نويسنده: الينور ويلكينسون2
مترجم: ابوالفضل ايماني راغب3
 

چكيده

مقاله حاضر، روشهاي ترويج و تقويت زوجيت در بريتانياي كبير را با استفاده از سياست كنوني خانواده بررسي مي‌كند. اين بررسي در بستر گفتمانهاي سياسي غالب انجام شده است كه به طور تلويحي بيان مي‌دارند روابط از هم گسسته يك مشكل سياسي مهم و علت تقريباً تمامي مشكلات امروزي جامعه بريتانيا هستند. اين مقاله، سياست‌هاي اخير درباره خانواده را تجزيه و تحليل و گفتمان‌هايي را تشريح مي‌كند كه مدعي هستند روابط پايدار زن و شوهري، بنيان يك كشور مستحكم هستند. بنابراين، نقطه مقابل اين گفتمان آن است كه نداشتن رابطه زن و شوهري ـ يا حتي بدتر از آن، نداشتن اشتياق به داشتن چنين رابطه‌اي ـ صرفاً يك شكست فردي نيست، بلكه ناكامي كل كشور است. بر همين اساس، در اين مقاله چنين استدلال خواهد شد كه با وجود رسميت يافتن فزاينده اشكال «متنوع» خانواده، دولت بريتانيا نوع خاصي از رابطه خصوصي را تشويق مي‌كند. اين مقاله با ابتناي بر مفهوم مورد نظر ريچ4 از ناهم‌جنس‌گرايي اجباري، چنين نتيجه‌گيري مي‌كند كه آنچه در جامعه كنوني بريتانيا شاهد هستيم، ناهم‌جنس‌گرايي اجباري نيست، بلكه زوجيت اجباري است.
 

كليد واژگان

خانواده‌هاي فروپاشيده، شهروندي، زوجيت، رابطه نزديك، ازدواج هم‌جنس، رفتار جنسي.
 

1. مقدمه
 

تحقيقات قبلي در تعريف شاخصه‌هاي مليت بر اهميت رفتار جنسي تأكيد دارند و بيان مي‌كنند كه ناهم‌جنس‌گرايي را مي‌توان «بنيان ساختارهاي ملت ـ دولت» تلقي كرد. Nast, 1998: 191؛ Mayer, 2000) مطالعات موجود، شيوه استناد دولتهاي ميانه‌رو ـ چپ‌گرا و محافظه‌كار ـ راست‌گرا به خانواده هسته‌اي و زوجيت ناهم‌جنس‌گراي مبتني بر ازدواج را به عنوان زيربناي بريتانياي پس از جنگ با مثال تشريح كرده‌اند. اين فرآيند، زيربناي دولت رفاه و «فرهنگ كسب و كار» را فراهم كرد كه به تدريج، به زوال آن انجاميد. Cooper and Herman, 1991; Smith, 1994, 2007 با وجود اين، عموماً چنين استدلال شده است كه جامعه بريتانيا در دهه‌هاي اخير شاهد «نوعي فروپاشي و بي‌ثباتي ناهم‌جنس‌گرايي» بوده است Richardson, 2000:3) و اكنون شهروندي ديگر الزاماً هميشه با ناهم‌جنس‌گرايي مطرح‌شده در گفتمان حقوقي و سياسي مرتبط نيست. Stychin, 2006a) يكي از جنبه‌هاي مهم اين مسئله، شيوه پذيرش ظاهري زوجهاي هم‌جنس‌باز زن و مرد) در «محفل انحصاري» عادت‌هاي جنسي مقبول Rubin, 1984) و تصورات رسمي از ملت ـ دولت بريتانياست. با اين حال، پرسش من در اين مقاله آن است كه آيا شمول روابط هم‌جنس را مي‌توان به طور هم‌زمان، عامل گسترش و تقليل محفل انحصاري روابط خصوصي «مناسب» تلقي كرد؟ در ادامه چنين استدلال خواهم كرد كه با وجود مقبوليت ظاهراً فزاينده تنوع جنسي، گفتمان «ارزش‌هاي خانواده» كه ويژگي طردكنندگي دارد، همچنان در چارچوب سياستهايي مطرح است كه به دنبال برقراري مساوات هستند.
 

اين مقاله بر تحولات سياسي خانواده از زمان به قدرت رسيدن دولت حزب كارگر نو در سال 1997 متمركز است. دوره زمام‌داري اين حزب براي برابري هم‌جنس‌بازان در جامعه بريتانيا اهميت خاصي داشت؛ زيرا در اين دوره، اصلاحاتي در قانون روي داد كه هدف آنها اعطاي منزلت شهروندي تقريباً كامل به زوج‌هاي هم‌جنس‌باز بود. قوانين خانواده، اشتغال و قانون برابري و تنوع، همگي به تدريج، حقوق هم‌جنس‌بازان و حق زوج‌هاي هم‌جنس‌باز را براي پذيرش رسمي آنان در جامعه از سال 2002 به رسميت شناختند و يكي از مهم‌ترين اقدامات در اين زمينه، طرح قانون زندگي مشترك مدني5 در سال 2004 بود Browne, 2011; Peel and Harding, 2008) در زمان زمام‌داري حزب كارگر نو، بريتانيا، شاهد تغيير جهت چشم‌گير از برتري ناهم‌جنسگرايي در دولتهاي محافظه‌كار قبلي 1979 ـ 1997) بود. افزون بر اين، اصلاحات بيشتري در حال رخ دادن است و مجلس نيز در حال تصويب قانون «ازدواج هم‌جنسها»ست.
 

اين اقدامات مهم براي اعطاي حق شهروندي كامل)، برخي مفسران را بر آن داشته است تا ديدي بسيار خوش‌بينانه به موفقيتهاي هم‌جنس‌بازان داشته باشند. Weeks, 2007)6 با اين حال، در اين مقاله چنين استدلال خواهم كرد كه هنگام ستودن اين حقوق و مسئوليتهاي نوظهور بايد احتياط كنيم. توجه به فضاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي ظهور اين چشم‌انداز حقوقي جديد، مهم است. زماني دولت، زندگي مشترك هم‌جنسها را به رسميت مي‌شناسد كه بريتانيا شاهد فروپاشي فزاينده خانواده هسته‌اي همراه با افزايش ميزان طلاق، افزايش خانواده‌هاي تك‌والديني و افزايش بي‌سابقه خانواده‌هاي «غير سنتي» و ساختارهاي متنوع خانواده است. Duncan and Smith, 2003 ؛ Roseneil and Budgeon, 2004) در اين بستر، برخي سياست‌گذاران به رسميت شناختن زندگي مشترك هم‌جنسها را روشي براي تقويت عملي ارزشهاي زوجيت درازمدت مي‌پندارند.
 

در اين مقاله، رويدادهايي را بررسي خواهم كرد كه هنگام توقف تلاش ملت ـ دولت براي رجحان دادن به ناهم‌جنس‌گرايي در يك سطح و هم‌زمان با آن، ادامه ترويج و تقويت اشكال خاص روابط خصوصي و زندگي خانوادگي به وسيله دولت ـ ملت رخ مي‌دهند. سؤال من اين است كه آيا در حال حاضر، طيف متنوعي از وابستگيهاي جنسي ـ خصوصي واقعاً در كشور فرضي بريتانيا گنجانده شده‌اند و اينكه براي روابط خارج از حوزه محبت جنسي زن و شوهري، مانند دوستي‌ها، داشتن چندين شريك جنسي يا مجرد بودن، چه فضايي وجود دارد؟ به پيشنهاد من، در حال حاضر، بهترين برداشت از كشور بريتانيا اين است كه آن را يك كشور مبتني بر هم‌جنس ـ هنجاري تلقي كنيم نه يك كشور صرفاً مبتني بر ناهم‌جنس ـ هنجاري. در اينجا، مفهوم هم‌جنس ـ هنجاري به «نيروي ايدئولوژيكي فرهنگ زن و شوهري» Budgeon, 2008: 302)، مطلوبيت مفروض از زوجيت و تبعيض عليه كساني گفته مي‌شود كه زندگي جنسي ـ خصوصي آنان با اين ساختار دوگانه متعارف سازگاري ندارد. نك:Adeniji, 2001; Barkerand Langdridge, 2010; Pieper and Bauer, 2005; Wilkinson, 2012) ايدرئين ريچ7 1980)، مفهوم «ناهم‌جنس‌گرايي اجباري» را براي توصيف شيوه‌هاي اعمال ناهم‌جنسگرايي از طريق فشارهاي اجتماعي و محرّكهاي اقتصادي ابداع كرد. اين مقاله، شيوه مشاركت كنوني اين فشارها و محركها را در حفظ ناهم‌جنس ـ هنجاري و هم‌جنس ـ هنجاري بررسي مي‌كند. در ادامه، چنين استدلال خواهم كرد كه آنچه اكنون در جامعه بريتانيا شاهد هستيم، ديگر ناهم‌جنسگرايي اجباري نيست، بلكه زوجيت اجباري است.
 

بنابراين، در اين مقاله پيشنهاد مي‌شود به مفهوم شهروندي جنسي كه براي بيشتر آثار جغرافيايي در عرصه حقوق و برابري جنسي، محوري بوده است Bell and Binnie, 2000, 2006)، در مباحث موجود درباره «شهروندي صميمي» نيز توجه صورت گيرد. Hubbard, this issue; Plummer, 2001, 2003; Reseneil, 2010) بر اساس شرح اجمالي پلامر8 2001: 242)، شهروندي صميمي را مي‌توان يك «مفهوم جامع‌تر و فراگيرتر دانست كه توجه چنداني به مسائل جنسي ندارد». پلامر 2001: 238) چنين استدلال مي‌كند كه مفهوم شهروندي صميمي به ما امكان مي‌دهد تا «مجموعه‌اي از نگرانيهاي تقريباً متمايز درباره زندگي شخصي نظير خانواده تك‌والديني، زندگي مشترك بدون ازدواج، ارزش زندگي مجردي، بي‌فرزندي داوطلبانه و دوستيهاي بزرگ‌سالان» را با هم تلفيق كنيم. تمركز بر شهروندي صميمي، مجال شمول طيف گسترده‌تري از روابط فردي را فراهم مي‌سازد كه هميشه به طور مستقيم با مسائل جنسي مرتبط نيستند و به ما كمك مي‌كند تا شيوه‌هايي را به چالش بكشيم كه به كمك آن‌ها، روابط جنسي ـ عشقي، برتر از اشكال ديگر روابط صميمي تلقي مي‌شوند.
 

بخش اول اين مقاله، شرحي اجمالي از تغييرات اساسي ارائه مي‌دهد كه در سياست خانواده در بريتانيا از سال 1997 تاكنون رخ داده است و بر تغيير مسير از رجحان دادن به خانواده هسته‌اي مزدوج ناهم‌جنس‌گرا به سمت رسميت يافتن طيف گسترده‌تري از ساختارهاي متنوع خانواده تأكيد مي‌كند. اطلاعات اين مقاله از بايگاني مطالب مربوط شامل اسناد مشورتي دولتي، اسناد سياست‌گذارانه و مناظره‌هاي پارلماني گردآوري شده‌اند.9 تجزيه و تحليل من در اين مقاله به زبان و لحن كلام به كار رفته در مباحث مربوط به زوجيت توجه ويژه‌اي دارد و شيوه توصيف زوجيت درازمدت را به عنوان يك مصلحت فردي و داراي مزاياي بيشتر براي جامعه و دولت ـ ملت مطرح مي‌كند.10 اين مقاله چگونگي ادامه ترويج و تقويت روابط زن و شوهري پايدار را به عنوان بنيان يك جامعه خوب و «متعالي» در زمان حكومت حزب كارگر نو تشريح مي‌كند. در بخش دوم اين مقاله، موضوع‌هاي حذف شده از اين تصورات جديد از كشور بريتانيا را بررسي و اين پرسش را مطرح خواهم كرد كه اين سياست جديد و احتمالاً فراگير خانواده، چه كساني را به حاشيه مي‌راند. در اين بخش چنين استدلال خواهم كرد كه شهروندي ديگر الزاماً هميشه بر تقسيم‌بندي دوگانه بين ناهم‌جنسگرايي/ هم‌جنسگرايي مبتني نيست، بلكه بر رابطه دو سويه بين زندگي زن و شوهري و غير زن و شوهري مبتني است. در پايان مقاله، عقايد متعددي درباره دليل پيدايش اين «چشم‌اندازهاي جديد برابريها» در اين برهه خاص از تاريخ ارائه مي‌دهم و مسيرهاي احتمالي اين سياستها را در آينده در زمان زمام‌داري دولت ائتلافي كنوني به رهبري حزب محافظه‌كار بررسي مي‌كنم.11
 

2. ويژگي‌هاي متغير سياست خانواده در بريتانيا
 

زماني كه حزب كارگر نو در سال 1997 به قدرت رسيد، مدعي شد «روش سومي» در ميانه ارزشهاي سوسياليستي ـ جناح راستي «حزب كارگر قديم» و ديدگاههاي نوليبرال و طرفدار بازار حزب محافظه‌كار ارائه خواهد كرد. با اين حال، برخي از مفسران، ماهيت دقيق سياستهاي جديد حزب كارگر نو را زير سؤال برده‌اند و همان‌طور كه پوئل12 2000: 54) بيان مي‌كند، پيوندهاي حزب كارگر نو با حزب محافظه‌كار به مراتب بيشتر از پيوندهاي آن با حزب كارگر قديم است. بر همين اساس، پوئل 2000: 53) اظهار مي‌دارد با توجه به ويژگيهاي سياستهاي حزب كارگر نو يعني حركت به سمت ميانه‌روي و كانون سياست و تسليم شدنهاي مكرر در برابر افكار عمومي، عبارت «عمل‌گرايي و عوام‌گرايي» احتمالاً بهترين توصيف موجز از سياست اين حزب است. هنگام بررسي سياست حزب كارگر نو در مورد خانواده در ابتداي آغاز به كار اين حزب به عنوان دولت بريتانيا، به روشني مي‌توان اين رويكرد عمل‌گرايانه و عوام‌گرايانه را مشاهده كرد، چنان‌كه اين اسناد اوليه مربوط به خانواده، در بيشتر موارد، پيوندهاي مستحكم با سياستها و برنامه‌هاي حزب محافظه‌كار قبلي را در مورد خانواده نشان مي‌دادند. Lister, 2001)
 

با توجه به اقدامات دولت محافظه‌كار در دهه 1990 براي «بازگشت به اصول» ـ اين اقدامات نظير قانون خانواده مصوب 1996) از خانواده هسته‌اي سنتي و نهاد ازدواج حمايت مي‌كرد ـ مشاهده اين پيوندها احتمالاً جاي تعجب دارد. تقبيح فروپاشي خانواده و ردّ اخلاقي ساختارهاي متفاوت با خانواده هسته‌اي ناهم‌جنسگرا نيز در كنار اقدامات يادشده صورت پذيرفت. براي مشاهده شرح اجمالي شيطاني دانستن مادري بدون فرزند از سوي حزب محافظه‌كار نك: Edwards and Duncan, 1997) با وجود اين واقعيت كه دولت حزب كارگر نو تلاش مي‌كرد نشان دهد كمتر از پيشينيان محافظه‌كارش دستورهاي اخلاقي صادر مي‌كند و بيشتر از آنها اشكال مختلف خانواده را برمي‌تابد، اسناد اوليه سياست حزب كارگر نو، ازدواج را ساختار برتر خانواده معرفي كردند كه نيازمند تقويت بود. وزارت كشور، 1998؛ در مورد شرح اجمالي اين مسئله نك:Barlow and Duncan 2000b) براي مثال، حزب كارگر نو در آغاز به كار رسمي خود، اولين سند مشورتي دولتي را منتشر كرد كه به طور خاص به خانواده مي‌پرداخت. نام اين سند، حمايت از خانواده‌ها13 1998) و عنوان فصل چهارم آن، «تقويت ازدواج»14 بود. در اين بخش از سند مشورتي يادشده آمده بود به «تقويت ازدواج براي كمك به كام‌يابي در ازدواجهاي بيشتر نياز احساس مي‌شود» وزارت كشور، 1998: 30) و چنين استدلال كرده بود كه :
 

زندگي خانوادگي، بنيان گروههاي اجتماعي، جامعه و كشور ماست. در چشم‌انداز اين دولت از يك كشور مدرن و متعالي، خانواده‌ها نقش محوري دارند. [. . .] خانواده‌ها قلب كشور ما هستند. وزارت كشور، 1998: 4)
 

در اين سند، ازدواج، بنيان زندگي خانوادگي، به نفع افراد و فرزندانشان و داراي مزاياي بيشتر براي جامعه معرفي شده بود. زوجيت درازمدت مبتني بر ازدواج، امري ضروري براي جامعه و آينده كشور معرفي شده بود كه بازگوكننده توصيف به رلانت15 و وارنر16 از ناهم‌جنس ـ هنجاري است. آنان در اين توصيف، شيوه‌هايي را مشخص كرده‌اند كه در آنها:
 

جامعه از منظر چشم‌اندازهاي روابط صميمانه، رابطه زن و شوهري خويشاوندي تصور مي‌شود؛ رابطه تاريخي با آينده به گفتمان و بازتوليد نسلي محدود مي‌شود [...] اين فرهنگ جنسي خصوصي شده به عادت‌ها و رفتارهاي جنسي خود نوعي معناي ضمني صحت و به هنجاري اعطا مي‌كند. اين مفهوم صحت كه نه فقط در مسائل جنسي، بلكه در تمامي امور گنجانده مي‌شود، همان چيزي است كه ما آن را ناهم‌جنس ـ هنجاري مي‌ناميم. 1998: 554)
 

بارلو و دانكن 2000b: 129)، سند حمايت از خانواده‌ها را تلاشي آشكار براي مهندسي اجتماعي توصيف كردند كه «ساختارهاي خانوادگي مطلوب» خاص را در مقابل ديگر «عادت‌ها و رفتارهاي خانوادگي2 نه چندان مطلوب» ترويج و تقويت مي‌كرد. بنابراين، برخي در واكنش به اين سند مشورتي وزارت كشور، 1999) از فصل مربوط به «تقويت ازدواج» به دليل توجه ديرهنگام به ازدواج ناهم‌جنس‌گرايانه و ناكامي در تأييد طيف متنوعي از اشكال خانوادگي موجود در بريتانيا، نظير زندگي مشترك هم‌جنس‌ها انتقاد كردند.
 

در نتيجه، سياست بعدي حزب كارگر نو، نشانه‌هايي مبني بر پذيرش تدريجي اشكال ديگر خانواده در كنار خانواده هسته‌اي ناهم‌جنس‌گرا بروز داد و يكي از مهم‌ترين اقدامات، پيشنهاد قانون زندگيهاي مشترك مدني17 در سال 2004 بود. اين رسميت يافتن زندگي مشترك هم جنس‌ها تا اندازه‌اي، پي‌آمد اقدامات صورت پذيرفته در جهت برقراري برابري اجتماعي براي هم‌جنس‌بازان، نظير فشارهاي حزب كارگر و كميسون خدمات مدني18 بود. اين اقدام مورد تأييد عمومي نيز قرار گرفت و 83 درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجي مشورتي دولت اظهار داشتند از زندگي مشترك مدني حمايت مي‌كنند. بخش زنان و برابري، 2003) بر همين اساس، دولت، توجه خود را از ترويج و تقويت ازدواج ناهم‌جنس‌گرا به سمت تأييد طيف متنوعي از ساختارهاي خانواده تغيير داد كه بيانگر حركت دولت از «يك نوع خانواده» به سمت « انواع خانواده‌ها» بود.
 

بنابراين، در دوره زمام‌داري حزب كارگر نو، تغييري مهم در سياست خانواده روي داد و بيانيه‌هاي رسمي دولت به تدريج پذيرفتند كه واحد خانواده سنتي در حال تغيير است و مبناي خانواده‌ها هميشه نبايد زوجهاي ناهم‌جنس‌گرا باشد. اين تغيير را مي‌توان در تغيير عنوان‌هاي سند سياست اين حزب با عنوان حمايت از خانواده‌ها مصوب سال 1998) به عنوان‌هاي سند سبز19 مصوب سال 2010) با عنوان حمايت از همه مشاهده كرد. نمونه ديگر اين تحول را در سند خانواده‌ها در بريتانيا20 اداره امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها،21 2008: 7) مي‌توان ديد كه بيان مي‌داشت: «خانواده‌ها در تمام اشكال و اندازه‌ها وجود دارند» و «در بريتانياي قرن بيست و يكم، چيزي به نام «خانواده نمونه» وجود ندارد». در آن زمان، دولت مدعي بود «يك سياست مدرن و كارآمد در مورد خانواده بايد بر اين برداشت مبتني باشد كه خانواده، چيزي بيشتر از والدين و كودكان آن‌هاست.» اداره امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها، 2010a : 21) با اين حال، مي‌توان پرسيد: آيا دولت حزب كارگر نو اصلاً گستره ساختارهاي خانواده موجود در بريتانيا را درك كرده است، چنان‌كه مثال‌هاي يادشده در تمام اين اسناد سياست‌گذارانه، در بيشتر موارد، طيف محدودي از «ساختارهاي متنوع خانواده» را ارائه مي‌كنند و واژه «خانواده» هنوز هم به معني «والدين، پدر بزرگها، مادربزرگها و پرستاران» يا كمي بيش از آن است. اداره امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها، 2010a: 1)
 

بنابراين، سياست حزب كارگر نو درباره خانواده، در ظاهر، توجه خود را از ازدواج ناهم‌جنسگرا تغيير داد تا از طيف وسيع‌تري از روابط وفادارانه و عاشقانه حمايت كند، اما اين روابط همچنان به زوجيت درازمدت يا اشكال خانوادگي ـ بيولوژيكي خويشاوندي محدود بودند. بديهي بود دولت همچنان به تلاش خود براي حمايت از نوع «درست» خانواده و زوج ادامه دهد. زوجيت درازمدت بيشتر وقت‌ها مطلوب‌تر از اشكال ديگر روابط توصيف مي‌شد نك: اداره امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها، 2008؛ انجمن توسعه جامعه مرتبط،22 2002) اسناد سياست دولت همچنان به ترويج و تقويت اهميت «روابط مستحكم و پايدار» و «زوجهاي وفادار» ادامه مي‌دادند و دولت مدعي بود كه «روابط صميمي، محبت‌آميز و پايدار، بيشتر از ساختار حقوقي يك رابطه براي سعادت و رفاه ما اهميت دارد.» اداره امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها، 2008: 4) اين سند در ادامه به طور خلاصه نشان مي‌دهد كه چگونه عقدنامه رسمي ازدواج، ديگر مهم تلقي نمي‌شد، بلكه موضوع مهم، ارزشهاي محبت، وفاداري و روابط پايدار بين والدين بود. در آن زمان، سياست دولت بر اهميت روابط زن و شوهري درازمدت، صرف نظر از جهت‌گيري جنسي و عقدنامه ازدواج، متمركز شد. با اين حال، گرچه اين تعريف از «روابط صميمي، محبت‌آميز و پايدار»، امكان گنجاندن زوجهاي غير مزدوج اما وفادار) را در اين مفاهيم آرماني از «خانواده» فراهم كرد، از روابط محبت‌آميز و پايدار بين افراد داراي چند شريك جنسي يا دوستان سخني به ميان نيامد؛ زيرا مفاهيم «محبت» و «وفاداري» هنوز هم بيشتر با ساختار زندگي زن و شوهري پيوند داشتند. زيربناي سياست هم‌جنس ـ هنجار دولت حزب كارگر نو درباره خانواده اين فرض بود كه روابط درازمدت زن و شوهري، پايدارترين محيط را براي تربيت كودكان فراهم مي‌كنند. اداره امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها، 2008؛ دفتر كابينه، 2007) بنابراين، همان‌طور كه ريچاردسون23 و ترنر24 2001: 337) تأكيد كرده‌اند، «شهروندي مدرن به جاي ناهم‌جنسگرايي در معناي دقيق كلمه، والدين بودن در خانواده‌هاي «معمولي» را ويژگي برجسته شهروند «معمولي» و مبناي «استحقاق اجتماعي» مي‌داند. كساني كه خارج از اين ساختارهاي سنتي خانواده قرار دارند مانند كساني كه كودكان را با روشهاي جاي‌گزين تربيت مي‌كنند، غير مزدوجها، يا بي‌فرزندها) در حاشيه اين تعريف‌ها از خانواده آرماني قرار مي‌گيرند. در زمان زمام‌داري حزب كارگر نو هنوز هم برداشتي بسيار زوج‌محور از «خانواده» وجود داشت و اين برداشت، مشاركتهاي احتمالي دوستان، اقوام يا افراد ديگري را كه شريك جنسي نبودند، مستثنا مي‌كرد.
 

علاوه براين، با وجود رسميت يافتن فرضي ساختارهاي متنوع خانواده، سياست‌هاي حزب كارگر نو همچنان از اين ايده حمايت مي‌كرد كه زوجيت درازمدت هم براي اعضاي خانواده و كودكان و هم براي گروههاي اجتماعي و كشور مفيد است. براي مثال، گروه مشورتي رئيس كل دادگستري در امور حمايت از ازدواج و رابطه25 بيان داشت كه «زوج ميان‌سال [. . .] زيربناي خانواده است. روابط مستحكم و پايدار براي همه اعضاي جامعه سودمند است.» انجمن توسعه جامعه مرتبط، 2002: 33) بنابراين، تغيير سياست از ازدواج، شيوه عملكرد گفتمان ناهم‌جنس ـ هنجار را تغيير نداد، بلكه «جامعه» همچنان از منظر چشم‌اندازهاي روابط صميمانه، زن و شوهري و خويشاوندي تصور مي‌شد و آينده در يك سير نزولي به گفتمان نسلي و بازتوليد محدود است. Berlant and Warner, 1998: 554) اين گفتمان طرفدار زن و شوهر به برخي دلايل مورد استفاده گروههاي راست مسيحي شباهت زيادي دارد كه هنگام تلاش براي حفظ ازدواج ناهم‌جنس‌گرايانه در مقابل «خطرِ» ازدواج هم‌جنسها به آنها استناد مي‌كردند. در اين گفنمانها، زوج متأهل ناهم‌جنسگرا زيربناي جامعه و ارزشهاي ملي را تشكيل مي‌دهند و هم‌جنس‌گرايي، تهديدي براي تمدن غرب معرفي مي‌شود. Jakobsen, 2002; Cobb, 2006) بنابراين، بسط اين گفتمان ناهم‌جنس ـ هنجار در زمان زمام‌داري حزب كارگر نو با هدف شمول زوج‌هاي غير مزدوج و زوجهاي هم‌جنس‌باز در به چالش كشاندن يا غير طبيعي جلوه دادن اين فرض تقليلي ـ انحصاري كه زوجهاي مستحكم، بنيان خانواده‌ها و كشور مستحكم هستد، كار چنداني از پيش نبرد. اين نكته تأكيد مي‌كند كه كشور داراي ساختار خانوادگي هم‌جنس ـ هنجار يك پديده طبيعي با راهبردهاي پراكنده پيچيده و ساختارهاي حقوقي فعال در جهت حفظ موقعيت انحصاري آن نيست. Philips, 2009)
 

با وجود طرح قانون زندگي مشترك مدني، در ظاهر، كشور داراي ساختار خانواده زوج‌محور همچنان بديهي و بدون چالش باقي ماند و اين اصل اساسي كه مبناي اعطاي حق شهروندي است، زير سؤال نرفت. مناظره‌هاي مجلس درباره زندگي مشترك مدني، در بيشتر موارد، تصويري هم‌جنس ـ هنجار از شهروندان هم‌جنس‌باز تك همسر، وفادار و مسئول ترسيم مي‌كردند كه در آن، زوجهاي هم‌جنس به همان اندازه زوجهاي ناهم‌جنس، محبت‌آميز و براي جامعه گسترده‌تر و كشور، مفيد معرفي مي‌شوند. براي يافتن مباحث بيشتر در مورد ناهم‌جنس ـ هنجاري نك: دوگان،26 2002) زندگي مشترك هم‌جنس‌بازان در ساختار ناهم‌جنس ـ هنجار موجود گنجانده شده است كه به محبت زندگي متأهلي، وفاداري و عمر طولاني بها مي‌دهد. آنا ماري اسميت27 در بحث خود درباره «هم‌جنس‌گراي خوب» اظهار مي‌دارد برخي هم‌جنس‌بازان را مي‌توان بدون ايجاد تحول اساسي به نظام اجتماعي اضافه كرد. با اين حال، قانون زندگي مشترك مدني فقط به مسئله شمول صرف در نظم موجود نمي‌پردازد؛ زيرا همان‌طور كه بل28 و بيني29 2000: 58) تأكيد كرده‌اند، به رسميت شناختن حقوقي زندگي مشترك هم‌جنس‌ها «مي‌تواند در باز تأييد ازدواج به عنوان يك نهاد ايفاي نقش كند». ميل دارم به اين مسئله بپردازم كه چگونه قانون زندگي مشترك مدني مي‌تواند حامل يك پيام جامع‌تر در مورد تعيين انواع روابط خصوصي داراي ارزش و بدون ارزش تلقي شود. براي مثال، هنگام ارائه لايحه زندگي مشترك مدني به مجلس عوام، نماينده مجلس از حزب كارگر، جكي اسميت30 مدعي شد كه «اين لايحه، پيام روشني در مورد اهميت روابط پايدار و وفادارانه هم‌جنسها دارد» و «توضيحي مهم درباره حمايت اين كشور از روابط پايدار، درازمدت و وفادارانه ارائه مي‌دهد. مجلس عوام، بايگاني مناظره‌هاي روزانه مجلس عوام، 12 اكتبر 2004، ستون 174 و 175) تصور بر اين بود كه روابط درازمدت در بريتانيا رو به افول است و بر همين اساس، زوجهاي هم‌جنس‌باز وفادار، افرادي تلقي مي‌شدند كه مي‌توانستند به همتايان ناهم‌جنس‌گراي ناكام خود به موقع هشدار دهند. نماينده محافظه‌كار مجلس، آلن دانكن31 اين مسئله را اين‌گونه مطرح كرد كه زندگي مشترك مدني، «روشي براي محافظت از خانواده در دوران متحول شده خواهد بود و آسيبي به آن نخواهد رساند.» مجلس عوام، بايگاني مناظره‌هاي روزانه مجلس عوام، 12 اكتبر 2004، ستون 187) وي اظهار داشت:
 

... اين استدلال كه آنها [زوج‌هاي هم‌جنس] به نهاد ازدواج آسيب خواهند زد، معقول به نظر نمي‌رسد. اگر اين‌گونه تبليغ كنيم كه ارزشهاي ذاتي ازدواج ـ يعني محبت، وفاداري و مسئوليت دو جانبه ـ جامعه را تقويت مي‌كند و پربار مي‌سازد، چگونه مي‌توان مدعي شد كه نسبت دادن همين ارزشها به زوجهاي هم‌جنس‌باز موجب آسيب خواهد شد؟ از همه اين‌ها گذشته، تقليد، صادقانه‌ترين شكل تملق است... در حال حاضر، تصويب قانون زندگي مشترك مدني به مراتب، عاقلانه‌تر است مجلس عوام، بايگاني مناظره‌هاي روزانه مجلس عوام، 12 اكتبر 2004، ستون 188).
 

مناظره‌هاي سياسي درباره ارائه لايحه زندگي مشترك مدني نه تنها در قالب مسائل مربوط به برابري هم‌جنسبازان، بلكه براي بخشي از يك هدف جامع‌تر براي تقويت اهميت روابط درازمدت زن و شوهري مطرح شدند. به عنوان مثال، نماينده محافظه‌كار مجلس، رابرت كي32 مدعي بود:«اين لايحه با افزايش حمايت عمومي از روابط لازم و ملزوم پايدار، وفادارانه و محبت‌آميز در جامعه، نهاد ازدواج را تقويت خواهد كرد.» مجلس عوام، بايگاني مناظره‌هاي روزانه مجلس عوام، 2004، ستون 207) از نظر برخي نمايندگان مجلس، مناظره درباره زندگي مشترك مدني ظاهراً فرصتي در اختيار آنان قرار داده بود تا بر اهميت زوجيت متعهدانه مبتني بر ازدواج تأكيد كنند براي مشاهده تحليلي عميق‌تر از اين مناظره‌هاي پارلماني نك: Stychin, 2006a)33
 

3. درس‌هايي درباره محبت؟ «خانواده‌هاي از هم گسيخته» و «بريتانياي فروپاشيده»
 

تا اين بخش از مقاله، چند روش شمول زوجهاي هم‌جنس‌باز در آرمانهاي مطرح‌شده در سياست غالب «خانواده» را بررسي كرديم. اين روشهاي شمول افراد در زمره شهروندان، بر هويتهاي سياسي گروهي كه به تازگي در شمار شهروندان قرار گرفته است Smith, 1994)34 و گروهي كه از فهرست شهروندان حذف شده است، تأثير مهمي داشته‌اند. بنابراين، طرح دوباره اين پرسش كه چه كساني همچنان احتمالاً از اين الگوهاي رايج شهروندي هم‌جنس ـ هنجار مستثنا خواهند شد، مهم است. براي بررسي دقيق اين موضوع، توجه خود را به بحث دورين مسي35 معطوف مي‌كنم. وي در بحث خود به روشهايي پرداخته است كه هنوز هم علاقه‌مندي و مسئوليت را با قرابت مرتبط مي‌دانند. وي بيان مي‌دارد:
 

به يقين، يك جغرافياي برتر مراقبت و مسئوليت در جوامع غربي وجود دارد و ساختار آن شبيه به يك دسته از عروسكهاي روسي است كه بر اساس اندازه درون هم قرار مي‌گيرند. در اين ساختار، ابتدا خانه، بعد محله يا مكان و سپس كشور و ... قرار دارد. نوعي برداشت مقبول به چشم مي‌خورد كه بيان مي‌دارد ما ابتدا به نزديك‌ترين افراد علاقه‌مند مي‌شويم و نسبت به آنها احساس مسئوليت مي‌كنيم. Massey, 2004: 8 ـ 9)
با اين حال، گفتمان دولت درباره زوجيت به صورت تلويحي بيان مي‌دارد كه اگر به نزديك‌ترين افراد علاقه‌مند شويم، به گونه‌اي به جامعه و كشور نيز علاقه‌مند خواهيم شد و بين داشتن يك زندگي زن و شوهري خوب و بهنجار و شهروند خوب بودن ارتباط وجود دارد. در اين گفتمانها، زندگي خصوصي مردم صرفاً يك مسئله شخصي نيست، بلكه به طور مستقيم با مصلحت كلي‌تر جامعه ارتباط دارد و روابط بين زندگي خصوصي و كشور در اين گفتمانها كاملاً آشكار است. افراد با زوج پايدار بودن، «وظيفه خود» را در برابر كشور انجام مي‌دهند و در جهت مصلحت عمومي عمل مي‌كنند. نك: انجمن توسعه جامعه مرتبط، 2002) وفاداري به شريك زندگي با وفاداري به كشور يكي مي‌شود. در نتيجه، اين گفتمانهاي مثبت درباره مصلحت كلي‌تر زوجيت، افراد خارج از روابط زن و شوهري را قطعاً حذف مي‌كنند و بيشتر به حاشيه مي‌رانند. اگر خانواده‌ها و زوجهاي مستحكم، كشوري نيرومند ايجاد كنند، آن‌گاه عكس اين قضيه نيز صادق خواهد بود. در بيشتر موارد، جدايي زوجها و «فروپاشي» خانواده داراي رابطه ناگسستني با فروپاشي كشور توصيف مي‌شود. نك: Barlow and Duncan, 2000a) نداشتن رابطه زن و شوهري درازمدت ـ يا حتي بدتر از آن، نداشتن اشتياق به داشتن چنين رابطه‌اي ـ را مي‌توان نه تنها يك شكست فردي، بلكه ناكامي كل جامعه تلقي كرد.
 

بنابراين، به ظاهر، در بريتانياي فعلي، تعيين دقيق شهروندي ديگر مبتني بر تقسيم بندي دوگانه ناهم‌جنس‌گرايي/ هم‌جنس‌گرايي نيست، بلكه بر اساس تقسيم بندي دوگانه بين زوجهاي زن و شوهر و زوجهاي غير زن و شوهر تعيين مي‌شود.36 با وجود اين اقدامات فرضي در جهت برابري بيشتر، ظاهراً منطق متعالي زوج فرزنددار همچنان بر سياست بريتانيا حكم‌فرماست. دولت از اهميت زوجيت درازمدت متعهدانه به عنوان بنيان «ارزشهاي خانواده» سخن مي‌گويد و از هرگونه بحث در مورد ارزشهاي تجرد پرهيز مي‌كند. در ظاهر، مجرد بودن، بي‌ارزش است يا بدتر از آن، وابستگي نداشتن به معني بي‌اعتنايي، خودشيفتگي، نرسيدن بلوغ و خودخواهي است. Cobb, 2007; DePaulo and Morris, 2006; Reynolds, 2008) در نتيجه، روابط از هم گسسته همچنان يكي از بزرگ‌ترين مشكلات اجتماعي كشور و علت تقريباً تمامي مشكلات جامعه امروزي بريتانيا معرفي مي‌شوند. براي مثال، در تيتر روزنامه ميانه‌رو ـ جناح راستي بريتانيا يعني روزنامه ديلي تلگراف آمده بود: «بريتانياي فروپاشيده، نيازمند آموختن درسهايي در مورد محبت است.» Knapton, 2009) اين مقاله، خلاصه گزارش مؤسسه موسوم به انجمن كودكان37 با عنوان دوران كودكي خوب: به دنبال ارزش‌ها در عصر رقابت 2009)38 به قلم مشاور پيشين توني بلر، لورد لئرد39 بود. در اين گزارش آمده بود: «فردگرايي افراطي» به افزايش شديد فروپاشي خانواده در بريتانيا انجاميده است و استقلال مالي بيش از پيش زنان به عنوان يكي از دلايل اين فردگرايي فزاينده و پي‌آمد آن يعني افزايش ميزان طلاق معرفي شده بود. روزنامه ديلي تلگراف، خلاصه گزارش لئرد را اين‌گونه بيان كرده بود: «فردگرايي مهارگسيخته به بريتانيا آسيب زده است... احساس مهم‌تر مسئوليت فردي و مصلحت عمومي بايد جاي‌گزين اين روحيه خودخواهانه شود Knapton, 2009: بدون شماره صفحه) جدايي يا خودداري آگاهانه از مزدوج شدن، اقدامي خودخواهانه معرفي مي‌شود كه در فروپاشي جامعه سهيم است.
 

روزنامه ديلي تلگراف در ادامه آورده بود :«اين كشور نيازمند تغيير جهت بنيادي به سمت روحيه محبت است. Knapton, 2009: بدون شماره صفحه) اين مطلب به طور تلويحي بيان مي‌دارد كه در يك جامعه بيش از پيش فردي شده، مردم روش محبت‌ورزي شايسته را فراموش كرده‌اند و بايد ارزشهاي محبت را دوباره فرا گرفت.

براي آموزش «درس محبت» به كودكان، وجود خانواده مزدوج دو والديني، ركن حياتي تلقي مي‌شود. به اين ترتيب، محبت به طور تناقض‌آميزي، مشكل و راه حل مشكل تلقي مي‌شود.40 همان‌طور كه استايچين41 2006 b: 29) بيان كرده است :«استناد به خانواده به دليل نقش محوري آن در توليد شهروندان مسئول، فعال و جديد و عرضه پادزهر براي فردگرايي و تجزيه جامعه است.» محبت، زمينه‌ساز نوعي امنيت و آسايش حياتي در دنياي بيش از پيش فردي شده معرفي مي‌شود. براي مشاهده نمونه‌هاي بيشتر از شيوه عملكرد اين گفتمان نك: Beck and Beck ـ Gernsheim, 1995 )

اين نوع گفتمان بر اين مدعا مبتني است كه كشور بريتانيا، اصول اخلاقي ناشي از وفاداري درازمدت را فراموش كرده است و كودكان به خانواده دو والديني پايدار نيازمند هستند تا ارزشهاي محبت را ياد بگيرند. ادعا مي‌شود اين به اصطلاح «نقص در والدين بودن» به «نقص اخلاقي» انجاميده است. بريتانيا از هم فرو پاشيده است؛ زيرا روش محبت كردن را فراموش كرده است. به همين دليل، تشويق مردم به محبت‌ورزي دوباره و تداوم بخشيدن به روابط خود، راه حل پيشنهادي براي مشكلات اين كشور است.
 

بر همين اساس، در دوره حكومت حزب كارگر نو شاهد تلاش آگاهانه براي آموزش اين «درسهاي محبت» به مردم كشور بوديم. زوجهاي داراي رابطه پايدار و درازمدت، عامل حياتي براي تربيت كودكان سالم و كليد ايجاد گروهها و كشور قوي تلقي مي‌شود. همان‌طور كه بارلو و دانكن 2000b : 140) گفته‌اند، حزب كارگر نو تلاش مي‌كرد «ساختارها و عادت‌هاي خانواده را چنان بازسازي كند تا انسجام اجتماعي را به صورت مناسب تقويت كنند». دولت مدعي بود «متعهد به حمايت از روابط زن و شوهري» و به دنبال راههايي است تا «بتوان از شريكان زندگي با هدف تداوم و تقويت روابط زن و شوهري آنها در مراحل مختلف زندگي حمايت كرد.» اداره امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها، 2010b: بخش 3) تعدادي از طرحهاي دولت به جاي تلقي حوزه فردي به عنوان امري خصوصي، آشكارا تلاش كردند زندگي خصوصي مردم كشور را شكل و بر آن اثر بگذارند.42 يك نمونه از اين تلاشها را در سال 2008 مي‌توان مشاهده كرد كه در آن، دولت «نشست ملي خويشاوندي»43 را برگزار كرد. اد بالز44 كه در آن زمان، وزير امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها بود، با برخي از مشهورترين مشاوران خانواده روزنامه‌ها و مجلات جنجالي) قطع كوچك ملاقات كرد. دولت مدعي بود خواستار حمايت از خانواده‌ها از طريق مشاوره‌دهي درباره رابطه و كمك به آنها براي كاهش تنش هنگام فروپاشي روابط است. پس از اين نشست، بالز اعلام كرد از طريق برنامه كودكان، نوجوانان و خانواده‌ها،45 مبلغ شش ميليون پوند صرف «حمايت از ازدواج و رابطه» خواهد شد. مجلس عوام، بايگاني مناظره‌هاي روزانه مجلس عوام، 25 فوريه 2009: 807) به نشانه قدرداني از فشارهاي اضافي تحميلي به روابط خانوادگي در دوران به اصطلاح «رياضت اقتصادي»، حزب كارگر نو متعهد شد مبلغ 1/3 ميليون پوند ديگر به سازمانهاي داوطلب بپردازد تا خدمات خود را افزايش دهند اداره امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها، 2010a : 4.16) تجزيه و تحليل سياست حزب كارگر نو درباره خانواده نشان مي‌دهد رويكرد اين حزب به رابطه زناشويي و حمايت از آن، پيامهاي تقريباً متناقضي در پي دارد. دولت مدعي بود مي‌خواهد از اين كمكهاي مالي براي ياري‌رساني به روند حمايت از خانواده‌هاي در حال جدايي بهره بگيرد. با اين حال، در بخش باقي‌مانده از اين سند سياست‌گذاري بر اهميت تداوم با هم بودن زوجين تأكيد شده بود اداره امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها، 2010a)
 

يكي ديگر از روشهاي كليدي كه دولت از طريق آن تلاش كرده است اين «درس‌هاي محبت» را به مردم آموزش دهد، برنامه درسي ملي مدارس است. در سال 2000، طرح آموزش مسائل و روابط جنسي46 SRE ) در برنامه مدارس بريتانيا شد تا به جاي تأكيد صرف بر شيوه‌هاي عملي رابطه جنسي سالم‌تر، بر اهميت روابط و وفاداري تأكيد شود. اين نخستين بار بود كه مدارس بريتانيا از يك چارچوب ملي براي حمايت از درسهاي مربوط به روابط خصوصي و زندگي فردي برخوردار شدند. در يكي از گزارش‌هاي دولت آمده بود اين آموزش ضروري است؛ زيرا «نوجوانان به مشورتهاي لازم درباره ايجاد روابط محبت‌آميز و پايدار همانند بزرگ‌سالان نياز دارند» اداره امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها، 2010b : 110) در سند ديگري از وزارت آموزش و پرورش و كار آمده است كه برنامه آموزش مسائل و روابط جنسي به «درك اهميت ازدواج براي زندگي خانوادگي، روابط پايدار و محبت‌آميز، احترام، محبت و علاقه‌مندي» مي‌پردازد. وزارت آموزش و پرورش و كار، 2000: 5) با اين حال، در اين مورد نيز دولت مراقب بود تا به صورت تلويحي به ازدواج به عنوان تنها نوع رابطه داراي ارزش اشاره نكند و اظهار داشت:
 

[...] روابط مستحكم و متقابلاً حمايتي در خارج از حوزه ازدواج وجود دارند. بنابراين، دانش‌آموزان بايد اهميت ازدواج و روابط پايدار را به عنوان زيربناي اصلي اجتماع و جامعه را ياد بگيرند. براي اطمينان يافتن از بدنام نشدن كودكان به دليل وضعيت خانه بايد دقت كنيم. وزارت آموزش و پرورش و كار، 2000: 4)
 

با اين حال، مي‌توان پرسيد: آيا اين لحن كلام قطعاً به بدنامي بيشتر افراد خارج از اين مفاهيم آرماني زوجيت نخواهد انجاميد؟ به همين سان، توجه زياد به مسائل خانوادگي نيز موقعيتهاي بي‌شماري را بي‌ارزش مي‌كند كه احتمالاً جوانان احساس مي‌كنند در آنها محبت مي‌بينند و هم‌چنان كساني را به حاشيه مي‌راند كه در خانوادههاي دل‌سوز تربيت و بزرگ نشده‌اند. براي مثال، دولت در سند سبز سال 2010 موسوم به حمايت از همه اظهار داشت: «خانواده‌هاي مستحكم، محبت، هويت و پيشينه فردي به كودكان ارزاني مي‌كنند [...] همچنين خانواده‌ها به ايجاد درك و احترام متقابل بين نسل‌ها كمك مي‌كنند.» اداره امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها، 2010a : 22) اين اسناد سياست‌گذاري هرگز به طور كامل به تأثيرات اين نوع گفتمان بر عزت نفس كساني نمي‌پردازند كه در اين خانواده‌هاي آرماني با محبت تربيت و بزرگ نشده‌اند.
 

همچنين روشهاي ابتناي تأمين بودجه كمكهاي مالي بر ايجاد رابطه و شيوه ابتناي ساختار آموزشي جديد بر توصيه و حمايت به جاي نظارت و ضمانت اجرا شايان توجه است و به دليل همين ابتنا، اين روشها با برخي اقدامات تنبيهي‌تر و انضباطيتر حزب كارگر نو متناقض است.47 اين سياستها را با اصول حكومت نوليبرال مي‌توان هم‌سو تلقي كرد كه اتباع خودمختار غير ارادي را مي‌پروراند. «خانواده‌هاي از هم گسيخته» به مشكلي تقليل مي‌يابد كه آن را با مشاوره و آموزش بهتر مي‌توان آن را حل كرد؛ مشكلات مالي كه زوجهاي خاص متحمل مي‌شوند و عوامل ساختاري اثرگذار و كلي‌تر رابطه زن و شوهري، در اين سياستها بي‌اهميت جلوه داده مي‌شوند. براي مثال، وزير بهداشت حزب كارگر نو، آلن جانسون48 در يك سخنراني در مؤسسه ارتباط49 2007) مدعي شد ايفاي ضعيف نقش والديني علت اصلي طرد اجتماعي و موفقيت اندك است و بيان داشت «نقش والديني در اثرگذاري بر موفقيت [كودك] از هر عامل ديگري ـ از جمله طبقه اجتماعي، قوميت يا معلوليت ـ مهم‌تر است».50 بنابراين، اين چرخش به سمت آموزش و مشاوره، «روابط از هم گسيخته» را پي‌آمد مشكلات فردي معرفي مي‌كند تا پي‌آمد محروميت اقتصادي ـ اجتماعي گستردهتر يا ناكاميهاي دولت.51 در نتيجه، گاهي عوامل كاملاً فردي مسبب «بريتانياي فروپاشيده» معرفي شده است: «مشكلات پيش روي بريتانيا با ايفاي بهتر نقش والديني حل خواهد شد كه در روابط مستحكم‌تر زن و شوهري ريشه دارد.» وزارت كشور، 2006) فروپاشي رابطه به يك سپر بلا تبديل مي‌شود تا مشكلات كشور به گردن آن انداخته شود. لفاظي درباره زوج به عنوان زيربناي كشور به راه فرار دولت براي شانه خالي كردن از مسئوليت‌هاي خود و بي‌اهميت جلوه دادن مشكلات اقتصادي و ساختاري كشور بريتانيا تبديل مي‌شود.52

4. آينده سياست خانواده در زمان دولت ائتلافي

در دوره زمام‌داري دولت ائتلافي فعلي، بريتانيا شاهد تقويت اين ايده بوده است كه از هم گسيختگي خانواده‌ها علت اصلي «بريتانياي فروپاشيده» است. Lister and Bennett, 2010) نخست وزير بريتانيا، ديويد كامرون، اظهار داشته است كه همه مشكلات نظير اعمال مجرمانه و رفتارهاي ضد اجتماعي جوانان پي‌آمد مستقيم زوال خانواده و از هم گسيختگي روابط است. براي مثال، «شورشهايي» كه در سال 2011 در برخي مناطق انگستان روي دادند، پي‌آمد خانواده‌هاي از هم گسيخته و ايفاي ضعيف نقش والديني معرفي شدند. مركز عدالت اجتماعي،53 2011) كامرون 2011)، عامل اين رفتارها را بي‌مسئوليتي والدين دانست و به طور خاص بر «كودكان بي‌پدر» انگشت گذاشت. بار ديگر به ايجاد «خانواده‌هاي مستحكم‌تر» مبتني بر «روابط پايدار» به عنوان راهبرد اصلي اصلاح «بريتانياي فروپاشيده» استناد شد و نخست وزير اظهار داشت :«اگر مي‌خواهيم به اصلاح جامعه فروپاشيده خود اميدوار باشيم، نقطه آغاز اقدامات ما بايد خانواده و نقش والديني باشد.» نك: Harker and Martin, 2012) خانوادههاي مبتني بر زوجهاي وفادار و داراي روابط درازمدت، نه تنها به دليل ايفاي نقش در توليد مثل زيستي، بلكه به دليل نقش آنان در بازتوليد اصول اخلاقي صحيح، زيربناي اصلي كشور تلقي شدند. Kirby, 2009) نتيجه اين امر، پيشنهاد ديويد كامرون 2011) مبني بر تنظيم «معيار خانواده» و اعمال آن در مورد تمام سياستهاي داخلي بود. وي اظهار داشت: «اگر سياستهاي داخلي به خانواده‌ها آسيب بزنند، وفاداري را تضعيف كنند يا ارزشهاي پيونددهنده مردم را پاي‌مال كنند، دولت وي اين سياستها را اجرا نخواهد كرد».
 

بنابراين، در گفتمان جديد، كساني كه روابط «مناسب» و پايدار زوجيت را برقرار نمي‌كنند، نمي‌توانند چنين روابطي ايجاد كنند يا در آينده، چنين روابطي را ايجاد نخواهند كرد؛ علت اصلي بسياري از مشكلات كشور و تهديدي براي آن تلقي شده‌اند در مورد بحث درباره «مشكل» روابط از هم گسيخته و منفعت اجتماعي خانواده‌هاي دو والديني مبتني بر ازدواج به گزارش مركز عدالت اجتماعي در سال 2010 مراجعه كنيد). با اين حال، اين تأكيد بر زوجيت درازمدت در عمل نشانه تغيير سياست دولت نبود و بخشي از چارچوب اين نوع گفتمان در زمان دولت حزب كارگر نو بنا شد: در واقع، توني بلر در دهه 1990 به عنوان مخالف دولت، مبارزه‌اي براي ايجاد گروههاي نيرومندتر به راه انداخته و توجه عموم را به مجتمعهاي مسكوني معطوف كرده بود كه در آنها كودكان معدودي به دست والدين خوني خود تربيت مي‌شدند و وجود پدران خيانت‌كار به خانواده امري عادي بود نك: Hubbard, 2000) بنابراين، وقتي نوبت به سياست خانواده مي‌رسد، سياستهاي اين حزب بيش از پيش، مبهم به نظر مي‌رسند و گرچه شايد بسياري از اين ائتلاف به رهبري حزب محافظه‌كار انتظار دارند به ارزشهاي «سنتي» خانواده ناهم‌جنس‌گرا) بازگردد، در ظاهر، حركت فعلي آنان به سمت تأييد ازدواج هم‌جنسها چيزي جز اين را نشان مي‌دهد. اسناد فعلي سياست‌گذاري به جاي دوري از سياست حزب كارگر نو درباره خانواده به ادامه اين سياست از سوي دولت فعلي اشاره مي‌كنند، چنان‌كه ابعاد اين سياست‌ها به ظاهر از مرزهاي حزبي ـ سياسي عبور مي‌كنند. Klett ـ Davies, 2012)54
 

با اين حال، زماني كه قانون ازدواج هم‌جنسها در بريتانيا مطرح شود، در واقع، شايد شاهد كاهش طيف روابط جنسي «مناسب» همراه با بازگشت به تقويت ازدواج به جاي قبول طيف متنوعي از اشكال خانواده باشيم. بايد منتظر ماند و ديد آيا اين دولت ائتلافي از قانوني كردن ازدواج هم‌جنسها به عنوان فرصتي براي پيشبرد برنامه محدود ازدواج ـ اين برنامه، افرادي را كه عضو يك زندگي مبتني بر ازدواج نيستند، بيشتر محروم خواهد كرد ـ استفاده خواهد كرد يا خير.
 

شايد هنگام بررسي بستر اجتماعي ـ اقتصادي وقوع اين تحولات، حمايت اين دو حزب از حقوق هم‌جنس‌بازان قابل توضيح‌تر شود. ويلسون55 2010) چنين استدلال كرده است كه موفقيت اين اقدامات ترقي‌خواهانه در جهت اعطاي حقوق بيشتر به زوجهاي هم‌جنس‌باز، در بيشتر موارد، فقط به دليل مطالبه آزادي‌خواهانه عدالت، شمول اجتماعي و برابري نبوده است، بلكه پي‌آمد افزايش هزينه اقتصادي الزامات مراقبت براي دولت نيز بوده است. ويلسون تأكيد مي‌كند كه به رسميت شناختن زندگي مشترك هم‌جنسها زماني روي داده است كه بيشتر كشورهاي اروپايي با يك به اصطلاح «مشكل مراقبت» همراه با افزايش تعداد افراد نيازمند مراقبت و كاهش تعداد افرادي كه اين مراقبت را ارائه مي‌كنند، روبه‌رو هستند. ترويج زوجيت درازمدت از سوي دولت در عمل روند خصوصي شدن مراقبت در منزل خانوادگي را حمايت و طبيعي مي‌كند. اين امر به طور تلويحي بدان معناست كه شمول زوجهاي هم‌جنس در كشور فرضي بريتانيا صرفاً به مسئله برابري جنسي مربوط نمي‌شود، بلكه به ظاهر، دلايل اقتصادي كاملاً روشني براي اين تغيير در سياست وجود دارند. محركهاي اقتصادي آشكار براي ترويج و تقويت زوجيت را در گزارش وزارت تجارت و صنعت در مورد قانون زندگي مشترك مدني به روشني مي‌توان مشاهده كرد:
 

تقويت روابط زن و شوهري ميان‌سالان نه تنها براي خود اين زوج‌ها، بلكه براي ديگر خويشاوندان مورد حمايت و مراقبت آنان به ويژه براي كودكان آنها مفيد است؛ زيرا اين كودكان رشد مي‌كنند و به زوج‌ها، والدين و مراقبان آينده تبديل خواهند شد وزارت تجارت و صنعت، 2004: 16، تأكيد از طرف ماست).
 

اگر دولت براي ترويج و تقويت روابط درازمدت يك محرك اقتصادي آشكار داشته باشد، آن‌گاه عكس قضيه اين است كه زندگي خارج از حوزه زن و شوهري را مي‌توان پرهزينه و به طور بالقوه براي كشور، زيان‌بار تلقي كرد. زوجيت درازمدت صرفاً از نظر خصوصي كردن مراقبت در خانه، مفيد تلقي نمي‌شود، بلكه فروپاشي روابط زن و شوهري، هزينه‌اي سنگين براي دولت به شمار مي‌رود. در گزارش گروه مشاوران مستقل موسوم به بنياد روابط56 آمده است: فروپاشي روابط، سالانه مبلغ 37 ميليارد پوند بر ماليات‌دهندگان تحميل مي‌كند. در حال حاضر، دولت ائتلافي به اين رقم استناد كرده است و برخي وزيران حتي اين رقم را بالاتر برده‌اند. ايئن دانكن اسميت57 2010)، وزير كار و حقوق بازنشستگي58 اظهار داشته است فروپاشي روابط مي‌تواند «بيش از 100 ميليارد پوند» براي جامعه هزينه داشته باشد. اين هزينه‌ها با بررسي چند حوزه محاسبه شده‌اند و يكي از مهم‌ترين حوزه‌ها، افزايش كذايي مطالبات مزاياي دولتي به دليل طلاق و فروپاشي روابط است. بنياد روابط 2011: 8) در گزارش خود اظهار داشت: «60 درصد زنان مطلقه بلافاصله مشمول مزاياي تأمين اجتماعي مي‌شوند و خانواده‌هاي تك‌والديني، پنج برابر زوجها اعتبار مالياتي و مزايا دريافت مي‌كنند». در اينجا، جدايي و تك‌والديني يك مشكل اقتصادي پرهزينه معرفي شده‌اند و چنين استدلال مي‌شود كه «هنگام فروپاشي روابط، ماليات‌دهندگان بخش بسياري از هزينه‌ها را متقبل مي‌شوند. بنياد روابط، 2011: 4) در اين توصيفات، هيچ نشانه‌اي از بحث درباره لزوم حمايت بيشتر دولت از زنان داراي موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي پايين كه پس از جدايي در موقعيت مالي مخاطره‌آميزي قرار گرفته‌اند، به چشم نمي‌خورد. در عوض، راه حل اين مشكلات فقط تشويق زوجهاي بيشتر به دركنار هم ماندن است. بنابراين، زوجيت درازمدت صرفاً بنيان كشور از نظر توليد مثل كودكان يا بازتوليد ارزشهاي اخلاقي نيست، بلكه زوجها ايفاكنندگان يك نقش كليدي در كاهش مزاياي دولتي تلقي مي‌شوند. همان‌طور كه اندرسون591991) بيان كرده است، نخبگان جامعه همواره بيشترين تأثير را بر گفتمان‌هاي ما در مورد كشور داشته‌اند و در نتيجه، اين اقدامات ظاهري در جهت برابري جنسي بيشتر را بايد برآورده‌كننده منافع صاحبان قدرت دانست. ترويج و تقويت زوجيت از سوي دولت درست زماني روي مي‌دهد كه بريتانيا شاهد كاهش چشم‌گير هزينه‌هاي بخش خصوصي در مزاياي رفاهي است.60

بنابراين، كشور بريتانيا را از نظر اقتصادي، به تداوم شكل زندگي زن و شوهري مي‌توان وابسته قلمداد كرد؛ زيرا زوجيت، شالوده اقتصادي كشور را فراهم مي‌كند و به تقويت بيشتر بخشهاي خاصي از دولت رفاه ياري مي‌رساند.
 

5. نتيجه‌گيري
 

اين مقاله چگونگي تلاش حزب كارگر نو را براي حل اين به اصطلاح «بحران» در زندگي خصوصي ازدواجهاي كمتر، زوجهاي هم‌خانه بيشتر و خانواده‌هاي تك‌والديني بيشتر) از طريق تلاش براي ترويج و تقويت اهميت روابط وفادارانه زن و شوهري بررسي كرد. من بر روشهايي تأكيد كردم كه در آنها سياست خانواده در زمان زمام‌داري حزب كارگر نو شاهد تغيير مسير از «يك نوع خانواده» به «انواع خانواده‌ها» از طريق تصويب قانون زندگي مشترك مدني در سال 2004 بود. با وجود تلاشهاي دولت‌هاي متوالي براي به رسميت شناختن طيف متنوعي از اشكال خانواده، من چنين استدلال كردم كه سياست خانواده هنوز هم برداشتي نسبتاً محدود از ماهيت و ساختار احتمالي زندگي خصوصي ارائه مي‌كند. سياست دولت به جاي پرداختن به زوج متأهل ناهم‌جنسگرا، به تدريج، به اهميت زندگي مشترك متعهدانه درازمدت، صرف نظر از گرايش جنسي پرداخت. نوعي تغيير جهت از اين فرض كه كشور مبتني بر رابطه ناهم‌جنسگرايانه است، به سمت اين ايده به چشم مي‌خورد كه «روابط مستحكم و سالم ]...[ صرف نظر از ساختار در درجه اول اهميت قرار دارند.» اداره امور كودكان، مدارس و خانواده‌ها، 2008: 8) بنابراين، با وجود رسميت يافتن فرضي اشكال متنوع خانواده، روابط زن و شوهري درازمدت همچنان براي گروه گسترده‌تر، جامعه و كشور، ضروري معرفي شد. در نتيجه، كساني كه عضو يك زندگي زن و شوهري نبودند، نه تنها يك شكست فردي، بلكه ناكامي كل كشور قلمداد شدند. برخلاف ادعاي دولت حزب كارگر نو مبني بر ارائه برنامه «حمايت از همه»، بديهي است انواع خاصي از روابط خصوصي به عنوان روابط مهم‌تر از روابط ديگر ترويج و تقويت شدند. علاوه به راين، حلقه گم‌شده در اين مناظره‌هاي دولتي، بي‌توجهي به عواملي بود كه اين تغييرات و تحولات را در ساختار خانواده براي بسياري از مردم امكان پذير يا حتي خوشايند مي‌نمايند. به اين ايده كه زوجيت درازمدت ممكن است دچار اختلال شود، هرگز توجه نشد و هيچ‌گونه پرسش انتقادي درباره دلايل اين تغييرات در ساختار خانواده يا احتمال خطرناك بودن ادامه تشويق مردم به برقراري يا حفظ روابط خصوصي و مستقل زن و شوهري مطرح نشد. همان‌طور كه اسميت 1994: 89) بيان مي‌كند، «با توجه به اين واقعيت كه منزل خانوادگي به جاي يك بهشت و پناهگاه امن مي‌تواند محل طرد، كنترل، خشونت و سوء استفاده باشد؛ ساختار خيالي خانواده به عنوان كانون تهي از خصومت كشور بريتانيا با واقعيت موجود زندگي خانوادگي در تضاد است» See: Warrington, 2001) در زمان زمام‌داري حزب كارگر نو، زوجيت به جاي اينكه به خودي خود مشكلي بالقوه تلقي شود، راه حل مشكلات كشور فرض مي‌شد. دولت در تشخيص و تأييد نابرابريهاي ساختاري فراگير گنجانده شده در عقدنامه ازدواج و وابستگيهاي اقتصادي حاصل از آن ناكام ماند.
 

من در اين مقاله، اهميت تفكر انتقادي درباره شيوه عموميت و برتري دادن به زوجيت را آن هم درست در زمان طرد و تقبيح زندگي غير زن و شوهري اجمالاً تشريح كردم.61 زندگي غير زن و شوهري همچنان خارج از حوزه مفاهيم هم‌جنس ـ هنجار شهروندي قرار دارد Bell and Binnie, 2000; Hubbard, 2001) و به همين دليل، همچنان از اين «چشم‌اندازهاي جديد برابري» حذف مي‌شود. در نتيجه، محور قرار دادن صرف مفاهيم شهروندي جنسي در مباحث مربوط به حقوق و برابري، در به چالش كشاندن روشهاي بهنجاري كه عشق رمانتيك ـ جنسي با استفاده از آنها بنيان شهروندي را پي ريزي مي‌كند، كمك چنداني به ما نمي‌كند. Cobb, 2007) ترويج و تقويت زوجيت از سوي دولت نه تنها افرادي را مستثنا مي‌كند كه تعاملات جنسي آنها هرگز رمانتيك نيست، بلكه موجب حذف كساني مي‌شود كه احتمالاً احساسات جنسي و عاشقانه، رابطه صميمي اصلي در زندگي آنها نيست. بنابراين، مفاهيم غالب شهروندي جنسي همچنان افراد مجرد، غير جنسي يا كساني را مستثني مي‌كنند كه دوستي يا اشكال ديگر خويشاوندي را مهم‌ترين روابط صميمي خود تلقي مي‌كنند. Budgeon, 2008; Carrigan, 2001; Roseneil, 2004) اقدام مهم براي غير طبيعي كردن كشور هم‌جنس ـ هنجار، به چالش كشاندن اين ايده است كه زوجيت بايد شاخصه شهروندي باشد. بنابراين، گرچه اين مقاله صرفاً به كشور بريتانيا پرداخته است، اما اميدوارم نتايج اين تحقيق بتواند از مرزهاي جغرافيايي بگذرد تا به شيوه عملكرد هم‌جنس ـ هنجاري در ديگر ملت ـ دولت‌ها نيز بيانديشيم. شايد آثار تطبيقي، ما را قادر سازد به اين مسئله بيشتر بيانديشيم كه آيا پذيرش فزاينده زندگي مشترك هم‌جنس‌بازان الزاماً با امتيازبخشي فزاينده به نوع زندگي جنسي ـ عاشقانه زن و شوهري همراه است يا خير.
 

جغرافيدانان به تازگي روشهاي به كارگيري مكان براي بهنجار كردن زوجيت را به دقت بررسي كرده‌اند Johnston and Longhurst, 2010; Oswin, 2010; Ramdas, 2012) و مفهوم هم‌جنس ـ هنجاري بايد به طور كامل كاويده شود. در اين مورد بايد گفت كه تعليم و تربيت و سياست دولت تنها يك حيطه را نشان مي‌دهند كه در آن، هم‌جنس ـ هنجاري بازتوليد مي‌شود. بايد به مكانهاي روزمره‌اي كه در آنها هم‌جنس ـ هنجاري هم اجرا و هم به چالش كشيده مي‌شود، نظير مكانهاي متنوع كار، استراحت و بازي نيز توجه شود. تهيه گزارش‌هاي مستند از مكانهاي توليد، تنظيم و بهنجار كردن زوجيت، مسيري مهم براي مشخص كردن مكانهايي است كه مي‌توان در مقابل آن مقاومت كرد و اين امر، جغرافيدانان را قادر مي‌سازد در به چالش كشيدن نابرابريهاي هميشه موجود در كانون ملت ـ دولت نقش مهمي ايفا كنند.