بسم الله الرّحمن الرّحیم
و صلّی الله علی محمّد و آله الطّاهرین و لعنه الله علی اعدایهم اجمعین
به دنبال راهی در جهت اصلاحات در صنعت دارو سازی
راسل مخبر و رابرت ويزمن
چکيده:
ابر شرکتهاي صنعت داروسازي، عليرغم اينکه ممکن است با فراز و نشيبهايي در بخش سهام خود روبهرو باشند، اما همواره جزو چند عضو برتر بازار سهام به شمار ميآيند. مطمئناً اين وضعيت نبايد به معناي موفقيت اين صنعت قلمداد گردد. چرا که عدم توجه آنها به بيماريهاي موجود در کشورهاي فقير و در حال توسعه، تمرکز بيشتر بر روي داروهايي تفنني و غيرضروري، عدم تناسب قيمت فروش داروها با هزينههاي تمام شده و پرداخت هزينههاي هنگفت در بخش تبليغات دارويي، باعث انتقادات زيادي نسبت به رويکردها و عملکرد مديران صنعت داروسازي شده است. نويسنده با اشاره به تلاشهاي صورت گرفته از سوي رهبران کشورهاي فقير و مؤسسات غيرانتفاعي فعال در اين حوزه، معتقد است که زمان مناسب براي انجام اصلاحاتي بنيادين در صنعت دارو، فرا رسيده است.
پاسخ به اين سؤال که صنعت داروسازي صنعتي موفق و يا شکست خورده است، به چگونگي سنجش عملکرد آن بستگي دارد. چرا که اگر در سال گذشته و از ديد سهام داران، قيمت سهام چند شرکت عمده اين صنعت با کاهش روبهرو گرديد، اما عملکرد کلي صنعت داروسازي مناسب بوده است. زيرا به طور ميانگين ما شاهد يک سود 15 تا 20 درصدي بودهايم. سال گذشته، که سالي بد براي بازار به حساب ميآمد، بازگشت سرمايه اين صنعت در ايالات متحده بر اساس گزارش نشريه فورچون، 7/15 % بوده است که بدين ترتيب، صنعت داروسازي در ميان 50 گروه مختلف صنعتي در جايگاه پنجم قرار ميگيرد.
اگر به اين سؤال از منظر سلامت عمومي بنگريم، شرايط متفاوت خواهد بود. چرا که به لطف سيستم حقوق مالکيت مارکهاي تجاري، اين شرکتها نه براساس اولويتهاي سلامت مردم، که در جهت دستيابي به سود بيشتر در اين بازار بالقوه ميکوشند. پس ما با دو موضوع کاملاً متفاوت روبهرو هستيم.
به عنوان مثال، صنعت داروسازي تمايلي ندارد که در حوزه بيماريهاي شايع در کشورهاي در حال توسعه، سرمايهگذاري کند. مثلاً بين سالهاي 1975 تا 2004 ميلادي و براساس گزارش سازمان پزشکان بدون مرز، تنها بخش اندکي از داروهاي جديد (20 دارو از مجموع 1556 داروي شيميايي ساخته شده) در سطح جهاني توزيع شده است. يعني تنها 1% اين داروها که براي درمان بيماريهاي منطقه استوايي و سل ساخته شده و مسؤول مرگ 12 % کل مرگ و ميرها در اين کشورها محسوب ميشود، روانه بازارهاي مناطق در حال توسعه شده است.
همچنين در کشورهاي پيشرفته، بخشهاي تحقيق و توسعه (R&D) به شدت تحت فشار قرار دارند؛ چرا که مديران اين شرکتها به دنبال عرضه داروهايي هستند که بازاري بزرگ و پرسود برايشان به ارمغان آورد. همانطور که فروش داروهاي مربوط به روابط جنسي، به نسبت ساير داروهاي نجاتبخش حيات، در اولويت بيشتري قرار دارد. همچنين اين شرکتها با تغيير در داروهاي کنوني، از زير هزينههاي ساخت داروهاي جديد، شانه خالي ميکنند؛ چرا که معمولاً سه چهارم داروهاي جديد در آزمونهاي کنترلي رد ميشوند.
نکته ديگر نيز اين است که سيستم کنوني حقوق مالکيت انحصاري داروها و استفاده از نامهاي تجاري، به افزايش سودآوري شرکتها منجر ميگردد؛ چرا که اصولاً در سيستم کنوني، قيمتهاي فروش هيچ ارتباطي با هزينههاي توليد و پژوهشي صرف شده ندارد. الکل برنسون خبرنگار روزنامه «نيويورک تايمز» اخيراً در مقالهاي چنين نگاشته است: «پس از سالها دفاع از قيمت بالاهاي داروها در جهت پوشش هزينههاي توليد، مديران اين صنعت، امروزه بيش از گذشته به ارزشهاي دروني داروهايشان براي توجيه قيمتهاي فروش خود اشاره ميکنند.» لذا به عنوان مثال، قيمت تعدادي از داروهاي جديد درمان سرطان به 000/100 دلار در هر سال افزايش يافته است.
البته ناگفته پيداست که در سايه سيستم کنوني بهرهگيري از نامهاي تجاري انحصاري، اين شرکتها مجبورند که هزينههاي زيادي را در بخش بازاريابي و تبليغات داروهايشان، صرف نمايند. چرا که آنان مبلغ زيادي را پس از حذف هزينههاي حاشيهاي در اختيار دارند و با هيچ رقيب مستقيمي هم در دوره چند ساله مالکيت تجاري و حقوقي اين نامها، روبهرو نيستند. به صورت خلاصه، در سايه اين شرايط، ما با انبوهي از پيامهاي تبليغاتي و ساير روشهاي بازاريابي براي فروش داروهاي جنسي و يا طاسي مردان روبهرو هستيم، اما در مورد ساير بيماريها نظير پرخوابي و يا تب دانگ، ما شاهد تبليغات بسيار اندکي هستيم. اين وضعيت ميتواند به گونهاي متفاوت باشد. هنگامي که دولتهاي عضو سازمان جهاني بهداشت (WHO) در اجلاس ماه ميشرکت نمودند، يک اتفاق جالب و غيرمنتظره روي داد. در هنگام بحث و بررسي پيرامون مسايل مربوط به صنعت دارو، آنان دريافتند که مشکلات مربوط به سيستم توسعه کنوني داروها، بايد با روشهاي پيشنهادي حل گردد. بدين ترتيب ميتوان اميدوار بود که مبنايي ايمن و پايدار و نوين در جهت تأمين نيازمنديهاي پژوهشهاي پزشکي در حوزه بيماريهاي فراروي کشورهاي در حال توسعه به دست آيد.
اما آقاي جيمز لاو از مسئولان «پروژه مصرفکنندگان فن آوري» به اين نکته اشاره ميکند که با توجه به نقش کليدي آرمهاي تجاري و ساير پشتوانههاي حقوقي اين صنعت در حوزه انحصارگرايي، ما با موانع فراواني روبهرو هستيم... چرا که مردم کشورهاي در حال توسعه ديگر نميتوانند معاهدات تجاري در حوزه حقوق معنوي مالکيت و يا قيمتگذاري داروها را به عنوان تنها ساز و کار سرمايهگذاري پايدار در بخش تحقيق و توسعه (R&D) و يا تنها نتيجه ممکن در مذاکرات تجاري دو طرفه و يا چندطرفه، به حساب آورند.
براساس ابتکارات سازمانهاي جهاني بهداشت، کشورها بايد توجه بيشتري به ايجاد سازمانهاي دولتي پژوهشگر در حوزه دارو (نظير بنياد جهاني گيتس که در جهت ساخت واکس ايدز فعاليت ميکند) بنمايند. همچنين آنان بايد حمايت بيشتري از تلاشهاي غيردولتي نظير سازمان پزشکان بدون مرز که از ساخت داروهاي جديد براي بيماريهاي فراموش شده پشتيباني ميکند، بنمايند.
ميتوان اميدوار بود که اين تصميمات، دولتهاي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به سرمايهگذاري مستقيم بيشتر در پژوهشهاي پزشکي نياز محور ترغيب نمايد. اما مشکل اصلي اين است که باز هم اين محصولات توليد شده، مورد حمايتهاي قانوني انحصاري قرار ميگيرند. به علاوه، هيچ معياري براي قيمتگذاري اين داروها وجود ندارد، لذا مردم بايد باز هم مبالغ غيرشفافي را براي خريد داروهاي توليد شده از محل مالياتهاي پرداخت شدهشان بپردازند.
به علاوه بايد اميدوار بود که اين مشوقهاي سازمان جهاني بهداشت، به ايجاد سيستمي که جايگزين ساز و کار کنوني نامهاي تجاري انحصاري باشد، منجر گردد. مثلاً سازمانهايي نظير «پروژه مشتريان در حوزه فن آوري» (CPT)، پيشنهاد نمودهاند که جريان کنوني انحصار در بازاريابي سازندگان دارو تغيير يافته و به جاي آن، پرداخت هزينهها براساس ارزش آن دارو در جهت بهبود سلامت عمومي، انجام گردد. بدين ترتيب ميتوان به صورتي رقابتي، قيمت تمام شده جهت مصرفکنندگان و بيمه گران خصوصي و دولتي، محاسبه و پرداخت گردد. لذا ديگر همه داروها به صورت ژنريک (بدون نام) عرضه ميشوند و اسراف کاريهاي کنوني در بخش بازاريابي نيز قطع شده و به صورتي کارا، هزينههاي صرف شده در بخش تحقيق و توسعه پرداخت خواهد شد.
منبع: www.CommonDreams.org
به نقل از:ماهنامه سیاحت غرب،شماره 57