديگر نيز تصويب شده اند كه بيشتر از ماده واحده ياد شده در قانون حقوق مدني سال 1964 بر زندگي روزانه مردم تأثير گذاشته اند. فصل هفت اين قانون، تبعيض بين افراد به دليل «نژاد، رنگ، دين، جنسيت، يا مليت» از سوي كارفرمايان را غيرقانوني اعلام كرد.
 

با وجود اين، بيشتر مردان اهميت تاريخي و سرنوشت ساز اين قانون را كاملاً درك نكردند. رئيس كميسيون فرصت شغلي برابر ـ اين كميسيون براي عملياتي كردن فصل هفت قانون مدني سال 1964 تأسيس شد ـ ممنوعيت تبعيض جنسي را «خوش شانسي... زناني كه خارج از چارچوب ازدواج، حامله شده بودند» ناميد. اين اظهار نظر يك بازي هوشيارانه با كلمات بود. وي در دو سال بعد از تصويب اين قانون، بي ‌هيچ نگراني و دغدغه اي، هزاران شكايت ارسالي به دفترش را درباره تبعيض عليه زنان ناديده ميگرفت. هفته نامه ليبرال نيو ريپابليك30 كه مرعوب مقاومت جنوب در مقابل برابري سياه‌پوستان شده بود، از لغو اين قانون به دست كمسيون ياد شده تمجيد كرد. در اين مجله آمده بود: «چرا يك اداره اجرايي مسئول بايد با اين جديت به يك لطيفه مخرّب و شيطنت آميز كه در صحن مجلس نمايندگان مطرح شده است، بپردازد؟» ديگر نهادهاي مطبوعات برگزيده نيز از مشكلي كه اين قانون براي مشتريان خرگوش هاي (پيش‌خدمت‌هاي) باشگاه هاي پلي بوي31 به وجود آورده بود، ابراز نارضايتي كردند. روزنامه وال استريت ژورنال،32 نگران رفاه و آسايش صاحبان شركت هاي تجاري بود كه امكان داشت در باشگاه مخصوص افراد متشخّص در محل زندگي خود با «يك پيشخدمت مذكر بدقواره، بي ريخت و با زانوهاي برآمده» روبه‌رو شوند. اين روزنامه به تدريج، عبارت مختصر «قانون خرگوش» را براي اشاره به قانون تبعيض جنسي بكار برد. يكي از سردبيران چرب‌زبان روزنامه نيويورك تايمز33 لطيفه اي را با اين مضمون در اين روزنامه منتشر كرد: «شايد رقاصه هاي راكِتِس34 دوجنسي و همچنين مايه تأسف باشند... در واقع، اين امر مشكل خرگوشي است! اين امر يك انقلاب و آشوب است. ديگر حتي نمي‌توان بدون احساس خطر و با اطمينان، براي يك همسر تبليغات كرد».
 

جنجال و هياهو بر سر تبعيض جنسي، بينشي افشاگرانه در مورد نيات و احساسات مردان قدرتمند در اختيار ما قرار ميدهد؛ مرداني كه مجبور بودند جهاني را تصور كنند كه در آن، زنان و مردان برابر خواهند بود. توان بالقوه شديد اين احساسات نهاني زماني روشن تر مي شود كه تضاد موجود بين امريكاي قبل از جنبش حقوق زنان در اين سال‌ها و امريكاي بعد از اين جنبش را به ياد آوريم.
 

تا قبل از اين جنبش، تبعيض شغلي عليه زنان كاملاً قانوني بود؛ زنان متأهل در بيشتر ايالات حق كسب اعتبار بانكي به نام خود را نداشتند؛ ايالات طبق معمول در مسائل خانوادگي بين زنان و مردان تبعيض قائل مي شدند؛ مقامات دولتي ايالات، معيارهاي متفاوتي براي وظايف شهروندان تعيين مي كردند و خشونت جنسي نسبت به زنان طبق معمول ناديده گرفته مي شد. ايالت فلوريدا، زنان را از عضويت در هيئت منصفه معاف داشت و مقرر كرد متهمان زن به وسيله يك هيئت منصفه متشكل از اعضاي مذكر محاكمه شوند. ايالت اوكلاهما سن قانوني مصرف مشروبات الكلي را براي زنان، 18 و براي مردان، 21 تعيين كرد تا بدين طريق، همسران جوان هنگام گردش خارج از خانه با شوهران خود اذيت نشوند. ايالت مشيگيان، شغل مشروب فروشي را براي زنان نامناسب و غير قانوني اعلام كرد، مگر اينكه وي همسر يا دختر مالك مشروب فروشي باشد. ايالت اوهايو، معلمان حامله را مجبور كرد مرخصي بدون حقوق بگيرند. كاروليناي شمالي تنها به دختران باكره اجازه داد تا شكايت‌نامه تجاوز به عنف را تكميل كنند و در قوانين ايالت مريلند هيچ بند قانوني وجود نداشت كه به همسران اجازه دهد شوهران خود را به دليل ضرب و جرح شديد تحت پي‌گرد قانوني قرار دهند.
 

هم‌زمان با بازيچه شدن مسئله برابري زنان در دستان مردان صاحب قدرت، كهنه سربازان مبارزات برابري در اشتغال به اين نتيجه رسيدند كه زنان به يك سازمان حقوق مدني مخصوص به خود نياز دارند. آنان در سال 1966، سازمان ملي زنان35 را تأسيس كردند. در بيانيه اهداف اين سازمان آمده بود: «اكنون زمان جنبشي جديد با هدف برابري واقعي براي همه زنان امريكا و با هدف مشاركت كاملاً برابر زنان و مردان فرا رسيده است.» بين سال‌هاي 1966 تا 1976، اين سازمان و سازمان هاي متحد با آن، در مبارزات خود براي اجرايي شدن قوانين مصوب عليه تبعيض جنسي و حقوقي، غير قانوني كردن تبعيض عليه زنان باردار، پايان دادن به تبعيض آموزشي عليه زنان، تأمين هزينه هاي برابر براي زنان در تعليم و تربيت عمومي، اصلاح قانون طلاق، ممنوعيت آزار جنسي در محل كار و تصويب ـ البته نه به صورت كامل ـ متمم حقوق برابر، پيروز شدند.
 

امروزه، حقوق برابر، با حمايت قوانيني كه تبعيض به خاطر جنسيت را ممنوع كرده اند، آنچنان در جامعه امريكا ريشه دوانده است كه بيشتر امريكايي‌هاي زير 50 سال به ندرت به ياد دارند كه در گذشته، وضعيت به گونه ديگري بوده است. بنابراين، اگر فمينسيت ها به اذعان خود، اين اهداف را براي زنان امريكا محقق ساختند، پس چرا و چگونه جنبش فمينيسم آنچنان منفور بود؟ دليل اين نفرت، ورود نوع جديدي از فعالان به صحنه آن هم دقيقاً در زماني بود كه سازمان ملي زنان و سازمان هاي متحد با آن، تبعيض سازماني قانوني را مهار كرده بودند. اين فعالان جديد نظريه تحريك آميزتري در باب ميزان تحقير و سركوب زنان ارائه كردند. آزادي زنان، روش جديدي پيش پاي مردم امريكا قرار داد تا از طريق آن، موقعيت خود را در جهان بررسي كنند. اين روش جديد به دقت و ماهرانه در قالب يك شعار پنج كلمه اي بيان شد: مسائل فردي، مسائل سياسي هستند.
 

چگونه مسائل فردي و موضوعات خصوصي با سياست مرتبط بودند؟ سياست در كانون خود به قدرت، حاكم و زيردستان حاكم مي پردازد. ملتي كه در جريان انقلاب متولد شده بود، معنا و ساختار اعتراض و مقاومت را به خوبي درك كرد. بر اساس منطق سياست امريكا كه تمام فعالان با هر روحيه و عقيده اي آن را قبول دارند، سرانجام ستم ديدگان به پا مي‌خيزند و حقوق، منافع و مطالبات خود را خواستار خواهند شد. در واقع، دو زني كه براي اولين بار، جنبش زنان را به سمت آزادي زنان هدايت كردند، اصلاح‌طلبان مسيحي امريكايي بودند، نه تندروهاي عصباني ضد ـ مردي كه در برداشت ضد فمينيستي نمود يافتند. خانم مري كينگ،36 دختر يك كشيش متديست37 از جنوب بود كه از طريق انجمن مسيحي زنان جوان38 وارد صحنه سياست شد؛ خانم ساندرا «كِيسي» كَسون هِيدن از اهالي تگزاس و دختر يك مادر مجرد بود كه وي نيز از طريق همين انجمن به جمع فعالان پيوسته بود. اين دو خانم پس از سال‌ها فعاليت در جنبش حقوق مدني در جنوب همراه با فعالان دانشجو، فقط اين سؤال را مطرح كردند كه چه كساني بر زنان اعمال قدرت مي‌كنند؟ پاسخ آنان كه در يك يادداشت كثيرالانتشار مكتوب در پاييز 1965 به تفصيل تشريح شده بود، موجب واكنش هايي در جامعه امريكا در دهه بعد شد. به يقين، سياستمداران و رؤساي مغرور در محيط خارج از خانه، زنان را تحقير و سركوب مي كردند، اما اين امر، كوچك ترين مشكل زنان بود. به اعتقاد خانم هيدن و كينگ، زنان در داخل خانه با سركوب گران خود ـ پدران، شوهران، عشاق، برادران و دوستان مذّكر ـ به طور مستقيم روبه رو بودند. صميميت (رابطه جنسي نامشروع) و سركوب، هر دو در يك قالب نمود يافته بودند. يادداشت آنان همچون ويروسي مضر در ميان زنان كمتر از 30 سال منتشر شد.
 

اين عقيده كه هر امر شخصي يك امر سياسي است، بلافاصله بيش از پيش، شخصي تر شد. فمينيست هاي نوپا در جنبش هاي دانشجويي و افراطي دهه 1960، پيش‌قراولان انقلاب جنسي نيز بودند. آنها به سرعت دريافتند كه مي توانند خودآگاهي جديدشان را نه تنها در مورد سياست، محل كار و روابط خانوادگي، بلكه در مورد خود ميل جنسي نيز به كار گيرند. گرچه همواره نوعي بنيادگرايي جنسي در امريكا وجود داشته است ـ از جنبش رابطه جنسي آزاد39 در دهه 1860 تا جنبش كولي هاي بي‌بند و بار و هم‌جنس باز گرينويچ ويلج40 (نام محله اي در نيويورك) در دهه 1910 ـ اما ميزان ناكامي در جلوگيري از بارداري، همواره اين بنيادگرايي را مهار كرده است (ميل جنسي به دليل ميل جنسي قطعاً با حاملگي و مراقبت از نوزادان مناسبت چنداني ندارد.) فمينيست ها در اين امر ترديد داشتند كه اگر زنان در امر بچه دار شدن، آزاد نباشند، آيا اصلاً مي توانند به برابري كامل يا به توانايي عملي براي تحقق ظرفيت هاي فردي خود، دست يابند.
 

قرص ضد بارداري از روش هاي ديگر جلوگيري از بارداري، مؤثرتر بود، اما تا زماني كه سقط جنين، غير قانوني بود، زنان همچنان مرهون علم زيست‌شناسي بودند. اين فعالان زن جوان به جنبش اصلاح قانون سقط جنين پيوستند و اين موضوع را در قالبي جديد بيان كردند. آنها سقط جنين را موضوعي مرتبط با حق زن در كنترل بدن به دست خودش اعلام كردند كه هيچ مرد، كليسا، يا دولتي حق ندارد در مورد اين مسائل خصوصي مرتبط با خودآگاهي، براي او تعيين تكليف كند. فمينيست ها سخنراني هاي عمومي اعتراض آميزي برگزار كردند و در آنها، مشكلات خود را كه از سقط جنين غير قانوني در شرايط غير بهداشتي و ناسالم ناشي مي‌شد، بازگو كردند. شايد مردان مي توانستند اميدوار باشند كه حداقل اين زنان ـ كه به تازگي به آزادي جنسي دست يافته بودند ـ به آنها نياز داشته باشند، مگر اينكه آنها رابطه جنسي يا حداقل رابطه جنسي مناسب را نيز بازتعريف كرده باشند. يكي از بنيان‌گذاران انجمن فمينيست هاي راديكال نيويورك41 در مقاله اي اثرگذار در سال 1970 با عنوان «افسانه اوج لذت جنسي مهبلي»42 اظهار داشت كه مردان فهرستي از اجناس مربوط به تمايلات و زيست شناسي خود را به زنان فروخته اند. وي حق زنان در لذت جنسي را اعلام و به مردان گوشزد كرد كه درباره رابطه جنسي و لذت حاصل از آن، همواره روش غلطي در پيش گرفته‌اند. وي رسماً اعلام كرد كه زنان براي رابطه جنسي عملاً هيچ نيازي به مردان ندارند.
 

شكل گيري جنبش نوپاي آزادي هم‌جنس بازي، چالشي به مراتب بنيادي تر براي هنجاري جنسي بود. در شب جمعه، 27 ژوئن سال 1969، پليس شهر نيوريورك به مهمان‌سراي استون وال43 كه پاتوق هم‌جنس بازان در منهتن44 بود، حمله كرد. حمله پليس به پاتوق هم‌جنس‌بازان امري عادي بود، اما در آن شب، يكي از هم‌جنس بازان از همكاري مسالمت آميز با نيروهاي پليس خودداري كرد و با جمع شدن مردم در خيابان هاي گرينويچ ويلج،45 مشتريان اين مهمان‌سرا با نيروهاي پليس درگير شدند. هم‌جنس بازان نيويورك در آن شب و تا پايان همان هفته در خيابان هاي وست ويلج46 با نيروهاي اداره پليس شهر نيويورك درگير بودند. شورش استون وال47 كه در اوج جنبش ضد جنگ، جنبش قدرت سياه‌پوستان و در بحبوحه يك نقطه عطف اساسي در جنبش زنان روي داد، بلافاصله به جنبش اجتماعي جديد هم‌جنس بازان منجر شد. در عرض چند هفته، جبهه آزادي هم‌جنس بازان تشكيل شد و به سرعت در ميان گروه هاي هم‌جنس‌باز مناطق روستايي كشور گسترش يافت. جبهه آزادي هم‌جنس بازان سريعاً جنبش حقوق هم‌جنس بازان را كه قبلاً بر سازمان‌دهي مخالفت هاي حقوقي با قوانين تبعيض آميز متمركز بود، متحول كرد. اين تحول تقريباً به اقدام فمينيست هاي جوان در منحرف كردن مسير جنبش زنان از اصلاحات حقوقي به دگرگوني فرهنگي شبيه بود. جبهه آزادي هم‌جنس بازان در بيانيه خود اعلام كرد: «ما گروهي از زنان و مردان هم‌جنس باز انقلابي هستيم و بر اساس اين درك و عقيده گرد هم آمده ايم كه بدون نابودي نهادهاي اجتماعي موجود، آزادي جنسي كامل براي همه مردم تحقق نخواهد يافت.» جبهه آزادي هم‌جنس بازان با اثرپذيري از تمام جنبش هاي افراطي آن دوره ـ اين جنبش ها به دنبال كسب هويت خود بودند ـ براي در پيش گرفتن يك موضع «انقلابي»، شبيه ترين جنبش به فمينيسم افراطي بود. اين دو گروه متفقاً اعتقاد داشتند كه نقش هاي جنسيتي ممنوعه در جامعه امريكا، افراد را سركوب مي‌كنند و ذاتاً به خانواده هسته اي نيز بدگمان بودند. يكي از اعضاي جبهه آزادي هم‌جنس بازان آورده است: «خانواده، ابزار اصلي ايجاد و اعمال اين ميل جنسي محدود است. در يك جامعه آزاد، همه مردم، هم‌جنس باز خواهند بود».
 

تمايل هم‌جنس بازان به جنس مخالف، نه تنها اختياري نبود، بلكه ظالمانه تلقي مي شد و زناني كه علناً در مورد لذت هاي جنسي و جزئيات صريح سقط جنين غير قانوني صحبت مي‌كردند، موجب ناراحتي و انزجار بسياري از مردم امريكا مي شدند. تأكيد زنان بر حق خود در برخورداري از تمام امتيازات ـ پيش از اين، فقط مردان از اين امتيازات برخوردار بودند ـ هشداري براي مردان بود تا دريابند در امتيازات آنان در دوره هاي بعدي قطعاً تجديد نظر خواهد شد. بسياري از مردم امريكا از جسارت شديد اين فمينيست‌ها و هم‌جنس بازان، انكار آداب و رسوم اجتماعي به دست آنان، نفرت و انزجار آنان از مردانگي و زنانگي، بنيادگرايي سياسي و آزمايش جنسي آنان عصباني بودند.
 

اين مرحله از «آزادي» تنها چند سال ادامه يافت. اين مرحله، حداكثر شامل دهها هزار زن و مرد در يك كشور 205 ميليون نفري بود. بنابراين، درك دليل ناراحتي بيشتر مردم از «آزادي زنان» و برملا شدن راز هم‌جنس بازان آسان است، اما تصور چگونگي ايجاد روان پريشي به وسيله اين پديده اجتماعي ـ كه به مدت چهار دهه، سياست امريكا را ضايع كرده است ـ مشكل است.
 

اين روان پريشي، پي‌آمد اقدامات جنبش فمينيسم و تا حد كمتري، جنبش آزادي هم‌جنس بازان است. دليل اين روان پريشي، امتناع چند زن از اصلاح صورت، آرايش كردن و هم‌بستر شدن با مردان نبود. حتي دليل آن، پناه بردن تعدادي از زنان و مردان به خرده‌فرهنگ هم‌جنس بازي نبود كه از جريان اصلي جامعه بيرون رانده شده بود. اين دو جنبش اجتماعي، مقاومت مردم را برانگيخت؛ زيرا حاميان آنها مدعي بودند چهره واقعي خانواده را به عنوان يك حكومت استبدادي كوچك، محل سركوب جنسي، نابرابري جنسي، سركوب فرهنگي و محلي كه در آن، آرزوها و تمايلات ما محكوم به نابودي هستند، بر ملا كرده اند.

چنين تصوري از آينده دروغين زندگي خانوادگي، خود را در مقابل فرضيه‌هاي بنيادي در مورد فرهنگ امريكا قرار داد. بر اساس اين فرضيه‌ها، اين كشور با خانه‌داري فداكارانه همسران و مادران به حيات خود ادامه داد، عفت و پاك‌دامني اين كشور، ضامن سعادت و بهروزي آن بود و مردان موظف بودند نقش طبيعي خود را در رأس خانواده بر عهده بگيرند و نماينده خانواده در جامعه باشند. اين آرمان كه در واقع، از زمان امريكاي قبل از جنگ داخلي وجود داشت، رابطه بسيار ناچيزي با واقعيت عصر حاضر داشت. زنانگي امريكايي شبيه حشره اي بود كه در جواهر كهربايي به دام افتاده بود؛ اگر در پوشش قديمي خود باقي مي ماند، باارزش بود و در شكل آزاد شده اش، زشت و به طور نگران كننده اي، رعب آور مي شد. درك شيوه شكل گيري يك امريكاي از نظر سياسي، قطبي شده و شيوه شكل گيري كشوري كه بين حزب جمهوري خواه خشمگين و حزب دموكرات در محاصره، تقسيم شده است، هرگز ممكن نخواهد بود، مگر اينكه در ابتدا اذعان كنيم بيشتر مردم، خودمختاري جنسي، خودكفايي اقتصادي و قدرت سياسي مطرح شده براي زنان موجود را، حمله اي مهلك به سبك امريكايي تفسير مي كردند.

مقالات مرتبط :

*

*

*

*

*

*

*

*

*