مترجم: محمدرضا امين 2

چكيده:

 حتي ده سال پيش، فكر قانوني كردن ازدواج تك‌جنسيتي هم در استراليا نامعقول بود، اما اكنون سه لايحه در پارلمان استراليا مطرح است كه هر يك از آنها خواستار تعريف مجدد ماهيت ازدواج است.3 بي‌شك، بررسي دقيق سِير منتهي به اين نقطه، آگاهي‌بخش خواهد بود.

اين مقاله ضمن مطرح ساختن دو ديدگاه متقابل زناشويي و تجديدنظرطلبانه درباره ازدواج، به طور كلي تبيين مي‌كند كه چرا استدلال تجديدنظرطلبان كه بر نسبيتِ‌ تقليل‌گرا و دگرگوني حقوق بشر مبتني است، به طور بنيادين، مخدوش است.

به علاوه، ديگر موضوعات مهم در بحث، از جمله نسبت بين قانون و اخلاق، پيوند بين پيش‌گيري از بارداري و هم‌جنس‌بازي و نقش رسانه‌ها در شكل دادن افكار عمومي را به بحث مي‌گذارد و با نتيجه‌گيري حاصل از بازتعريف ازدواج به پايان مي‌رسد.

مقدمه

در مورد ازدواج، دو ديدگاه متقابل مطرح است: زناشويي4 و تجديدنظرطلبانه.5 بهتر است بحث را با معرفي اين دو ديدگاه آغاز كنيم.

فعلاً ديدگاه زناشويي، بر اساس قانون سال 19616 ازدواج در استراليا مقبوليت حقوقي دارد و البته در سال 2004 با اين تفسير اصلاح شد: «ازدواج يعني وصلت منحصراً يك مرد و يك زن كه به طور داوطلبانه زندگي را آغاز مي‌كنند».7

عمل زناشويي (كه توليد نسل را امكان‌پذير مي‌سازد)، همسران را از نظر عاطفي و جسماني به يكديگر پيوند مي‏دهد و كام‏ياب مي‌كند.

ازدواج به دليل ساختار ذاتي آن كه مشتمل بر تك‌همسري، وفاداري و پرورش فرزندان در كنار مادر و پدر است، امري نيكو تلقي مي‌شود.

اين وحدت، «تجلّي وحدت ناشي از ازدواج، مراقبت دوجانبه، صداقت و گشاده‌رويي و تصريح به پذيرش و شناخت صميمانه يكديگر در عميق‌ترين سطح است». 8

از سوي ديگر، ديدگاه تجديدنظرطلبان در زمينه ازدواج مي‌گويد: «ازدواج، صرف‌نظر از جنسيت، يعني پيوند بين دو فردِ داراي تعلق عاطفي، داراي رابطه عاشقانه و خواستار زندگي مشترك.»9 از اين رو، به گفته آنها، ازدواج تك‌جنسيتي، حقي است كه از طالبان آن دريغ مي‌شود و قانون بايد تغيير كند تا به زوج‌هاي هم‌جنس اجازه دهد به خاطر مصلحت موجود در «مشاركت و بزرگ كردن هر كودكي كه مي‌خواهند»، با يكديگر ازدواج كنند و اين بي‌عدالتي در امر ازدواج تصحيح شود.10

براي فهم كامل‌تر اين مسائل، تبيين اينكه چرا ازدواج تا اين اندازه گيج‌كننده شده، راه‌گشاست.

علت اساسي اين مشكل، با اينكه ظاهراً آسيب‌زا نيست، از نوع پاسخ ما به اين سؤال ناشي مي‌شود كه: انسان بودن به چه معناست؟11

در غرب، به طور سنتي، خداباوري و قانون فطري،12 مفروض بودند، اما امروزه جهان‌بيني فروكاهش گرايانه،13 پديده‌ها را صرفاً بر اساس داده‌هاي تجربي يا گونه محدودي از شهود تبيين مي‏كند، حوزه تحقيق را با هدف ضديت با مسائل مرتبط با تعالي محدود مي‏سازد و از اين رو، احتمال وجود خدا را كاملاً منتفي مي‌داند. اين جهان بيني، خداباوري را به چالش مي‏كشد و عملاً به لاأدري‌گرايي، نسبيت‌گرايي اخلاقي و شكاكيت مي انجامد.14

توضيح بيشتر آن كه اصول اخلاقي سنت‌گرايانه يا قانون فطرت، به منزله خصيصه‌اي همگاني تعريف مي‌شود. اين خصيصه عقلاً همه افراد را دربرمي گيرد، بر تمام حقوق و وظايف مقدّم است، به همه آنها وحدت مي بخشد، زندگي اخلاقي را به سامان مي ‏كند و آزادي‌بخش است.15

مبناي چنين تفكري اين مفهوم است كه تمام افراد بشر به دليل شأن ذاتي كه بر اثر موهبت خدادادي «شخصيت انساني»16 به آنها بخشيده شده است، برابر هستند. بر اساس قانون فطرت، شأن، بر خلاف ديگر عوامل مانند وضعيت ثروت، تحصيل، بيماري، ناتواني و جنسيت همواره پابرجاست.

در مقابل، ويژگي نسبيت‌گرايي عبارت است از اينكه انسان، موجودي فردگرا و درون‌گراست كه بسته به زمان و موقعيت‌ها، متغير است. بر اساس اين ديدگاه، هر جامعه‌اي بايد تعيين كند كه چه چيزي برايش كارآمد است.17

بر اثر انقلاب جنسي دهه 60 ، نسبيت‌گرايي جان گرفت و امروزه به فلسفه‌اي برجسته در جامعه غربي بدل شده و بر حوزه‌هايي مانند تحصيل، فن‌آوري و اقتصاد اثرگذار است.18

دموكراسي مدرن و قانون مدني كه هر دو اساساً بر قانون فطرت مبتني هستند، به شيوه‏ هاي گوناگوني تحت تأثير نسبيت‌گرايي قرار گرفته‌اند. حتي وجود مرجع نيز در تمامي سطوح زير سؤال رفته است.

تفسير حقوق بشر نيز ـ به ويژه در مورد «شأن» بايد رهين «شخصيت» باشد، اما معيارهاي ديگري مانند اولويت جنسي جاي آن را گرفته‌اند. درنتيجه اين تفسير لطمه ضربه‏اي باورنكردني خورده19 و به ابزار فشاري براي دادن «حق» ازدواج تك‌جنسيتي به افراد منجر شده است.

اين مسئله باعث شده است شرايطي مانند ناتواني يا بيماري شديد، معادل فقدان ارزش در شخصيت تلقي گردد و به پذيرش «حقي» ساختگي براي «مرگ آسان» و «كودك‌كشي» منجر شود.20 […]

سوء برداشتي خطرناك از آزادي

به دنبال فرمان وزارت خدمات بشردوستانه و بهداشتي ايالات متحده21 كه بحث بر سر آزادي ديني را در اين كشور به راه انداخت، مسئله پيش‌گيري از بارداري دوباره مطرح شد.22

اكنون در جامعه پست‌مدرن و ليبرال استراليا، بيشتر افراد برآنند كه مخالفت با پيش‌گيري از بارداري، نامعقول است و در واقع، امروزه در مسيحيت، كليساي كاتوليك، تنها نهاد مخالف با اين مسئله است، اما بر اساس نگاهي ژرف‌كاوانه به اين موضوع، مسئله صرفاً به همين جا ختم نمي‌شود. پيشينه پذيرش پيش‌گيري از بارداري جالب است. […]

]در نيمه دوم قرن بيستم[ در استراليا، قوانين، سهل‌گيرانه بود و در سال 1961، دسترسي به پيش‌گيري از بارداري به وسيله هورمون را كه درست مثل ايالات متحده، تنها تا مدتي مشخص براي زنان ازدواج كرده مجاز بود، امكان‌پذير مي‌ساخت. طلاق توافقي23 نيز در سال 1975 مطرح شد و به حذف جنبه استمرار ازدواج كمك كرد.24 وانگهي، قانون مدني، هم‌خانگي و اقدامات تك‌جنسيتي را مجاز مي‌دانست.25
 

تمامي اين تحولات در صورتي خوب و مطلوب است كه يا نظام سنتي كم و كاستي مي‌داشت يا اين اصل اخلاقي كه عمل جنسي مستلزم ازدواج است،26 قطعاً نادرست از آب در مي‌آمد، اما به وضوح مي‌توان دريافت كه مسئله اين نبود (و هنوز هم نيست) و در ظاهر، دليل اصلي اين تحول بنيادين اين بود كه با توليد «قرص‌هاي ضدبارداري»، علم، راهي براي رهايي افراد از مسئوليت‌هاي عمل جنسي يافته است.27
 

رفته‌رفته، روزنه‌اي به سوي تعطيلي كامل اخلاقياتِ قانون فطرت باز شد و ـ به ويژه در عرصه مسائل جنسي ـ نسبيت‌گرايي جاي آن را گرفت كه اصول آن، تنها پيروي كردن از احساسات يا ارزش‌هاي شخصي و فردگرايانه شخص بود كه به باز تعريف وجدان، به صورت «هر آنچه دلمان مي‌خواهد» انجاميد.

مشكل اين است كه نسبيت‌گرايي به تضعيف انسجام بين افراد جامعه منجر مي‌شود و به عبارت ديگر، افراد، خودمحور و مادي‌گرا مي‌شوند.28

مصرف‌گرايي، قوه تخيل ما را به گونه‌اي تحليل مي‌برد كه بينش خود را نسبت به ارزشمندترين دارايي‌مان، يعني انسانيت از دست مي‌دهيم.

امروزه پزشكان به بيماران خود مي‌گويند: «براي خودتان چه كاري انجام مي‌دهيد؟» از اين رو، فداكاري يك عمل بي‌ثمر تلقي مي‌شود. همان گونه كه پاپ بنديكت شانزدهم29 مي‌گويد: «و همه اين‌ها زير نقاب سوء برداشتي خطرناك از آزادي انجام مي‌شود كه آزادي انسان را حقيقتاً متزلزل و در نهايت آن را نابود مي‌كند».30

براي ريشه‌يابي چنين موضوع پيچيده‌اي بايد در مورد سه بعد مختلف عمل جنسي تأمل كرد:

شركاي لذت

ذهنيت پيش‌گيري از بارداري،31 بر اساس برداشت رايج از آن، پيوند عناصر زايشي، لذت‌بخش و وحدت‌بخش در عمل نكاح را قوياً از بين برده و عمل جنسي را به امري صرفاً در راستاي لذت بردن يا ابراز علاقه تبديل كرده است.

اينجاست كه كودكان به كالا بدل مي‏شوند و در نتيجه، شخص به جاي «دوست داشتن افراد و استفاده از اشيا»، شروع مي‌كند به «دوست داشتن اشيا و استفاه از افراد.»32

دكتر ادوارد سري33 توضيح بيشتري مي‌دهد:

... و اين همان آسيب بزرگي است كه عمل جنسي نابارورانه، بر ازدواج وارد مي‌آورد ... هنگامي كه همسران به واسطه كنترل غير طبيعي مواليد عامدانه، امكان پدر و مادر شدن را از بين مي‌برند، ويژگي بنيادين رابطه جنسي آنها عميقاً تغيير مي‌كند.

رابطه جنسي نابارورانه‌ به جاي اين كه اتحاد عاشقانه‌اي باشد كه همسران در آن دست‌كم آزادند تا عشقشان را از طريق شراكت در عرصه پدر و مادر شدن بسط دهند، روابط نكاحي، آنها را به سمت صرفاً يك رابطه التذاذي دوجانبه هدايت مي‌كند كه هدفي غير از مورد استفاده قرار گرفتن به عنوان ابزار لذت نداشته باشد ...

در اين صورت، همسر به جاي اين كه به منزله همكار در زمينه ايجاد عشق در نظر گرفته شود، عمدتاً شريك تجربه لذت‌بخش تلقي مي‌گردد.34

بنابراين، درك پيوند بين مقبوليت عام پيش‌گيري از بارداري و سپس تأييد تدريجي ديگر اعمال جنسي ـ مانند روابط هم‌جنس‌بازانه كه طبيعت، آنها را نيز به علت غير زايشي بودن كنار گذارده است ـ دشوار نيست.35

وانگهي بدون تحصيل كردن در زمينه علوم اجتماعي هم مي‌توان درك كرد كه سقط جنين در صورت شكست برنامه پيش‌گيري از بارداري، «نقشه شماره 2» خواهد بود.

هم‌زمان با مقبوليت اين نگرش، طلاق ـ عمدتاً به دليل زايل كردن جنبه اتحادي عمل جنسي ـ و نيز بيماري رواني، هرزه‌نگاري، خودكشي و جنايت افزايش يافته است.36

عجيب آن كه در حضور طرفداران پيش‌گيري از بارداري، ما نيز معتقد شده‌ايم بر اثر پيش‌گيري از بارداري ـ كه ما را آزاد مي‌گذارد تا فقط كودكان حاصل از تولد كاملاً برنامه‌ريزي‌شده را بزرگ كنيم ـ جامعه شكوفا خواهد شد، افراد سعادت‌مندتر مي‌شوند، سقط جنين به ندرت رخ خواهد داد و ازدواج‌ها مستحكم‌تر از هميشه خواهند بود.37
 

علاوه بر اين، جِي. بادزيژكسي،38 دانشيار رشته حكومت و فلسفه در دانشگاه تگزاس در مقاله‌اي با عنوان «انتقام وجدان»،39 وقايع جاري را بيشتر توضيح مي‌دهد:

براي مصونيت از آنچه كه به سرعت ما را تهديد مي‌كند، بايد چهار درس دشوار بياموزيم:

1. تن دادن به قانون فطرت به منزله اخلاقيات همگاني و حقيقي؛

 

2. حفظ حالت دفاعي در برابر اقدامات خودمان در بازنويسي قانون فطرت به شكل قوانين جديدي كه توجيه امور نادرست هستند؛

 

3. هراس از عواقب طبيعي نقض قانون فطرت و به عبارت ديگر، پذيرش تغييرناپذيري آنها؛

 

4. خودداري از هر تلاش‌ ديگري براي جبران بي‌بندوباري.

به عبارت ديگر، بايد از راهي كه ما را به اين نقطه رسانده است، بازگرديم.40

در اين صورت، اين مسئله به ذهن خطور مي‌كند كه خواه‌ناخواه، عالم داراي نظم است. فيزيك، رياضيات، و حتي ـ به شهادت گوش‌هاي‌مان ـ موسيقي، قوانيني دارد.

انسان‌ها مستثنا نيستند. ما فطرتي داريم كه بر برداشت ما از اصول اخلاقي حاكم است و در واقع، رابطه نزديكي با وجدان دارد.41 هنگامي كه مي‌كوشيم برخلاف آن حركت كنيم، آن را انكار كنيم يا تغيير دهيم، نه تنها در سطح فردي دچار مشكل مي‌شويم، بلكه اين گزينه‌ها، به ويژه هنگامي كه به صورت قانون در آيند ـ مانند مسائل مطرح در مورد ازدواج تك‌جنسيتي ـ مي‌توانند بر جامعه به عنوان يك كل اثر بگذارند.

مِلاني بِيكر42 در نشريه گفتمان عمومي43 در اين مورد مي‌گويد:

نمي‌توان قانون را از واقعيت، يعني از فطرت جدا كرد. در اين صورت بلافاصله، قانون به امري مستبدانه و به عبارت ديگر، به هوس قدرت حاكم، بدل خواهد شد. قانون به استبداد تبديل مي‌شود. بنيان‌هاي دموكراسي ما در معرض بحث [...نسبيت‌گرايي] هستند و اين امر بر تك‌تك ما تأثير دارد.44

پارادوكس بي‌طرفي حكومت

بي‌شك، افرادي هم وجود دارند كه مجذوب تك‌جنسيتي هستند، اما دليلي وجود ندارد كه مجبور باشند بر اساس دلخواهشان عمل كنند، درست همان طور كه علاقه‌مندان به جنس مخالف نيز وادار به چنين كاري نيستند.45 علاوه بر اين، آنچه حكومت به عنوان قانون به رسميت مي‌شناسد، آن چيزي است كه مطلوب، عادلانه و درست است. بنابر اين، مفهوم بي‌طرفي حكومت، اصلاً نمي‌تواند حقيقت داشته باشد. 

با اين حال، به نظر مي‌رسد كه قانون داراي ابهام معنايي باشد و بسياري نيز احساس مي‌كنند كه قانون بايد تنها در موارد به خطر افتادن امنيت شخصي يا دارايي‌هاي انسان اِعمال شود.

علاوه بر اين، قدرت دموكراسي، معادل اراده اكثريت تلقي مي‌شود يا همان گونه كه مارك كالريج،46 اسقف اعظم كاتوليك و جديد بريسبان،47 مخاطب را به دقت وامي‌دارد: «يك جامعه آزاد، با اقليتي كه اگر به قدرت برسد يا ديگر اقليت نباشد، به دنبال ملغي كردن آن آزادي‌ خواهد بود كه پيشاپيش موجوديت و رشد آن اقليت را فراهم كرده، چگونه بايد برخورد كند؟»48

علاوه بر اين، مشاهده مي‌كنيم كه عوامل شخصيتي در زمينه اصول اخلاقي به خاطر آزار نديدن ديگران، قرباني شده‌اند49 و مسئوليت افراد در قبال رفتارشان، تا زماني كه «قانوني» باشد، ملغي مي‌شود. در اين مورد، همان گونه كه پاپ ژان پل دوم50 بازگو مي‌كند، قدرت قانون، زير بار خود فرو مي‌ريزد: 51

بنيان اين ارزش‌ها نمي‌تواند نظرات موقت يا تغييرپذير «اكثريت» باشد، بلكه فقط اذعان به يك قانون عيني اخلاقي، قانوني كه به عنوان «قانون فطرت» در قلب انسان حك شده، نكته ارجاع الزام‌آور براي خود قانون مدني است.

اگر در نتيجه مبهم‌سازي اسف‌انگيز وجدان جمعي، قرار بود نگرشي شك‌گرايانه بتواند حتي اصول بنيادين قانون اخلاقي را به چالش بكشد، شالوده خود نظام دموكراتيك به لرزه درمي‏آمد و صرفاً به ساز و كاري براي تنظيم علاقه‏ مندي‏هاي مختلف و متضاد بر مبنايي كاملاً تجربي تنزل مي‌يافت.52

وانگهي قانون فطرت با اين استدلال محدود تعارض دارد كه حكومت اگر امكان ازدواج را براي هم‌جنس‌بازان فراهم نسازد، اين گروه از حقوق اساسي بشري محروم مي‌شوند.

پدر و مادر بودن از نوع تك‌جنسيتي، هيچ وظيفه‌اي را آن گونه كه ازدواج سنتي به انجام مي‌رساند، ادا نمي‌كند. تفاوت آنها از نظر حقوق، در وهله نخست، به ماهيت عمل ازدواج و سعادت كودك حاصل از اين وحدت بازمي‌گردد.53

فرهنگ ما نياز مبرمي به بازآفريني زيبايي، تنوع و طبيعت مكمل بين جنس‌ها دارد،54 نه اين كه نيازمند تقويت بيشتر يكساني باشد.

روي ديگر اين سكه هنگامي است كه تريبونِ برابري به مصالحي مانند ازدواج، و نه به شخصيت اشخاص داده شود و اين «شبه‌برابري» به صورت تناقض‌آميزي، حقوق و شأن هر فردي را كه قرار بوده است به آزادي برساند و حتي مصالح افراد را تضعيف مي‌كند.

سركوب‌شده به دست برابري

مطالبه برابري، جنبه جالب اين بحث است و نمي‌توان انكار كرد كه رسانه‌ها در حال ايفاي نقش مهمي در شكل دادن به افكار عمومي در مورد آن هستند.

قطعاً چنين به نظر مي‌آيد كه رسانه‌ها در لواي «تساهل» و «برابري» از طرفداران ازدواج هم‌جنس‌بازانه جانب‏داري كرده‌اند و هر كس كه برخلاف اين رويه حركت كند، قديمي، تنگ‌نظر يا بدتر از آن، متعصب و ضدّ هم‌جنس‌بازي معرفي مي‌شود.

فيليپ بنتون،55 استاد علوم سياسي در دانشكده حقوقِ دانشگاه رِن56 در فرانسه، اين گرايش را چنين تحليل مي‌كند:

اين هنجار، كه [به وسيله رسانه‌ها] عادي يا همگاني و از اين رو، مشروع يا مناسب نمايانده شده است، به خودي خود عمدتاً از جانب كساني سرهم‌بندي شده است كه افكار حاكم را شكل مي‌دهند.

به ديگر سخن، نگرش غالب، با افكار عمومي‌ كه مدعي ابراز آن است، يكي نيست، بلكه تمايل دارد كه افكار عمومي را از بيرون شكل دهد. كساني كه تابلوهاي جديد خير و شر را سرهم‌بندي كرده و آن را از طريق رسانه‌ها و در مدارس سامان داده‌اند، انسان‌هاي معمولي نيستند.

چه كسي مي‌تواند نقش محوري نخبگان سياسي و عقلاني را در انقلاب اخلاقي دهه 60 انكار كند؟

فرآيند برابري، به واسطه نبود هيچ گزينه ديگري، در وهله نخست، كار فعالان در زمينه برابري است: يعني كار فلاسفه آزادي محض، كارشناسان افراطي مسائل اجتماعي، هواداران متعصب و تندروي حقوق، فمينيست‌هاي افراطي و شبه‌نظاميان طرفدار تكثر فرهنگي.57

اين مسئله در مقايسه با شيوه نماياندن هم‌جنس‌بازي، در ساعت‏هاي پرمخاطب برنامه‌هاي تلويزيوني مانند خانواده مدرن58 و در مجله‌هاي پرطرفدار مانند هفته‌نامه زنان استراليا،59 به عنوان يك هنجار، داستان كاملاً متفاوتي را در زمينه تبليغ ازدواج تك‌جنسيتي بيان مي‌كرد.

وانگهي نمي‌توان اين استدلال را در سطح هيجان‏ها به چالش كشيد (، هرچند رسانه‌ها در اين سطح، آن را به چالش مي‌كشند).

همان گونه كه رابرت پي. جورج،60 استاد حقوق در دانشگاه پرينستون61 در كتاب خود با عنوان برخورد سنت‌ها62 تأكيد دارد، «هيجان يا عشق، هنگامي كه به درستي سامان يابد، پشتيبان محكم عقل است و در محقق ساختن اهداف مطلوب اخلاقي كمك مي‌كند كه براي پي‌گيري آن اهداف، دلايلي بنيادين داريم».63

از اين رو، تلاش براي به بحث گذاردن اين موضوع، صرفاً در سطح هيجاني و قرباني كردن عقل به اين معناست كه تا پايان، مسير فايده‌گرايي64 را […] مي‏پيماييم؛65 مسيري كه در آن، حكومت، خانواده را «يك واحد صرفاً حقوقي، اجتماعي يا اقتصادي» مي‌داند،66 نه شالوده‌اي كه از قبل وجود داشته و بايد وجود داشته باشد و علاوه بر آن،‌ متأسفانه به نام ليبراليسم […]، از قوي‌ترين اعضاي جامعه در برابر ضعيف‌ترين اعضاي آن پشتيباني مي‌شود (آن هم در مواردي كه بايد مطلب بر عكس اين باشد).67 […]
 

عدم قطعيت در حاشيه شهرها

با كنار هم گذاردن نكات مختلف، به سادگي پي‌مي‌بريم كه چگونه از اينجا سر درآورده‌ايم و همان گونه كه پاپ بنديكت شانزدهم، ضمن توجه دادن ما به مقدمه بودن قصور در پاي‌بندي به قانون فطرت، براي نظام استبدادي و نسبيت‌گرايي، از آيين‌نامه زندگي68 نقل مي‌كند:69 «آينده جامعه و شكل‌گيري يك دموكراسي سالم، مستلزم كشف ارزش‌هاي اخلاقي و انساني، فطري و بنيادين است؛ ارزش‌هايي كه هيچ فرد، اكثريت يا دولتي هرگز نمي‌تواند آنها را ايجاد كند، تغيير دهد يا از بين ببرد، بلكه تنها مي‌تواند آنها را بپذيرد، مراعات كند و ارتقا دهد».70

قطعاً مسائل آن گونه نيستند كه بايد باشند. نهاد ازدواج متلاشي شده و اين آسيب قابل توجه است. مردم در حال آسيب ديدن هستند. آنها نسبت به ازدواج خود، بي‌توجه شده‌اند، كودكان، پدران خود را از دست داده‌اند؛ زنان پس از سقط جنين، غمگين هستند؛ قمار و اعتياد به مواد مخدر شيوع دارد و اين فهرست به اينجا ختم نمي‌شود.71

به نظر مي‌رسد اصل خودمختاري، با اينكه نيست، نكته اصلي باشد؛ مردم احساس مي‌كنند گويا بر جوامع، مدارس، كسب و كارها، درآمدها و زمان خود هيچ كنترلي ندارند. ]به ديگر سخن،[ «فضائل، رسوم، و سبك‌ها به نفع متدها، قوانين و گرايش‌ها عقب مي‌كشند».72 […]

علاوه بر اين، به خاطر اين واقعيت كه امروزه بسياري از خانواده‌ها بر اثر ذهنيت پيش‌گيري از بارداري، فرزندان كمتري دارند، درآمد مضاعف باعث شده است قيمت‌هاي مسكن و هزينه زندگي بيشتر ناشي از داشتن فرزندان پرشمار افزايش يابد و ورود به بازار مسكن و جفت و جور كردن دخل و خرج براي كم‌درآمدها دشوار شود؛ يعني در واقع، خانواده‌ها حتي با وجود بي‏ ميلي، براي دوشغله شدن زير فشار قرار مي‌گيرند. در نتيجه اين وضعيت تورم مركب، پدر يا مادرِ فرزندانِ پرشمار بودن را دشوار مي ‏سازد و هزينه‌هاي باروري پايين مي‌ماند.73

در اين بين، هرچه قانون، ليبرال‌تر شود، حكومت هم نياز بيشتري به برقراري نظم خواهد داشت. مردم به صورتي باورنكردني از سياست‌ها سرخورده هستند و بر اساس مطالعات مؤسسه هايتروپ،74 اين فقط نقطه شروع است:

افراد در جامعه به شيوه‌اي كاملاً سودمدارانه زندگي مي‌كنند كه هرگونه احتمال زندگي كردن در راستاي «مصلحت عمومي» را از بين مي‌برد. سياست به ناچار به سوي حالت بزرگ جلوه دادن مصالح پيش مي‌رود؛

موقعيتي كه سياست در آن مي‌تواند براي جلب حمايت همگاني مطرح شود و سپس موجب رهايي بدبينانه از فرآيند دموكراتيك گردد. اين تنش‌ها و تعارض‏ها در نيروي سياسي و فرهنگي، بر تمامي نهادها، از جمله جامعه مسيحيت تأثير مي‌گذارد.75

دين تكثرگرايي

شايد برخي بگويند استدلال عليه ازدواج تك‌جنسيتي صرفاً از منظر ديني صورت مي‌گيرد و تنها به تحميل باورهاي ديني شخص بر ديگران ناظر است و از اين رو، يكي از اَشكال تبعيض است.

همان گونه كه توضيح المسائل كليساي كاتوليك براي جوانان76 متذكر مي‌شود، اين اصلاً حقيقت ندارد: «ما ايمان را بر هيچ كس تحميل نمي‌كنيم اين نوع تبليغ ديني، با مسيحيت نمي‌سازد. ايمان تنها به شرط آزادي مي‌تواند شكل گيرد».77

وانگهي بايد توجه داشت كه قانون يكسره با تحميل و تبعيض مرتبط است. قانون صحيح، به خودي خود، براي همه اعضاي جامعه، عادلانه، خير و معقول است و با فطرت هم‏خوان است و آزادي را مستحكم مي‌كند.78 روشن است كه قانون، بسته به اين كه اعتقادات ديني چه چيزي باشد، ممكن است با آن هم‌ارز باشد يا نباشد.

نكته بديهي ديگر آن است كه افرادي غير مذهبي، بلكه مخالف دين هم وجود دارند. كاستي‌هاي اين استدلال از مشكل بزرگ‌تري ناشي مي‌شود.

بي‌شك، در نظر گرفتن اين مطلب بسيار مهم است كه در صورت قانوني شدن ازدواج تك‌جنسيتي، چه اتفاقي رخ خواهد داد.

صرف نظر از موضوعات پيش‌گفته، از نظر مخالفان ازدواج تك‌جنسيتي، اين ازدواج بدين معنا خواهد بود كه آنها بايد ارزش‌ها يا ايمان خود را يا سازگار يا شخصي‌تر كنند (و دقيقاً به همين علت است كه در دهه‌هاي اخير، افراد بسياري، از شاخه‌هاي اصلي مسيحيت جدا شده‌اند).79

این پديده موسوم به «سكولاريزاسيون»، دين را كاملاً تحقير مي‏كند و به ويژه با ادعاهاي ناظر به حقيقت مطلق تعارض دارد. بحث بر سر وجود خدا از عرصه سكولار كنار زده شده است و كتاب مقدس (با وجود عميقاً تاريخي بودن آن) به عنوان كتاب داستان‌هاي جنّ و پري استهزا مي‌شود.80

روشن است كه در سال‌هاي اخير، اوضاع چنان دگرگون شده كه آزادي ديني به طور جدّي در معرض تهديد قرار گرفته است. […] پاپ بنديكت شانزدهم، قاطعانه به ما يادآوري مي‌كند كه:

در واقع، با جريان قوي تفكر سكولاريسم مواجهيم كه هدفش، به حاشيه راندن خدا در زندگي مردم، از طريق مطرح كردن «بهشتِ» بدون خدا و تلاش براي ايجاد آن است.

بر اساس تجربه مي‏توانيم بگوييم دنياي بدون خدا، «دوزخ» است: مملو از خودخواهي، خانواده‌هاي از هم پاشيده، نفرت بين افراد و ملت‌ها و كمبود شديد محبت، شادي و اميد. از ديگر سو، در هرجا كه افراد و ملت‌ها حضور خدا را بپذيرند، او را بحق عبادت كنند و سخنش را بشنوند، تمدن محبت بنا مي‌گردد؛ تمدني كه در آن، شأن همه مراعات مي‏گردد و هم‏دلي، با همه محاسنش تقويت مي‌شود.81

در واقع، در اين عصر، با سوء تفاهم وحشتناكي در مورد مفهوم ماهيت مستبدانه كليسا مواجهيم.82

سكولاريسم و انكار مرجعيت، كاملاً به تكثرگرايي منجر شده كه در ضمن در حال تبديل شدن به ديني جاي‏گزين براي دين قديمي است.

جدايي كليسا از حكومت، بر دموكراسي تفوق دارد، اما فعلاً در جامعه در مورد محتواي اين جدايي، سوء برداشت وجود دارد و همان گونه كه اسقف اعظم كاتوليك سيدني83 مي‌گويد، «پلوراليسم عنان‌گسيخته»84 نيز نمي‌تواند راه حل باشد:

جدايي دين از حكومت، تضمين مهمي براي آزادي دين و عقيده است. بايد به نقش مسيحيت در تبديل اين جدايي به شاخصه معرِّف جامعه و فرهنگ غربي اذعان كرد. از نظر تاريخي اين جدايي باعث صيانت از حوزه دين و معنويت در برابر مضمحل شدن آن در قدرت سياسي شد. اين وضعيت همچنان ادامه دارد و به هدف اصلي آن در اين دوران بدل شده است.85

اين اسقف اعظم در ادامه، نگراني‌هاي خود را در مورد پيشنهاد هر گونه قانون ناظر به ايجاد توازن بين حقوق خاص و آزادي دين ابراز كرده است و مي‌گويد تجربه در ديگر كشورها نشان مي‌دهد چنين قانوني هميشه به ضرر آزادي دين است.86

علاوه بر اين، لايحه مركز آزادي ديني اَمبروز87 در مورد پروژه آزادي دين و عقيده در قرن بيست و يكم88 كه در سال 2008 اجرا شد، بخشي بسيار آگاهي‌بخش دارد كه اصول حقوق بشر و نيز حق‌هاي فكر، وجدان و دين را دربرمي‌گيرد و در ادامه مي‌افزايد: «ملاحظات ايدئولوژيك يا نسبيت‌گرايانه نبايد با» حقوق بشر «تزاحم پيدا كند».89

[…] بندهاي ناظر به صيانت از آزادي دين در اعلاميه‌هاي پيشنهاددهنده ازدواج تك‌جنسيتي موجب بروز نگراني‌هاي جدّي مي‌شود.90

صادقانه بايد گفت درك اين مطلب دشوار نيست كه مخالفان ازدواج تك‌جنسيتي و هم‌جنس‌بازي، اعم از متدين و غيرمتدين، […] به سهولت، با تعصب مطلق نسبت به عقايد خود مواجه مي‏گردند و عوام‏الناس معترض با مجازات روبه‏رو مي‌شوند كه در واقع، بدين معناست كه آزادي بيان تنها زماني آزادي است كه از نظر سياسي مطلوب باشد و آزادي دين نيز تنها زماني آزادي است كه «دين» جديد يعني تكثّر را اِعمال كند.

به عبارت ديگر، تاريخ، خود را تكرار خواهد كرد؛ تنها با اين تفاوت كه جامه دموكراسي به خود مي‌پوشد، اما چه كسي مي‌تواند اصول آن را به بحث و گفت‏وگو بگذارد؟91

نتيجه

بخش مثبت اين بحث آن چيزي است كه به هر حال، واجد آن هستيم؛ يعني اين نكته كه هيچ يك از دو طرف، نگران گفتمان با طرف ديگر نيست و در صورت غلبه عقل، خواهيم توانست خود و جامعه خود را احيا و در مسيرمان به سوي هزاره سوم پيشرفت كنيم.

موضوعات مربوط، پيچيده هستند و اين واقعيت اصلاً قابل انكار نيست. ساختارهاي واقعي قانون، سياست، اقتصاد و فن‌آوري بر اين مفهوم فريبنده مبتني هستند كه نسبيت‌گرايي اخلاقي، يك واقعيت است.

جهاني‌سازي فقط مشكل را تشديد مي‌كند: ظاهراً يا همگي غرق خواهيم شد يا اينكه با يكديگر شنا خواهيم كرد.

سردرگمي در مورد ازدواج واقعاً فقط نشانه‌اي از اين مسائل زيربنايي است و ظاهراً به نقطه جدايي رسيده‌ايم.

قطعاً نمي‌توانيم آنچه را در گذشته رخ داده است، تغيير دهيم، اما هنگامي كه همه اين مسائل مطرح باشد، هنگامي كه به قوانين ناعادلانه‌اي كه امكان‌پذير شده‌اند، به دست‏كاري در برداشتمان از رابطه جنسي و پيش‌گيري از بارداري و به نابودي زيبايي حقيقي ازدواج، خانواده و مسائل بين دو جنس نگاه مي‌كنيم، شگفت‌زده مي‌شويم كه هيچ گزينه‌اي پيش رو نداريم،

مگر اين كه در برابر آن مقاومت كنيم. آيا صرفاً مي‌خواهيم والديني لذت‌جو باشيم كه برابري، احساساتشان را سركوب كرده است، در حومه شهرها بلاتكليف هستند و دين جديدِ پلوراليسم را مي‌پرستند؟

و ناگهان درمي‌يابيم كه دو گزينه داريم: ايمان آوردن به انسانيت حقيقي‌مان، همراه كردن زندگي، اميد و شادي‌مان با آن يا انكار حقيقت، نقض آزادي و تقويت ايدئولوژي ويرانگري كه پي‏آمدهاي هولناكي براي تمام ما خواهد داشت.

1. Same-Sex Marriage in Australia: WhyNow? April 13, 2012 Source: https://thefriendlyblogger.wordpress.com/2012/04/13/same-sex-marriage-in-australia-why-now/2. دانشجوي دكتري تفسير و علوم قرآن (MRA451@Yahoo.com).3. See Dan Harrison, Tim Lester & Josephine Tovey, “PM Praised for Help in Planning Passage of Same-Sex Marriage Bill”, The Age, 14 February, 2012.4. conjugal.5. revisionist.6. Marriage Act 1961.7. “Marriage Amendment Act”, Australian Government, Com Law.8. Rod Benson et al., “Revising Marriage? Why Marriage is the Union of a Man and a Women“, 19 May, 2011, Section 2. This paper gives a Biblical and theological view of marriage. See also Sherif Girgis, Robert P. George & Ryan T. Anderson, “What is Marriage?”, Harvard Journal of Law & Public Policy, Wntr, 2011.9. Ibid.10. See the Australian Mariage Equality website.11. See John Paul II, Encyclical Letter,Redemptor Hominis, Holy See, 4 March, 1979, n. 10.12. natural law.13. Reductionism، تقليل‌گرايي يا واگشت‌گرايي هم ترجمه شده است.14. See Peter Kreeft, »Four Arguments for Transcendence« ؛ cf. John Paul II, Encyclical Letter,Fides et ratio, Holy See, 14 September, 1998: […]15. See ”Compendium of the Social Doctrine of the Church“,Pontifical Council for Justice and Peace, 2 April, 2004, n. 140.16. personhood.17. See Peter Kreeft, “A Refutation of Moral Relativism”.18. See Cardinal George Pell, “Cardinal Pell on the Dictatorship of Relativism”,Zenit, 23 September, 2005.19. Ibid.20. For a more in-depth analysis see Patrick Lee & Robert P. George,Body-Self Dualism in Contemporary Ethics and Politics, Cambridge University Press, 2008.21. United States HHS Mandate.22. See Steven Ertelt, “Protests Against Obama Mandate to Take Place in 129 Cities”,Lifenews, 21 March, 2012.23. no-fault divorce گونه‌اي از طلاق كه حتي در صورت نبود سوء رفتار هيچ يك از زوجين در امور ازدواج نيز امكان‌پذير است (مترجم).24. SeeThe Australian Family Law Courtwebsite on “No-fault Divorce“.25. See “Top legal mind surveys the Slippery Slope from Civil Unions…”,Australian Marriage Forum, March 22, 2012.26. See Sherif Girgis, Robert P. George & Ryan T. Anderson, “What is Marriage?”,Harvard Journal of Law & Public Policy, Wntr, 2011. Also, “Marriage and the Public Good: Ten Principles”,The Witherspoon Institute, August, 2008; Cf. William J. Doherty et. al., “Twenty-One Reasons Why Marriage Matters”,National Marriage Coalition, 2004.27. Archbishop Charles Chaput, “Of Human Life”,Pastoral Letter to the people of God of northern Colorado on the truth and meaning of married love, 22 July, 1998.28. See John Paul II, Encyclical Letter,Evangelium Vitae, 1995, n. 13; In this way contraception is actually bad for the environment, although we are constantly told that population growth is the problem. For more information see Benedict XVI, Encyclical Letter,Caritas in Veritate, 2009, Ch. 4.29. Pope Benedict XVI.30. “Address of His Holiness Benedict XVI on the Occasion of Christmas Greetings to the Roman Curia”, 20 December, 2010.31. See Donald Demarco, “Contraceptive Mentality”,CatholicCulture.org, which explains what the contraceptive mentality is.32. Peter Kreeft, “A Defence of Culture Wars: A Call for Counterrevolution”.33. Edward Sri.34. Dr. Edward Sri, “How Contraception Destoys Love”,Focus Equip. See also Paul VI, Encyclical Letter,Humanae Vitae, 25 July 1968; Cf. Luke Gormally, “Contraception and Catholic Sexual Ethics”,The Linacre Centre, 1997. […]35. For a discussion on the similarities between contraceptive heterosexual sex and homosexual practice see Patrick Fagan, “A ‘Culture’ of Inverted Sexuality“,Catholic Education Resource Center, November, 1998.Conversely, this occurs also with conception that is removed from the conjugal act, i.e., IVF and surrogacy.36. See Richard P. Fitzgibbons, “Marital Love, Sexuality and Faith“,MaritalHealing.com, 2005; Cf. Patrick B. Crain, “Contraception Linked to Massive Rise in Abortion Rate”,LifeSiteNews.com, 5 January, 2011; also see Bishop John T. Steinbock, “Life-Giving Love” January 1, 2002. […]37. It has in fact lead to wider acceptance of abortion, euthanasia and infanticide; otherwise known as the “Culture of Death”, see John Paul II, Encyclical Letter,Evangelium Vitae, 1995, n. 21.38. J. Budziszewski.39. The Revenge of Conscience.40. J. Budziszewski, “The Revenge of Conscience”,First Things, June/July 1998.41. Rev. Thomas V. Berg, “What is Moral Conscience”,Homiletic & Pastoral Review, 1 January, 2012.42. Melanie Baker.43.The Public Discourse نشريه آن‏لاين مؤسسه ويدرسپون (Witherspoon Instituteـ كه به دنبال ارتقاي فهم عمومي از بنيان‌هاي اخلاقي جوامع آزاد است (مترجم).44. Melanie Baker, “What’s at Stake in the “Same-Sex Marriage Debate“;The Public Discourse, 27 February, 2012. See also Pope Benedict XVI, “The Listening Heart Reflections on the Foundations of Law”, Address of His Holiness Benedict XVI Reichstag Building, Berlin, 22 September, 2011.45. See Joseph Cardinal Ratzinger, “Considerations Regarding Proposals to Give Legal Recognition to Unions between Homosexual Persons”,Congregation for the Doctrine of the Faith, 3 June, 2003.46. Mark Coleridge.47. Brisbane بندري در كوئينزلند در شرق استراليا (مترجم).48. Archbishop Mark Coleridge, “In the World But Not of It“,Keynote Address at the Colloquium on the Mission and Identity of Catholic Institutions and Agencies, Australian Catholic University, St Patrick’s Campus, Melbourne, 26 March 2008, p.11.49. This piece goes into this concept more in regards to same-sex marriage: Stephen J. Heaney, “Personally Opposed, but Sleeping with the Enemy”,The Public Discourse, 6 February, 2012.50. Pope John Paul II.51. See John Paul II, Encyclical Letter,Evangelium Vitae, 1995, n. 69-71.52. Ibid, n. 70.53. Also see Sherif Girgis, Robert P. George & Ryan T. Anderson, “What is Marriage?”,Harvard Journal of Law & Public Policy, Wntr, 2011.54. Ibid., and also see John Paul II, Apostilic Letter,Mulieris Dignitatem, 1988, III.55. Philippe Bénéton.56. University of Rennes.57. Philippe Bénéton, “True & False Tolerance”,Catholic Education Resource Center, 1996.58. Modern Family.59. Australian Women’s Weekly.60. Robert P. George.61. Princeton University.62. The Clash of Orthodoxies.63. Robert P. George,The Clash of Orthodoxies, 2001, ISI Books, p. 16.64. utilitarianism.65. See John Paul II, Encyclical Letter,Veritatis splendor, Holy See, 6 August, 1993, n. 74-84.66. “Charter of the Rights of the Family”,Holy See, 198367. See John Paul II, Encyclical Letter,Evangelium Vitae, 1995, n. 22-24.68. Evangelium Vitaeمنشور همگاني كه پاپ ژان پل دوم (Pope John Paul II) براي بيان موضع كليساي كاتوليك در قبال ارزش و حرمت زندگي انسان نوشت و در 25 مارس 1995 منتشر كرد (مترجم).69. Asia News, “Pope Benedict XVI: Totalitarianism and Relativism Arise from the Failure to Respect the Natural Law”,Catholic Online, 17 June 2010.70. See John Paul II, Encyclical Letter,Evangelium Vitae, 1995, n. 71.71. For example, from “Address of His Holiness Benedict XVI to the Bishops of the United States of America from Region VIII on their “Ad Limina” Visit”, 9 March, 2012: It is in fact increasingly evident that a weakened appreciation of the indissolubility of the marriage covenant, and the widespread rejection of a responsible, mature sexual ethic grounded in the practice of chastity, have led to grave societal problems bearing an immense human and economic cost.72. Philippe Bénéton,Equality By Default, 2004, ISI Books, p. 31.73. Timothy Reichert , “Bitter Pill”,First Things, May 2010.74. Heythrop Institute : مؤسسه‌اي كه در سال 1614 به منظور مطالعات فلسفي و الهياتي در بلژيك تأسيس شد و از سال 1970 به صورت يكي از دانشكده‌هاي دانشگاه لندن در آمد (مترجم).75. James Hanvey, “On the Way to Life: Contemporary Culture and Theological Development as a Framework for Catholic Education, Catechesis and Formation”,The Heythrop Institute for Religion, Ethics and Public Life, 2005, p. 15.76. Youth Catechism of the Catholic Church (YOUCAT).77. Pope Benedict XVI,Youth Catechism of the Catholic Church (YOUCAT), Ignatius Press, San Francisco, p. 195.78. See Rev. Tadeusz Pacholczyk, “Imposing our Beliefs on Others”,The National Catholic Bioethics Center, September 2005.79. For more insight on this phenomenon, see Pius X, Encyclical Letter,Pascendi Dominici Gregis, 1907.80. See Carl Olson, “Are the Gospels Myth?“, Catholic Education Resource Center, March, 2008.81. Pope Benedict XVI, “Message for the Twenty-Sixth World Youth Day (2011)“,The Vatican, 6 August, 2010, n. 3. Globalisation and multiculturalism also have a role in this.82. See Simon Rowney, “True authority doesn’t force, it compels“,Cathnews, May 17, 2011. […]83. Catholic Archdiocese of Sydney.84. hyperpluralism.85. Catholic Archdiocese of Sydney, “Submission to the Australian Human Rights Commission on Freedom of Religion and Belief in the 21st Century”.86. Ibid. Also see Pope Benedict XVI, “Religious Freedom the Path to Peace”,Message of His Holiness Pope Benedict XVI for the Celebration of the World Day of Peace, 1 January 2011.87.Ambrose Centre for Religious Liberty’s Submission مركزي كه براي دفاع از آزادي ديني به عنوان يكي از شالوده‌هاي حقوق بشر و جامعه‌اي تكثرگرايانه، دموكراتيك و توان‏مند تأسيس شد (مترجم).88. Freedom of Religion and Belief in the 21st Century Projectكميته‌اي كه در سال 1986 بر اساس قانون پارلمان فدرال استراليا به عنوان سازماني قانوني و مستقل براي گزارش‌دهي به پارلمان فدرال از طريق دادستان كل تأسيس شد (مترجم).89. R. Mimmo, “Submission to the 2008 Freedom of Religion and Belief in the 21st Century”,Ambrose Centre for Religious Liberty, February, 2009, Section 5.90. Of course same-sex marriage would be only one of the factors involved; nevertheless due to its assault on the institution of marriage itself which is crucial for a healthy society (as already discussed), it would play a major role.91. See Michael D. O’Brien, “The New Totalitarianism”, 23 October, 2001